شفاء الغليل في حل مقفل خليل
/ ٤٧٠
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب بيع الخيار
  1. [كتاب الطهارة]
  2. [باب يرفع الحدث وحكم الخبث]
  3. فصل الأعيان الطاهرة
  4. فصل حكم إزالة النجاسة
  5. فصل فرائض الوضوء، وسننه، وفضائله
  6. [باب الاستنجاء]
  7. فصل نواقض الوضوء
  8. [موجبات الغسل]
  9. [المسح على الخفين]
  10. [فصل في التيمم]
  11. [فصل]
  12. [فصل]
  13. [باب الصلاة]
  14. فصل الأذان والإقامة
  15. [شروط صحة الصلاة]
  16. [فصل]
  17. [فصل]
  18. [فصل: فرائض الصلاة]
  19. [سنن الصلاة ومكروهاتها]
  20. فصل القيام وبدله
  21. فصل قضاء الفوائت
  22. [فصل في أحكام السهو]
  23. [سجود التلاوة]
  24. [فصل في صلاة النافلة]
  25. [فصل في صلاة الجماعة]
  26. فصل في استخلاف الإمام
  27. [فصل في صلاة المسافر]
  28. [فصل في صلاة الجمعة]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [فصل في صلاة العيد]
  31. [فصل في صلاة الكسوف]
  32. [فصل في صلاة الاستسقاء]
  33. [فصل في أحكام الجنائز]
  34. [صلاة الجنازة]
  35. [باب في الزكاة]
  36. [زكاة الحرث]
  37. [زكاة النقود]
  38. [زكاة الدين]
  39. [زكاة العروض]
  40. [زكاة المعادن]
  41. [فصل في مصارف الزكاة]
  42. [فصل زكاة الفطر]
  43. [باب الصيام]
  44. [باب الاعتكاف]
  45. [باب الحج]
  46. فصل محظورات الإحرام
  47. [موانع الحج]
  48. [باب الذكاة]
  49. [باب الأطعمة والأشربة]
  50. [باب الضحية والعقيقة]
  51. [باب الأيمان والنذور]
  52. [فصل في النذر]
  53. [باب الجهاد]
  54. [الجزية]
  55. الجزية
  56. [المسابقة]
  57. المسابقة
  58. المسابقة
  59. [باب النكاح]
  60. [خصائص النبي صلى الله عليه وسلم]
  61. [أحكام النكاح]
  62. [فصل في الخيار]
  63. [فصل]
  64. [الصداق]
  65. الصداق
  66. الصداق
  67. [نكاح التفويض]
  68. نكاح التفويض
  69. [التنازع في الزوجية]
  70. [الوليمة]
  71. الوليمة
  72. [القسم للزوجات]
  73. فصل النشوز
  74. [باب الطلاق]
  75. [طلاق السنة]
  76. طلاق السنة
  77. [باب التخيير والتمليك]
  78. [باب الرجعة]
  79. [باب الإيلاء]
  80. [باب الظهار]
  81. [باب اللعان]
  82. [باب العدة]
  83. [أحكام زوجة المفقود]
  84. [باب الاستبراء]
  85. [تداخل العدة والاستبراء]
  86. [باب الرضاع]
  87. [باب النفقة والحضانة]
  88. [فصل في الحضانة]
  89. [باب البيوع]
  90. [باب الصرف]
  91. [باب المطعومات]
  92. [باب البيوع المنهي عنها]
  93. [باب بيوع الآجال]
  94. [فصل]
  95. باب بيع الخيار
  96. [باب الرد بالعيب]
  97. [باب المرابحة والمداخلة والثمار، والعرية والجائحة والمنازعة]
  98. [ما يتناوله البيع]
  99. [اختلاف المتبايعين]
  100. [باب السلم والقرض والمقاصة]
  101. [فصل]
  102. [أحكام المقاصة]
  103. [باب الرهن]
  104. [باب التفليس]
  105. [باب الحجر]
  106. [باب الصلح]
  107. [باب الحوالة]
  108. [باب الضمان]
  109. [باب الشركة]
  110. [باب المزارعة]
  111. [باب الوكالة]
  112. [باب الإقرار]
  113. [باب الاستلحاق]
  114. [باب الإيداع]
  115. [باب العارية]
  116. [باب الغصب]
  117. [باب الاستحقاق]
  118. [باب الشفعة]
  119. [باب القسمة]
  120. [باب القراض]
  121. [باب المساقاة]
  122. [باب الإجارة]
  123. [فصل كراء الدواب والرباع]
  124. [فصل]
  125. [باب الجعل]
  126. [باب إحياء الموات]
  127. [باب الوقف]
  128. [باب الهبة]
  129. [باب اللقطة]
  130. [باب الأقضية]
  131. [أحكام القضاء]
  132. [باب الشهادة]
  133. [باب الدماء]
  134. [فصل الدية]
  135. [باب الباغية]
  136. [باب الردة]
  137. [باب الزنا]
  138. [باب القذف]
  139. [باب السرقة]
  140. [باب الحرابة]
  141. [باب الخمر والحد والضمان]
  142. [باب العتق]
  143. [باب التدبير]
  144. [باب الكتابة]
  145. [باب أم الولد والولاء]
  146. [أحكام الولاء]
  147. [باب الوصية]
  148. [باب الفرائض]

وإذا تأملت هذه النقول علمت أن كلام عياض المذكور فيه تقديم وتأخير، وأن تقديره ما اشترى بثمن بعضه مؤجل وبعضه معجل ليباع، فقوله: (بثمن) متعلق (باشترى) لا (بيباع) (¬2)، فهي إذا مسألة أخرى غير مفرعة على مسألة المطلوب منه سلعة، وقد نقل في " التوضيح " كلام عياض (¬3)، ولم يزد ما بعده مما فيه البيان لما قررنا، والظن بالمصنف أنه لا يفهمها على غير ما فرضها عليه الأئمة فهذا عجب فتدبره.

فإن قلت: لعل المصنف إنما فرعها على مسألة المطلوب منه سلعة تنبيها على أن المختار عنده من الخلاف هو الجواز، وإن تركبت المسألة من الوصفين فتكون غير المركبة أحرى بالجواز.

قلت: هذا أبعد ما يكون من التأويل، ولكن ربما يقربه الظن الجميل، وتبقى العهدة في التزام جواز المركبة عليه، والله سبحانه أعلم بما جنح إليه، وقد نقلها ابن شاس على ما فرضها عليه الأئمة، فذكر أن من صور العينة أن يشتري من أحد أهل العينة سلعة بعشرة نقدا وعشرة إلى أجل فيمنع منه خاصة، ويقدر كأنه اشتراها [ليبيع منها بعشرة يدفعها نقدا ويبقى له باقي السلعة] (¬4) لينتفع بثمنها معجلا، ثم يدفع عنه عشرة مؤجلة، والغالب أن السلعة لا تساوي العشرين، فيؤول إلى ذهب في أكثر منها (¬5). PageV02P652

باب بيع الخيار

وإن عجلت أخذت، وله جعل مثله، وإن لم يقل لي فهل لا يرد البيع إذا فات فليس على الآمر إلا العشرة؟ أو يفسخ الثاني مطلقا إلا أن يفوت فالقيمة؟ قولان.

قوله: (أو يفسخ الثاني مطلقا إلا أن يفوت فالقيمة؟ قولان) أي ويفسخ الثاني فات أو لم يفت، إلا أنه إذا فات رجع إلى القيمة يوم القبض.

[باب [بيع] (¬1) الخيار]

إنما الخيار بشرط.

قوله: (إنما الخيار بشرط) أي لا بمجلس، وهي إحدى المسائل التي حلف عبد الحميد الصائغ بالمشي إلى مكة ألا يفتي فيها بقول مالك، والثانية: التدمية البيضاء. والثالثة: جنسية القمح والشعير. وقال ابن رشد: إنما تكلم مالك على شعير بلده.

كشهر في دار، ولا تسكن، وكجمعة في رقيق، واستخدمه.

قوله: (ولا تسكن) قال ابن محرز: قالوا وأما الدور فإنما له أن يدخلها بنفسه لاختبار أحوالها ومبيتها، فأما أن ينتقل إليها بأهله ومتاعه فإنه لا يمكن من ذلك، ومتى فعله أدى كراءه للبائع؛ لأن الغلة للبائع في أيام الخيار قبل المشتري أو رد، ولو أن المشتري شرط أن يسكنها بأهله مدة الخيار على أن لا يؤدي فيها كراء لكان البيع فاسدا؛ لأنه من بيع العربان (¬2).

وكثلاث في دابة، وكيوم لركوبها، ولا بأس بشرط البريد. أشهب. والبريدين.

قوله: [72 / ب] (وكثلاث في دابة، وكيوم في ركوبها) يعني أن أمد الخيار فيها ثلاثة كالثوب، فإذا شرط ركوبها للاختبار فيوم، فليست بمنزلة الدار التي لا تسكن PageV02P653 # والثوب الذي لا يلبس مطلقا، ولا بمنزلة الرقيق الذي يستخدم مطلقا بل لها حالة بين حالتين بقدر الحاجة، إلى الاختبار. وبنحو هذا فسر ابن يونس قوله في " المدونة: والدابة تركب اليوم وشبهه " (¬1) فقال: قال ابن حبيب: يجوز الخيار في الدابة اليوم واليومين والثلاثة كالثوب، وإنما ذكر مالك اليوم في شرط ركوبها، وأما على غير ذلك فلا فرق بينها وبين الثوب. ونحوه في " النكت ".

وأما أبو عمران فعاب هذا على من قاله، وألزم عليه أن يكون في " المدونة " لم يجب عما سئل عنه من أمد الخيار في الدابة، وإنما أجاب عن الركوب. قال أبو الحسن الصغير: ولا يعني في " المدونة " ركوب النهار كله بل الركوب اليسير. انتهى، وهو راجع إلى قول الباجي: يحتمل أن يريد (¬2) ركوب اليوم في المدينة على حسب ما يركب الناس في تصرفاتهم والبريد والبريدين لمن خرج من المدينة يختبر سيرها (¬3).

— صفحة ٢٣٩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।