قال ابن عرفة: ونسب المازري قول القابسي لمحمد فقط قائلا: لأن الزيادة لم يقع فيها معاقدة بين المتبايعين، وذكر قول ابن يونس ولم يتعقبه، وتعليل محمد فرق واضح بين الزيادة والنقص. ورأيت بخط شيخنا الفقيه الحافظ المشاور أبي عبد الله القوري مصلحا في نسخته من هذا المختصر (ويشترك بما زاد يوم البيع على الأرجح والحكم على الأظهر)؛ [وعلى هذا فالإشارة بقوله: (يوم البيع على الأرجح) إلى ما تقدم من كلام ابن يونس، وبقوله: (والحكم على الأظهر)] (¬2) إلى قول ابن رشد في (المقدمات) ما نصه:
" وأما الزيادة بما أحدثه المشتري في المبيع من صنعة مضافة إليه كالصبغ والخياطة والكمد ... وما أشبهه مما لا ينفصل عنه إلا بفساد فلا اختلاف أن ذلك يوجب له الخيار بين أن يمسك ويرجع بقيمة العيب، أو يرد ويكون شريكا بما زاد؛ لأنه أخرج ماله فيه فلا يذهب هدرا، ووجه العمل في ذلك أن يقوم الثوب يوم البيع سليما من عيب التدليس، فإن كانت قيمته [مائة قوم أيضا يوم البيع بعيب (¬3) التدليس، فإن كانت قيمته] (¬4) ثمانين قوم أيضا يوم الحكم [غير مصبوغ] (¬5)، فإن كانت قيمته خمسة وثمانين قوم أيضا يوم الحكم PageV02P672 # مصبوغا، فإن كانت قيمته خمسة وتسعين كان مخيرا بين أن يمسك ويرجع بخمس الثمن، أو يرد ويأخذ جميع الثمن، ويكون شريكا في الثوب بما تقع العشرة التي بين القيمتين من الخمسة والتسعين، وذلك جزآن من تسعة عشر.
وإن كانت الأسواق حالت بنقصان لم يقوم يوم الحكم غير مصبوغ، وقوم مصبوغا، فإن كانت قيمته يوم الحكم مصبوغا خمسة وثمانين [75 / ب] كان شريكا في الثوب إن رده بجزء من سبعة عشر، وهو ما تقع الخمسة التي بين قيمته يوم الحكم مصبوغا [وبين قيمته يوم الشراء غير مصبوغ من قيمته يوم الحكم مصبوغا] (¬1).
وتحصيل هذا الذي قلناه: أن الأسواق إن كانت حالة بزيادة لم يكن بد أن يقوم في الرد يوم الحكم مصبوغا أو غير مصبوغ، إذ لا يصح أن يكون شريكا بما زادت الأسواق، وإن كانت الأسواق حالت بنقصان لم يقوم يوم الحكم إلا مصبوغا خاصة، فكان شريكا بما زادت قيمته يوم الحكم مصبوغا على قيمته يوم الشراء غير مصبوغ على ما ذكرناه. وهذا قول بعض أهل النظر وفيه عندي نظر.
والقياس: أن يقوم يوم الحكم مصبوغا وغير مصبوغ، وإن حالت الأسواق بنقصان فيكون شريكا بما زاد الصبغ على كل حال؛ لأن حوالة الأسواق ليست بفوت في الزيادة ولا في النقصان، ويلزم البائع أن يأخذ ثوبه بزيادته ونقصانه فكما تكون له الزيادة ولا يشاركه بها المبتاع، وإنما يشاركه بما زاد الصبغ خاصة فكذلك يكون عليه [النقصان] (¬2) ويشاركه المبتاع بما زاد الصبغ ولا ينقص من ذلك بسبب حوالة الأسواق.
وفرق بين مدلس وغيره إن نقص كهلاكه بالتدليس، وأخذه منه بأكثر، وتبرؤ مما لم يعلم ورد سمسار جعلا، ومبيع لمحله إن رد بعيب، وإلا رد إن قرب، وإلا فات كعجف دابة وسمنها، وعمى، وشلل، وتزويج أمة، وجبر بالولد.
قوله: (وتزويج أمة) يفسره قوله في " المدونة ": وإن زوج الأمة من عبد (¬3) أو من PageV02P673 # رجل حر ثم ظهر على عيب فله ردها وليس للبائع فسخ النكاح، وعلى المبتاع ما نقصها النكاح، وإن لم ينقصها فلا شيء عليه (¬1).
إلا أن يقبله بالحادث، أو يقل، فكالعدم كوعك، ورمد، وصداع، وذهاب ظفر، وخفيف حمى.