قوله: (أو قصد تلذذا) اتبع في هذه العبارة ابن الحاجب، وقد قبل في توضيحه قول ابن عبد السلام: في لفظة [قصد] (¬4) تجوز؛ فإن: القصد بمجرده دون الفعل لا يدل على الاختيار أو يدل عليه؛ ولكنه لا يعلم حتى يرتفع النزاع بسببه إلا أن يريد أن القاصد أقر على نفسه بذلك، ولعل هذا مراده؛ لأن في " المدونة ": وإذا كان الخيار للمبتاع في الجارية فجردها في أيام الخيار ونظر إليها فليس ذلك رضا، وقد تجرد للتقليب إلا أن يقر أنه فعل ذلك متلذذا فهذا رضا.
قال: ونظر المبتاع إلى فرج الأمة رضا؛ لأن الفرج لا يجرد في الشراء ولا ينظر إليه إلا النساء ومن يحل له الفرج " (¬5) انتهى. وقد صرح المصنف بهذين الفرعين بعد. انتهى (¬6). PageV02P659
ولا يقبل منه أنه اختار أو رد بعده، إلا ببينة.
قوله: (ولا يقبل منه أنه اختار أو رد بعده، إلا ببينة) نحو هذه العبارة لابن الحاجب (¬1)، وناقشه ابن عبد السلام بأنه (¬2) قابل بين الاختيار والرد؛ مع أن الرد أحد نوعي الاختيار، ثم أجاب بما قد علمت، وأضرب في " التوضيح " عن هذه المناقشة، فالعبارة عنده مرضية؛ فمن ثم [73 / ب] انتحلها ها هنا، ويمكن على بعد أن يكون قوله: (اختار) شاملا لاختيار الإمضاء والرد، ويكون قوله: (أو رد) تنبيها على فرع آخر، وذلك إذا قبض المشتري السلعة على خيار في شرائها ثم قال بعد أيام الخيار: لم أرضها وقد رددتها إلى ربها، وأنكر ربها أن يكون ردها إليه؛ وعلى هذا ففاعل (رد) قاصر على المشتري، وفاعل (اختار) متناول لهما؛ هذا إن ساعده النقل.
ولا يبع [مشتر] (¬3)، فإن فعل، فهل يصدق أنه اختار بيمين، أو لربها نقضه؟ قولان. وانتقل لسيد مكاتب عجز.
قوله: (ولا يبع مشتر) نهي فيجزم الفعل، أو نفي فيرفع، وعلى كل منهما فهو مناسب لقوله في " المدونة ": ولا ينبغي أن يبيع حتى يختار (¬4).
ولغريم أحاط دينه ولا كلام لوارث، إلا أن يأخذ [50 / أ] بماله.
قوله: (ولغريم أحاط دينه ولا كلام لوارث، إلا أن يأخذ بماله) أي: ولا كلام لوارث مع الغرماء إلا أن يأخذ الشيء الذي فيه الخيار بماله الخاص به. قال في " المدونة ": قال ابن القاسم: وإن أحاط الدين بمال الميت فاختار غرماؤه أخذا أو ردا، وذلك أوفر لتركته، وأرجى لقضاء دينه فذلك لهم دون ورثته، فإن ردوا لم يكن للورثة الأخذ إلا أن يؤدوا (¬5) الثمن من أموالهم دون مال الميت (¬6). PageV02P660
ابن يونس: حكي عن أبي محمد أن الغرماء إذا اختاروا الأخذ إنما يجوز ذلك لهم إذا كان ما طلع من فضل فللميت يقضون به دينه، وإن كان نقصان فعلى الغرماء بخلاف المفلس يؤدي عنه الثمن هذا ما كان من فضل أو نقص فللمفلس أو عليه، والفرق بينهما أن الثمن لازم للمفلس والذي ابتاع بخيار لم يلزمه ثمن إلا شيء بمشيئة الغرماء فلم يجب أن يدخلوا على الورثة ضررا.
ولوارث، والقياس رد الجميع إن رد بعضهم، والاستحسان أخذ المجيز الجميع، وهل ورثة البائع كذلك؟ تأويلان، وإن جن نظر السلطان و [انتظر] (¬1) المغمى، وإن طال فسخ، والملك للبائع، وما يوهب للعبد، إلا أن يستثني ماله، والغلة وأرش ما جنى أجنبي له، بخلاف الولد، والضمان منه، وحلف مشتر إلا أن يظهر كذبه، أو يغاب عليه، إلا ببينة، وضمن المشتري إن خير البائع الأكثر، إلا أن يحلف، فالثمن كخياره، وكغيبة بائع، والخيار لغيره. وإن جنى بائع والخيار له عمدا فرد، وخطأ، فللمشتري خيار العيب، وإن تلفت انفسخ فيهما، وإن خير غيره وتعمد فللمشتري الرد أو أخذ الجناية، وإن تلفت ضمن الأكثر، وإن أخطأ، فله أخذه ناقصا أو رده، وإن تلفت انفسخ، وإن جنى مشتر والخيار له ولم يتلفها عمدا فهو رضا، وخطأ فله رده وما نقص، وإن أتلفها ضمن الثمن، وإن خير غيره وجنى عمدا أو خطأ فله أخذ الجناية أو الثمن، فإن تلفت ضمن الأكثر، وإن اشترى أحد ثوبين وقبضهما ليختار فادعى ضياعهما ضمن واحدا بالثمن فقط. ولو سأل في إقباضهما، أو [ادعى] (¬2) ضياع واحد ضمن نصفه، وله اختيار الباقي.