قال ابن رشد: لأنه من الرفق ومنعه ضرر بالناس؛ لأن الكثير منهم لا يقدر على الاستئجار وإن قدر ربما استغرقته الإجارة فكان ذلك ضرورة تبيح ذلك، وإنما يجوز ذلك فيما قل وقرب من الأيام، وإن اختلفت الأعمال؛ ففي رسم البيع، من سماع أصبغ عن أشهب: لا بأس أن يأخذ الرجل عبد الرجل نجارا يعمل له اليوم على أن يعطيه عبده الخياط يخيط له غدا وإن قال له: احرث لي في الصيف وأحرث لك في الشتاء فلا خير فيه. والمرأة تقول للمرأة: انسجي لي اليوم وأنسج لك غدا لا بأس به، وكذلك انسجي لي اليوم وأغزل لك غدا إذا وصفتا الغزل (¬4).
ابن عرفة: وعلى هذا تجري مسألة دولة النساء الواقعة عندنا في عصرنا، في اجتماعهن في الغزل لبعضهن حتى يستوفين، فإن قربت مدة استيفائهن الغزل لجميعهن كالعشرة الأيام ونحوها، وعينت المبتدأ لها ومن يليها إلى آخرهن ووصف الغزل: جازت، وإلا فسدت. PageV02P657
تنبيه:
هذه النظائر في " الوثائق الغرناطية "، وزاد فيها الجنات والأرحاء [وو الأرض] (¬1) المبيعة على التكسير، وهو بيع الأرض مزارعة، وزاد بعضهم بيع الحائط على عدد النخل.
ومنع وإن بلا شرط في مواضعة وغائب، وكراء ضمن، وسلم بخيار، واستبد بائع، أو مشتر على مشورة غيره، لا خياره ورضاه، وتؤولت أيضا على نفيه في مشتر، وعلى نفيه في الخيار فقط، وعلى أنه كالوكيل فيهما، ورضي مشتر كاتب، أو زوج ولو عبدا.
قوله: (ومنع وإن بلا شرط في مواضعة وغائب، وكراء ضمن، وسلم بخيار) ذكر الأربعة غير واحد، وزاد أبو الحسن الصغير خامسا (¬2) وهو: العهدة، وكنت نظمت الخمسة وضابطها وحكمها وعلتها في بيتين من عروض الكامل فقلت:
النقد فيما لا ينجز قبضه ... بعد الخيار ربا بإطلاق يرى
فسخ لدين فيه وهو بعهدة ... سلم مواضعة وعيب والكرا
وقولنا: فسخ لدين. بدل من: ربا. والضمير في " فيه " يعود على الدين أي: فسخ لدين في دين، وإن شئت جعلته عطف بيان وهو أنسب؛ إذ حقيقة القصد به منكشفة، ولا يمنع من ذلك تنكيره، فقد يكونان منكرين كما يكونان معرفين، فإن جعلت ربا خبرا ففسخ مرفوع، وإن جعلته مفعولا ثانيا ليرى فانصب فسخا، ولو أضمرت له مبتدأ لارتفع (¬3) على التقديرين ولم يخصص الكراء في النظم بالمضمون.
على أن المصنف قد خصصه به اتباعا للخمي؛ لكن قال أبو الطاهر بن بشير: لا يجوز في السلم ولا في الكراء المضمون؛ لأنه فسخ دين في دين، وهو بين على القول بأن الخيار على الحل حتى ينعقد، وأما إن قلنا إنه على (¬4) العقد حتى ينحل فقد يقوى جواز هذا لكنهم PageV02P658 # لم يقولوه، ويمكن أن يكون احتياطا، ولو كان هذا معينا أو غائبا أو ما يتواضع من الجواري فإنه يجري على القولين في جواز أخذ هذه الأشياء من دين ". انتهى.
وقصدنا المعظم منه هذا الإجراء (¬1)، ولما (¬2) ذكره ابن عرفة قال: ومذهب " المدونة " منع أخذ هذه الأشياء عن الدين. وقال أبو الحسن الصغير: الكراء المضمون والمعين سواء يعني على مذهب ابن القاسم في " المدونة "، وقد ظهر لك أن المصنف لو لم يقيد الكراء بكونه مضمونا لكان أولى؛ ليجري على المشهور، ويوافق قوله فيما تقدم أو منافع عين.
أو قصد تلذذا، أو رهن، أو آجر، أو أسلم للصنعة، أو تسوق، أو جنى إن تعمد، أو نظر الفرج، أو عرب دابة، [أو هلبها] (¬3) أو ودجها، لا إن جرد جارية وهو رد من البائع، إلا الإجارة.