قوله: (وإن قالت أنا مستولدة لم تحرم، لكنه عيب، إن رضي به بين) مفهوم قوله: (إن رضي) أن له الرد إن (¬2) لم يرض، وظاهره وإن كانت الأمة إنما قالت ذلك بعد أن PageV02P667 # دخلت في ضمانه وهو مقتضى النسخ التي وقفت عليها من " التوضيح " (¬1)، وليس ذلك بصحيح، وإنما يصح ذلك لو ثبت أنها كانت ادعت ذلك وهي (¬2) في ضمان بائعها، كما فرضه شيخ الإسلام أبو عبد الله ابن عبد السلام، إذ قال: من اشترى أمة ثم اطلع على أنها ادعت على البائع أنه استولدها، وثبت ذلك عنده ببينة: لم يحرم على المشتري استدامة ملكها بمجرد هذه الدعوى؛ ولكنه عيب يجب له به الرد على البائع إن أحب، فإن رضي به أو صالح عنه، ثم أراد أن يبيع تلك الأمة لزمه أن يبين كما يلزمه ذلك في جميع العيوب، وكما كان يجب ذلك على بائعها منه، فيجب أن يحمل كلام المصنف هنا على فرض ابن عبد السلام، وإلا كان مخالفا للروايات ونصوص العلماء.
ففي أول مسألة من سماع ابن القاسم من كتاب " العيوب ": " قال مالك فيمن اشترى جارية فأقامت عنده سنين ثم قالت: قد ولدت من سيدي الذي باعني، لا يحرمها ذلك على سيدها، وذلك عيب ترد به إن باعها وكتمه. قال ابن القاسم: يريد إذا باعها المشتري الذي زعمت له ذلك، فإنه إذا لم يبين لمشتريها منه أنها قد ذكرت له أنها ولدت من (¬3) سيدها الأول كان عيبا ترد منه؛ لأن أهل الورع لا يقدمون على مثل هذا " (¬4). انتهى.
وذكرها في " النوادر " ثم زاد، وكذلك في كتاب محمد وابن حبيب قال ابن رشد: ولو قالت ذلك في عهدة الثلاث أو في الاستبراء يعني المواضعة لكان له ردها [به] (¬5) على قياس قوله: إن ذلك عيب يجب عليه أن يبينه إذا باعها؛ لأن (¬6) ما حدث من العيوب في العهدة والاستبراء، فضمانه من البائع، وبذلك (¬7) أفتى ابن لبابة وابن مزين (¬8) وعبيد الله بن يحيي PageV02P668 # وغيرهم من نظائرهم، وقع ذلك في أحكام ابن زياد خلاف ما روى المدنيون عن مالك من أن ذلك ليس بعيب ترد منه، إذ لا يقبل منها، وقد روى داود بن جعفر عن مالك نحوه قال: إذا سرق العبد في عهدة الثلاث رد بذلك، وإن أقر على نفسه بالسرقة (¬1) لم يرد؛ لأنه يتهم على إرادة الرجوع لسيده، ومعنى ذلك عندي (¬2) إذا كانت سرقته التي أقر بها مما لا يجب [عليه] (¬3) القطع فيها " انتهى، وعليه اقتصر ابن عرفة، وناقشه في تقييد السرقة بما لا قطع فيه فقال: " وو ما يتوهم في هذا، وليس بمحل خلاف ". انتهى.
ومن العجب أنه نقل في " التوضيح " كلام ابن رشد هذا بعد الكلام الموهم لما تقدم، فلعل ذلك من تصحيف الناسخ، وقد نقل ابن شاس: المسألة على ما هي في السماع المذكور، وزاد: أن الضابط في اعتبار حاله حدوث العيب أن كل حالة يكون ضمان المبيع فيها باقيا على بائعه، فحدوث العيب فيها يقتضي الخيار، وكل حالة انتقل الضمان فيها إلى المبتاع فلا رد له بما يحدث فيها من العيوب (¬4).
فإن غاب بائعه أشهد.
قوله: (فإن غاب بائعه أشهد) كذا لابن شاس وابن الحاجب (¬5) وقال اللخمي: قال ابن القاسم في كتاب محمد فيمن اشترى عبدا وأقام في يديه (¬6) ستة أشهر لغيبة البائع، ولم يرفع إلى السلطان حتى مات العبد: فله أن يرجع بالعيب ويعذر بغيبة البائع؛ لأن الناس يستثقلون الخصوم عند القضاة، ولأنه يرجو إذا جاء البائع أن لا يكلفه ذلك. انتهى. PageV02P669