وقبل للتعذر غير عدول وإن مشركين (¬2)، ويمينه بعته وفي [ذي] (¬3) التوفية، وأقبضته، وما هو به بتا في الظاهر، وعلى العلم في الخفي.
قوله: (وقبل للتعذر غير عدول وإن مشركين) زاد ابن عرفة: والواجب في قبول غير العدل عند الحاجة إليه سلامته من جرحه من الكذب، وإلا لم يقبل اتفاقا.
والغلة له للفسخ ولم ترد، [بخلاف ولد، وثمرة أبرت، وصوف تم] (¬4) كشفعة، واستحقاق، وتفليس، وفساد ودخلت في ضمان البائع، إن رضي بالقبض، أو ثبت عند حاكم وإن لم يحكم.
قوله: (ولم ترد (¬5) كشفعة، واستحقاق، وتفليس، وفساد) أما غير الثمرة فواضح، وأما الثمرة فشهر المازري أنها لا ترد مع أصولها إذا أزهت في الرد بالعيب، والبيع PageV02P678 # الفاسد، وترد مع أصولها، وإن أزهت بالشفعة والاستحقاق ما لم تيبس، وترد معها وإن يبست في التفليس ما لم تجد.
قال: وكان بعض أشياخي يرى أنه لا يتحقق فرق بين هذه المسائل، وأنه يخرج في كل واحدة منها ما هو منصوص في الأخرى، وقبله ابن عرفة بعد أن نقل غيره، وعليه اقتصر في " التوضيح " (¬1) وقد كنت نظمت هذا المعنى في رجز، مع زيادة بعض الفوائد فقلت:
الخرج بالضمان في التفليس ... والعيب عن جهل وعن تدليس
وفاسد وشفعة ومستحق ... ذي عوض ولو كوقف في الأحق
والحد في الثمار فيما انتقيا ... يضبطه (¬2) تجد عفزا شسيا
[76 / ب] الخرج والخراج لغتان اجتمعتا في قراءة نافع ومن وافقه: {أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير} [المؤمنون:72]، ودخل تحت الكاف من قولنا: كوقف الاستحقاق بالجزية، ومعنى في الأحق في القول الأحق، تلويحا بقول المغيرة ومن وافقه، ومعنى انتفيا: اختير، وهو مبني لما لم يسم فاعله، والتاء في: تجد للتفليس والجيم وحدها أو مع الذال للجد، والعين والفاء في (عفز) للعيب، والفساد، والزاي للزهو والشين والسين في: شسيا للشفعة والاستحقاق، والياء لليبس، واختصرتها في بيت من (المجتث) فقلت:
ضمن يخرج وافيا ... تجد عفازا (¬3) شسيا
على أنا مسبوقون لهذا التركيب الذي هو (تجد عفازا شسيا) [سبق إليه الوانوغيي] (¬4). PageV02P679
ولم يرد بغلط إن سمي باسمه، ولا بغبن ولو خالف العادة، وهل إلا أن يستسلم ويخبره بجهله، أو يستأمنه؟ تردد. ورد في عهدة الثلاث بكل حادث، إلا أن يبيع ببراءة، ودخلت [51 / ب] في الاستبراء.
قوله: (ولا بغبن ولو خالف العادة، وهل إلا أن يستسلم ويخبره بجهله، أو يستأمنه؟ تردد) اقتصر هنا على طريقتين من الثلاث التي ذكر في " التوضيح " (¬1)، وترك منها طريقة عبد الوهاب في " المعونة " (¬2) أنه لا خلاف في ثبوت الخيار لغير العارف، وفي العارف القولان، فلو قال هنا: وهل إلا لغير عارف أو إلا أن يستسلم ... إلى آخره لاستوفى، ولابن عرفة هنا تحرير فعليك به.
والنفقة عليه وله الأرش كالموهوب له المستثنى ماله، وفي عهدة السنة بجذام وبرص.
قوله: (والنفقة عليه وله الأرش كالموهوب له المستثنى ماله) كذا في بعض النسخ: وهو جار على قاعدته الأكثرية من رد الاستثناء لما بعد الكاف فقط، وضمير (له) الثاني عائد على العبد، وفي بعضها والنفقة والأرش كالموهوب له؛ وعلى هذا فله خبر مبتدأ (¬3) وضميره للبائع ولامه للملك بالنسبة للأرش، والموهوب، وبمعنى على بالنسبة للنفقة من باب قوله تعالى: {لهم اللعنة} [الرعد:25] فيه استعمال اللفظ الواحد في حقيقته ومجازه وفيه الفصل بالخبر بين المستثنى والمستثنى منه (¬4).