وفي كونه خلافا تردد، وكثلاثة في ثوب وصح بعد بت.
قوله: (وفي كونه خلافا تردد) لعل اللائق باصطلاحه تأويلان (¬4).
وهل إن نقد؟ تأويلان.
قوله: (وهل إن نقد؟ تأويلان):
أحدهما: أن الخيار إنما يصح بعد البت إذا نقد المشتري الثمن، فإن لم ينقد لم يجز؛ لأنه بيع دين بسلعة فيها خيار. PageV02P654
والثاني: أنه يجوز نقد أو لم ينقد؛ لأن المقصود بالخيار تطييب نفس من جعل له الخيار منهما.
وضمنه حينئذ المشتري، وفسد بشرط مشاورة بعيد، أو مدة زائدة، أو مجهولة أو غيبة على ما لا يعرف بعينه، أو لبس ثوب ورد أجرته.
قوله: (أو مجهولة) كجعل الخيار إلى أن تمطر السماء قاله في " التوضيح " (¬1) وأما إن لم يؤجلاه فقال في " المدونة ": ومن ابتاع شيئا بالخيار ولم يضرب له أجلا جاز البيع، وجعل له من الأمد ما ينبغي في مثل تلك السلعة (¬2).
ويلزم بانقضائه.
قوله: (ويلزم بانقضائه) أي: ويلزم (¬3) الشيء المبيع من هو بيده منهما بانقضاء أمد الخيار، وكأنه لوح لكونه في اليد بقوله: (ورد في كالغد) قال في " المدونة ": ومن اشترى سلعة أو ثوبا على أنه بالخيار يومين أو ثلاثة، فلم يختر حتى مضت أيام الخيار، ثم أراد الرد والسلعة في يده أو أراد أخذها وهي بيد البائع، فإن كان بعيدا من أيام الخيار، فليس له ردها من يده ولا أخذها من يد البائع، وتلزم من هي بيده من بائع أو مبتاع، ولا خيار للآخر فيها، وإن كان بعد غروب الشمس من آخر أيام الخيار أو كالغد أو قرب ذلك فذلك له (¬4). PageV02P655
ورد في كالغد، وبشرط نقد كغائب، وعهدة ثلاث، ومواضعة، وأرض لم يؤمن ريها، وجعل.
قوله: (كغائب) تفصيله قبل في الغائب، حيث قصد ذكره بالذات يعين أنه أراد هنا في التنظير ما بعد غير العقار.
وإجارة لحرز (¬1) زرع.
قوله: (وإجارة لحرز زرع) حرز الزرع حفظه وحراسته، وكذا عد أبو اسحاق الغرناطي في " وثائقه " الإجارة على حراسة الزرع من هذه النظائر، وكذا نقل الشعبي عن ابن الهندي: أن من استأجر أجيرا يحرس له زرعا لا يجوز أن ينقده الإجارة بشرط؛ لأن الزرع ربما تلف فتنفسخ فيه الإجارة، إذ لا يمكن فيه الخلف، فهو إن سلم كان إجارة وإن لم يسلم كان سلفا (¬2).
تنبيهات:
الأول: في بعض النسخ لجز زرع - بالجيم والزاي المشددة - بمعنى الحصاد، وهو صحيح المعنى؛ لأن العلة التي في الحراسة موجودة في الحصاد، وقد التبس ذلك على كثير من النساخ فكتبوه بالباء مكان اللام وبضم الجيم وإسكان الزاي وهمزة بعدها، وهو تصحيف فظيع.
الثاني: هذه العلة التي ذكروها هنا جارية في كل ما لا يقضي فيه بالخلف (¬3) كالصبيين والفرسين وما ألحق بذلك، فيلزم أن لا يجوز النقد بشرط في شيء منها والله تعالى أعلم.
الثالث: قد اتضح لك أن الحكم الذي ذكره المصنف هنا مفرع على عدم القضاء بالخلف (¬4) مع أنه لم يذكره في باب الإجارة مع ما لا يقضي فيه بالخلف إذ قال: (وفسخت PageV02P656 # بتلف ما يستوفي منه لا به إلا صبي (¬1) تعليم (¬2) ورضيع، وفرس نزو وروض، وسن لقلع، [74 / أ] فسكنت كعفو القصاص)، والعذر له أنه يغتفر في الكلام الجارف للنظائر ذكر غير المشهور عنده، وقد فعل هذا في أماكن (¬3).
وأجير تأخر شهرا.
قوله: (وأجير تأخر شهرا) أي إذا تأخرت المنفعة المشتراة من الأجير المعين العاقل أو غيره شهرا ونحوه - لم يجز النقد فيها بشرط كان الثمن المنقود عينا أو عرضا أو منافع من جنس تلك المنفعة أو من غير جنسها، فلو تأخرت إلى عشرة أيام أو ونحوها جاز؛ ففي سماع أشهب: لا بأس أن يقول الرجل العامل لمثله أعني خمسة أيام، [73 / أ] وأعينك خمسة في حصاد الزرع ودرسه وحمله.