وجنون (¬5)، لا بكضربة إن شرطتا أو اعتيدتا، وللمشتري إسقاطهما، والمحتمل بعدهما منه، لا في منكح به أو مخالع، أو مصالح في دم عمد، أو مسلم فيه، أو به أو قرض، أو على صفة، أو مقاطع به مكاتب، أو مبيع على كمفلس.
قوله: (وجنون، لا بكضربة) أشار بهذا لما نقل في " التوضيح " عن الباجي (¬6) وغيره: PageV02P680
أن الجنون الذي يرد به في السنة على المشهور هو ما كان من مس الجان، ومعناه الوسوسة خلافا لابن وهب الذي يراه موجبا للرد، ولو كان بضربة أو غيرها ". انتهى (¬1). وقال ابن رشد في رسم الكبش من سماع يحيي: يرد على ما في " المدونة " من الجنون وذهاب العقل وإن لم يكن ذلك من مس جنون إذا لم يكن ذلك من جناية (¬2)، وذهب ابن حبيب إلى أنه لا يجب رده إلا من الجنون، وذهب ابن وهب إلى أنه يرد بذهاب العقل، وإن كان ذهابه بجناية عليه، فهي ثلاثة أقوال. وبالله تعالى التوفيق (¬3).
ومشترى للعتق، أو مأخوذ عن دين، أو رد بعيب، أو ورث، أو وهب أو اشتراها زوجها، أو موصى ببيعه من زيد أو ممن أحب، أو بشرائه للعتق، أو مكاتب به، أو المبيع فاسدا، وسقطتا بكعتق فيهما وضمن بائع مكيلا بقبضه بكيل كموزون ومعدود، والأجرة عليه، بخلاف الإقالة والتولية والشركة على الأرجح، فكالقرض.
قوله: (أو ورث، أو وهب) عبر عنهما الغرناطي بالمبيع في الميراث، والموهوب للثواب، وزاد العبد المقال فيه، ونظائر أخر ربما يتضمنها كلام المصنف.
واستمر بمعياره. ولو تولاه المشتري، وقبض العقار بالتخلية، وغيره بالعرف. وضمن بالعقد، إلا المحبوسة للثمن أو الإشهاد، فكالرهن إلا الغائب فبالقبض، وإلا المواضعة فبخروجها من الحيضة، وإلا الثمار للجائحة، وبرئ المشتري للتنازع والتلف وقت ضمان البائع بسماوي يفسخ وخير المشتري إن عيب أو غيب أو استحق شائع وإن قل، وتلف بعضه واستحقاقه كعيب به، وحرم التمسك بالأقل إلا المثلي.
قوله: (واستمر بمعياره. ولو تولاه المشتري) أي واستمر الضمان في معيار الشيء المبيع من مكيال أو ميزان (¬4)، ولو تولى المشتري كيله أو وزنه. PageV02P681
ولا كلام لواحد في قليل لا ينفك كقاع، وإن انفك، فللبائع التزام الربع بحصته، لا أكثر. وليس للمشتري التزامه بحصته مطلقا ورجع للقيمة، لا إلى التسمية. وصح ولو سكتا، لا إن شرطا الرجوع لها وإتلاف المشتري قبض، والبائع والأجنبي يوجب الغرم، وكذلك [تعيبه] (¬1).
قوله: (ولا كلام لواحد في قليل لا ينفك كقاع، وإن انفك، فللبائع التزام الربع بحصته، لا أكثر. وليس للمشتري التزامه بحصته مطلقا) اشتمل هذا الكلام مع شدة اختصاره على الأقسام الخمسة التي ذكر ابن رشد في رسم حلف بطلاق امرأته من سماع ابن القاسم من كتاب: جامع البيوع إذ قال: الفساد الموجود في الطعام وما في معناه من المكيل والموزون من العروض ينقسم على خمسة أقسام:
أحدها: أن يكون مما لا ينفك عنه الطعام كالفساد اليسير في قيعان الأهراء والبيوت.
والثاني: أن يكون مما ينفك عنه الطعام؛ إلا أنه يسير (¬2) لا خطب له.
الثالث: أن يكون مثل الخمس والربع ونحو ذلك.
الرابع: أن يكون مثل الثلث والنصف.
الخامس: أن يكون أكثر من النصف وهو الجل.
وأما إن كان مما لا ينفك عنه الطعام لجري (¬3) العادة فهو للمشتري لازم ولا كلام له فيه، وأما إن كان مما ينفك عنه الطعام إلا أنه يسير لا خطب له فإن أراد البائع أن يلتزم المعيب (¬4) ويلزم المشتري السالم بما ينوبه من الثمن كان ذلك له بلا خلاف، وإن أراد المشتري أن يلتزم السالم ويرد المعيب بحصته من الثمن لم يكن ذلك له على ما في " المدونة "، وروى يحيي عن ابن القاسم أن ذلك له. PageV02P682