قوله: (كوعك) مما فسره به في المشارق أنه إزعاج الحمى المريض وتحريكها إياه، وفي " مختصر العين ": " وعكته الحمى وعكا: دكته ". وفي صحاح الجوهري: الوعك مغث الحمى، والمغث ضرب ليس بالشديد " قال ابن الحاجب: وفيها الوعك والحمى والرمد من الأول (¬2) أي: اليسير.
ابن عبد السلام: لم أقف على الوعك في " المدونة "؛ إنما فيها الرمد والحمى. ابن عرفة: فيها مع الرمد والحمى الصداع وكل وجع ليس بمخوف (¬3)، ثم ساق نص " الصحاح ".
ووطء ثيب، وقطع معتاد والمخرج عن المقصود مفيت. فالأرش ككبر صغير وهرم، وافتضاض بكر، وقطع غير معتاد إلا أن يهلك بعيب التدليس، أو بسماوي زمانه كموته في إباقه، وإن باعه المشتري، وهلك بعيبه رجع على المدلس إن لم يمكن [رجوعه على] (¬4) بائعه بجميع الثمن، فإن زاد فللثاني، وإن نقص فهل يكمله [الثاني] (¬5)؟ قولان.
قوله: (وافتضاض بكر) عد هذا من المفيت مخالف للمنصوص، وإنما هو من المتوسط، فلعل مخرج المبيضة وضعه في غير محله، وقد ذكره في التوضيح على الصواب فقال: " وأما وطء البكر فهو عند مالك من الثالث، وقيده الباجي بالعلية. قال: وأما PageV02P674 # الوخش فذلك لا ينقصها بل يزيدها، وكذا نقل المازري عن بعض المتأخرين ". انتهى (¬1). ومراد المازري ببعض المتأخرين الباجي (¬2).
قال ابن عرفة: ووطء البكر المنصوص من الثالث، وتخريج قول ابن وهب أحري. الباجي (¬3): قول مالك في وطء البكر: ما نقص من ثمنها. يريد إذا كانت ممن ينقصها الافتضاض؛ لأن الوخش لا ينقصها ربما زاد فيهن، وقبله المازري ونحوه قوله في كتاب: المرابحة من " المدونة ": لو كانت أمة فوطأها لم يبين إلا أن يكون افتضها وهي ممن ينقصها، وأما الوخش التي ربما كان أزيد لثمنها فلا بيان عليه. (¬4).
ولم يحلف مشتر ادعيت رؤيته إلا بدعوى الإراءة، ولا الرضا به إلا بدعوى مخبر، ولا بائع أنه لم يأبق لإباقه بالقرب.
قوله: (ولم يحلف مشتر .. إلى قوله: بالقرب) اشتمل على ثلاث مسائل كلها في " المدونة " (¬5).
وهل يفرق بين أكثر العيب يرجع بالزائد وأقله بالجميع أو بالزائد مطلقا أو بين هلاكه فيما بينه أو لا؟ أقوال. ورد بعض المبيع بحصته ورجع بالقيمة، إن كان الثمن سلعة.
قوله: (ورد بعض المبيع بحصته) هذا أعم من أن يكون الثمن عينا أو سلعة، فما بعده أخص منه. PageV02P675
إلا أن يكون الأكثر، أواحد مزدوجين، أو أما وولدها، ولا يجوز التمسك بأقل استحق أكثره، فإن كان درهمان وسلعة تساوي عشرة بثوب فاستحقت السلعة وفات الثوب فله قيمة الثوب بكماله، ورد الدرهمين.
قوله: (إلا أن يكون الأكثر) مستثنى مما علمت أنه أعم.
ورد أحد المشتريين وعلى أحد البائعين والقول للبائع في العيب أو قدمه، إلا بشهادة عادة للمشتري. وحلف من لم يقطع بصدقه.
قوله: (والقول للبائع في العيب أو قدمه، إلا بشهادة عادة للمشتري). هاتان مسألتان والاستثناء قاصر على الثانية منهما كما في " المدونة " (¬1) وغيرها.
تنبيه:
قيد ابن الحاجب العيب المتنازع فيه بالخفي (¬2)؛ فقال ابن عبد السلام: كلامه يدل أن المذهب عنده أن لا قيام للمشتري بالعيب الظاهر، وهو قول ابن حبيب، وعليه يعتمد غير واحد ممن صنف في الأحكام، وكذا يعتمد عليه أصحاب الوثائق، ومذهب " المدونة " عند جماعة أنه لا يلزم المشتري سوى اليمين أنه لم يره وقت البيع، ويحكم له بالرد، ومنه مسألة الزلاء والأقطع والأعور فقد أوجب للمشتري في " المدونة " الرد بذلك، وكثرة وقوع هذه المسائل وأشباهها يوجب ضعف قول من قال: لعل معنى ما في " المدونة " في أمة أو عبد عقد عليهما البيع، وهما غائبان. انتهى.