شفاء الغليل في حل مقفل خليل
/ ৪৭০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب بيوع الآجال]
  1. [كتاب الطهارة]
  2. [باب يرفع الحدث وحكم الخبث]
  3. فصل الأعيان الطاهرة
  4. فصل حكم إزالة النجاسة
  5. فصل فرائض الوضوء، وسننه، وفضائله
  6. [باب الاستنجاء]
  7. فصل نواقض الوضوء
  8. [موجبات الغسل]
  9. [المسح على الخفين]
  10. [فصل في التيمم]
  11. [فصل]
  12. [فصل]
  13. [باب الصلاة]
  14. فصل الأذان والإقامة
  15. [شروط صحة الصلاة]
  16. [فصل]
  17. [فصل]
  18. [فصل: فرائض الصلاة]
  19. [سنن الصلاة ومكروهاتها]
  20. فصل القيام وبدله
  21. فصل قضاء الفوائت
  22. [فصل في أحكام السهو]
  23. [سجود التلاوة]
  24. [فصل في صلاة النافلة]
  25. [فصل في صلاة الجماعة]
  26. فصل في استخلاف الإمام
  27. [فصل في صلاة المسافر]
  28. [فصل في صلاة الجمعة]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [فصل في صلاة العيد]
  31. [فصل في صلاة الكسوف]
  32. [فصل في صلاة الاستسقاء]
  33. [فصل في أحكام الجنائز]
  34. [صلاة الجنازة]
  35. [باب في الزكاة]
  36. [زكاة الحرث]
  37. [زكاة النقود]
  38. [زكاة الدين]
  39. [زكاة العروض]
  40. [زكاة المعادن]
  41. [فصل في مصارف الزكاة]
  42. [فصل زكاة الفطر]
  43. [باب الصيام]
  44. [باب الاعتكاف]
  45. [باب الحج]
  46. فصل محظورات الإحرام
  47. [موانع الحج]
  48. [باب الذكاة]
  49. [باب الأطعمة والأشربة]
  50. [باب الضحية والعقيقة]
  51. [باب الأيمان والنذور]
  52. [فصل في النذر]
  53. [باب الجهاد]
  54. [الجزية]
  55. الجزية
  56. [المسابقة]
  57. المسابقة
  58. المسابقة
  59. [باب النكاح]
  60. [خصائص النبي صلى الله عليه وسلم]
  61. [أحكام النكاح]
  62. [فصل في الخيار]
  63. [فصل]
  64. [الصداق]
  65. الصداق
  66. الصداق
  67. [نكاح التفويض]
  68. نكاح التفويض
  69. [التنازع في الزوجية]
  70. [الوليمة]
  71. الوليمة
  72. [القسم للزوجات]
  73. فصل النشوز
  74. [باب الطلاق]
  75. [طلاق السنة]
  76. طلاق السنة
  77. [باب التخيير والتمليك]
  78. [باب الرجعة]
  79. [باب الإيلاء]
  80. [باب الظهار]
  81. [باب اللعان]
  82. [باب العدة]
  83. [أحكام زوجة المفقود]
  84. [باب الاستبراء]
  85. [تداخل العدة والاستبراء]
  86. [باب الرضاع]
  87. [باب النفقة والحضانة]
  88. [فصل في الحضانة]
  89. [باب البيوع]
  90. [باب الصرف]
  91. [باب المطعومات]
  92. [باب البيوع المنهي عنها]
  93. [باب بيوع الآجال]
  94. [فصل]
  95. باب بيع الخيار
  96. [باب الرد بالعيب]
  97. [باب المرابحة والمداخلة والثمار، والعرية والجائحة والمنازعة]
  98. [ما يتناوله البيع]
  99. [اختلاف المتبايعين]
  100. [باب السلم والقرض والمقاصة]
  101. [فصل]
  102. [أحكام المقاصة]
  103. [باب الرهن]
  104. [باب التفليس]
  105. [باب الحجر]
  106. [باب الصلح]
  107. [باب الحوالة]
  108. [باب الضمان]
  109. [باب الشركة]
  110. [باب المزارعة]
  111. [باب الوكالة]
  112. [باب الإقرار]
  113. [باب الاستلحاق]
  114. [باب الإيداع]
  115. [باب العارية]
  116. [باب الغصب]
  117. [باب الاستحقاق]
  118. [باب الشفعة]
  119. [باب القسمة]
  120. [باب القراض]
  121. [باب المساقاة]
  122. [باب الإجارة]
  123. [فصل كراء الدواب والرباع]
  124. [فصل]
  125. [باب الجعل]
  126. [باب إحياء الموات]
  127. [باب الوقف]
  128. [باب الهبة]
  129. [باب اللقطة]
  130. [باب الأقضية]
  131. [أحكام القضاء]
  132. [باب الشهادة]
  133. [باب الدماء]
  134. [فصل الدية]
  135. [باب الباغية]
  136. [باب الردة]
  137. [باب الزنا]
  138. [باب القذف]
  139. [باب السرقة]
  140. [باب الحرابة]
  141. [باب الخمر والحد والضمان]
  142. [باب العتق]
  143. [باب التدبير]
  144. [باب الكتابة]
  145. [باب أم الولد والولاء]
  146. [أحكام الولاء]
  147. [باب الوصية]
  148. [باب الفرائض]

أو بخمسة وسلعة.

قوله: (أو بخمسة وسلعة) أي: أو اشترى الثوب وحده بخمسة وسلعة، والمسألة بحالها من كون الثمن نقدا بوجهيه أو لأبعد، فهذه ثلاث ممنوعة تبقى من صور الأجل (¬6) واحدة للأجل نفسه وجوازها لا يخفى (¬7). PageV02P648

امتنع لا بعشرة وسلعة.

قوله: (امتنع لا بعشرة وسلعة) هذا مقابل ما يليه قبله، ولكنه خاص بحالتي النقد، وأما لأبعد (¬1) فممتنع عملا بقوله: أو لا يمتنع منها (¬2) ثلاث، وهي ما عجل فيه الأقل.

وبمثل وأقل لأبعد، ولو اشترى بأقل لأجله ثم رضي بالتعجيل فقولان كتمكين بائع متلف ما قيمته أقل من الزيادة عند الأجل، وإن أسلم فرسا في عشرة أثواب، ثم استرد مثله مع خمسة، منع مطلقا.

قوله: (وبمثل وأقل لأبعد) هذا مقابل ما قبل ما يليه، فهو تصريح بمفهوم قوله: (أو لأبعد بأكثر) كما قدمنا، ففي الكلام تلفيف غير مرتب، وقد ظهر لك أن قوله: (لأبعد) يرجع للمثل والأقل، وأما قول ابن الحاجب مشيرا للمنع: وكذلك بأكثر منه أو بمثله إلى أبعد (¬3). فقد قال في " التوضيح " تبعا لابن عبد السلام: لا مانع من المثل، وإنما تبع ابن الحاجب فيه ابن بشير، فهو الذي ذكر المنع وحده، ولا وجه له، وقد نص ابن محرز والمازري على جوازه (¬4).

كما لو استرده، إلا أن يبقى الخمسة لأجلها، لأن المعجل لما في الذمة أو المؤخر مسلف، وإن باع حمارا لأجل بعشرة، ثم استرده ودينارا نقدا، أو مؤجلا منع مطلقا، إلا في جنس الثمن، للأجل.

قوله: (كما لو استرده، إلا أن يبقى الخمسة لأجلها، لأن المعجل لما في الذمة أو المؤخر مسلف) الاستثناء والتعليل (¬5) [قاصران] (¬6) على ما بعد الكاف على قاعدته الأكثرية المنبه عليها أول الكتاب، ولما استثنى المنفي (¬7) للأجل بالجواز نفى المعجل والمؤخر بالمنع، فعلل ذلك بأن كلا منهما مسلف أي: فأدى ذلك لاجتماع بيع وسلف. PageV02P649

وإن زيد غير عين أو (¬1) بيع بنقد لم يقبض. جاز، إن عجل المزيد، وصح أول من بيوع الأجل فقط، إلا أن يفوت الثاني فيفسخان، وهل مطلقا [49 / ب]، أو إن كانت (¬2) القيمة أقل؟ خلاف.

قوله: (وإن زيد غير عين أو بيع بنقد لم يقبض. جاز، إن عجل المزيد) هكذا ينبغي أن يكون (أو بيع) معطوفا بأو لا بالواو، فهما مسألتان أعطاهما جوابا واحدا، والمزيد في الثانية منهما عين أو غيره ما لم يختلف العينان كذهب وفضة أو كمحمدية ويزيدية فعلى ما تقدم، وفهم من قوله: (لم يقبض) أنه لو قبض لجاز عجل المزيد أم لا، وهو قول أبي محمد ابن أبي زيد.

— পৃষ্ঠা ২৩৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।