واعتمده ابن عرفة ثم قال: وقول ابن الحاجب إن كان البائع غائبا استشهد شهيدين. يقتضي أن إشهاده (¬1) شرط في رده أو في سقوط اليمين عنه إن قدم ربه ولو لم يدع عليه ذلك، ولا أعرفه لغير ابن شاس.
فإن عجز أعلم القاضي فتلوم في بعيد الغيبة إن رجي قدومه.
قوله: (فتلوم في بعيد الغيبة إن رجي قدومه) كذا في النسخ المصححة، على أن رجاء القدوم شرط في التلوم. [75 / أ]
كأن لم يعلم موضعه (¬2) على الأصح.
قوله: (كأن لم يعلم موضعه على الأصح) القول بأن من لم يعلم موضعه الذي تغيب فيه بمنزلة بعيد الغيبة فيقضي عليه بعد التلوم. هذا قول أبي مروان بن مالك من أئمة قرطبة فك الله أسرها، والقول بأنه بمنزلة القريب الغيبة فلا يقضي عليه حتى تزيد البينة غيبة بعيدة ثم تقول بحيث لا يعلمون هو قول (¬3) أبي عمر ابن القطان، والمصوب للأول هو أبو الأصبغ بن سهل قال: وقول ابن القطان محال في النظر؛ لأنه لا يجوز أن يكلف من يقول لا أعلم حيث غاب أن يزيد مغيبا بعيدا، فيجعل عالما لما قد انتفى من علمه وهو تناقض ثم: استدل على صحة ما صوب بمسائل من " المدونة " والأسمعة، وذلك مبسوط في " نوازله " وفي " المتيطية ". وفهم من كلام المصنف أن القريب (¬4) الغيبة لا يقضى عليه وهو معنى قوله في المدونة: لم يعجل الإمام على القريب الغيبة. أبو الحسن الصغير ويكتب إليه ليقدم، فإن أبى أن يقدم حكم عليه كما يحكم على الملد الحاضر. PageV02P670
وفيها أيضا نفي التلوم، وفي حمله على الخلاف تأويلان. ثم قضى إن أثبت عهدة مؤرخة، وصحة الشراء إن لم يحلف عليهما، وفوته حسا ككتابة وتدبير، فيقوم سالما ومعيبا، ويؤخذ من الثمن النسبة، ووقف في رهنه وإجارته لخلاصه، ورد إن لم يتغير كعوده له بعيب أو بملك مستأنف كبيع أوهبة أو إرث، فإن باعه لأجنبي مطلقا، أو له بمثل ثمنه، أو بأكثر إن دلس، فلا رجوع وإلا رد ثم رد عليه، وله بأقل كمل، وتغير المبيع إن توسط [51 / أ]، فله أخذ القديم ورده، ودفع الحادث وقوما بتقويم المبيع يوم ضمنه المشتري.
قوله: (وفيها أيضا نفي التلوم، وفي حمله على الخلاف تأويلان) أشار بهذا لقول المتيطي، قد قال في كتاب: التجارة لأرض الحرب من " المدونة " إن بعدت غيبته قضى عليه (¬1)، ولم يذكر التلوم، ونحوه لابن القاسم في كتاب: القسم منها، وحمله غير واحد من الشيوخ على الخلاف لما في كتاب العيوب يعني من قوله: وأما البعيد فيتلوم له إن كان يطمع بقدومه، فإن لم يأت قضى عليه برد العيب ثم يبيعه عليه الإمام ويقضي المبتاع ثمنه الذي نقد بعد أن تقول بينته: إنه نقد الثمن وهو كذا وكذا دينارا، فما فضل حبسه الإمام للغائب عند أمين، وإن كان نقصانا رجع المبتاع على البائع بما بقي له من الثمن (¬2).
ثم قال المتيطي عن بعض الموثقين: " وو القولان متفقان، وكأنه قال يتلوم له الإمام إن طمع [بقدومه ولم] (¬3) يخف على العبد (¬4) ضيعة، فإن خاف ذلك عليه أو لم يطمع بقدوم الغائب باع العبد ". انتهى. فقول المصنف: (نفي التلوم) هو بحذف مضاف أي: نفي ذكر التلوم، ولو قال وفيها أيضا السكوت عن التلوم؛ لكان أبين. PageV02P671
وله إن زاد بكصبغ أن يرد ويشترك بما زاد يوم البيع (¬1) على الأظهر، وجبر به الحادث.
قوله: (وله إن زاد بكصبغ أن يرد ويشترك بما زاد يوم البيع على الأظهر) صوابه على الأرجح إن كان أشار به إلى قول ابن يونس، حكي عن القابسي أنه قال: القيمة في ذلك يوم الحكم لا يوم البيع؛ لأنه إذا رده فقد فسخ البيع يوم الحكم، وهذا خلاف قولهم: إذا نقص فأراد الرد ورد ما نقص أن القيمة في هذا يوم البيع فكذلك كان يكون إذا زاد، ولا فرق بينهما.