وإن اشترى بعرض مخالف ثمنه، جازت ثلاث النقد فقط، والمثلي صفة ومقدرا [كعينه] (¬3).
قوله: (وإن اشترى بعرض مخالف ثمنه، جازت ثلاث النقد فقط) المراد بالثمن هنا ثمن المبيع في الصفقة الأولى، أي فإن اشترى المبيع بعرض مخالف في الجنسية للثمن الذي كان باعه به كما إذا باع ثوبا بجمل ثم اشتراه ببغل أو بغيره مما هو مخالف للجمل في الجنسية، جازت صور النقد الثلاث، وهي أن تكون قيمة هذا العرض الثاني مساوية لقيمة الجمل في مثالنا أو أقل أو أكثر، ونبه بقوله: (فقط) على منع صور الأجل التسع للدين بالدين.
والدليل على أنه أراد هذا: أنه لما شرح في " توضيحه " قول ابن الحاجب: " فإن كانا نوعين جازت الصور كلها؛ إذ لا ربا في العروض " (¬4) قال: مراده بالصور كلها صور النقد الثلاث، وأما صور الأجل التسع فممتنعة؛ لأنه دين بدين. قال: وكأنه أطلق في قوله: لا ربا في العروض، ومراده نفي ربا الفضل لوضوحه؛ إذ لا يخفى على من له أدنى مشاركة أن ربا النساء يدخل في العروض حكى هذا عن شيخه المنوفي. (¬5) وأما ابن عرفة PageV02P646 # فقال: موافقا لابن عبد السلام وقول ابن شاس: إن كان الثمنان عرضين من جنسين جازت الصور التسع (¬1)، تبع فيه ابن بشير، وتبعهما ابن الحاجب وهو وهم ". انتهى.
ومراد ابن شاس بالصور التسع: الصور الاثنتا عشرة (¬2)؛ إلا أنه عد ما كان لأجل دون الأجل كالنقد، واستدل ابن عرفة على توهيم الجماعة بقوله في كتاب: السلم الثالث من " المدونة ": وإن بعت ثوبا بمائة درهم إلى شهر جاز أن تشتريه (¬3) بعرض أو طعام نقدا كان ثمن العرض أقل من مائة أو أكثر، وإن اشتريته بعرض مؤجل إلى مثل أجل المائة أو دونه أو أبعد منه لم يجز؛ لأنه دين بدين (¬4).
[فيمنع] (¬5) بأقل لأجله، أو أبعد، إن غاب مشتريه به.
قوله: [71 / ب] (فيمنع بأقل لأجله، أو أبعد، إن غاب مشتريه به) لا شك أن الواو هنا أولى من الفاء، وأن الشرط مختص بهاتين الصورتين، وأما الثلاث التي في الضمن فممنوعة غاب أو لم يغب.
وهل [غير] (¬6) صنف طعامه كقمح وشعير مخالف أو لا؟ تردد وإن باع مقوما فمثله كغيره كتغيرها كثيرا.
قوله: (وهل غير صنف طعامه كقمح وشعير مخالف أو لا؟ تردد) سقط لفظ (غير) في بعض النسخ، ولا يصح إلا إذا جعل الصنف بمعنى الجنس، وهو خلاف اصطلاح ابن الحاجب (¬7). PageV02P647
وإن اشترى أحد ثوبيه لأبعد مطلقا أو بأقل نقدا امتنع.
قوله: (وإن اشترى أحد ثوبيه لأبعد مطلقا أو بأقل نقدا امتنع) أطلق النقد على الحال، وما كان لأجل دون الأجل، فالممتنع عنده خمس صور.
لا بمثله أو أكثر، وامتنع بغير صنف ثمنه، إلا أن يكثر المعجل.
قوله: (لا بمثله أو أكثر) أي: والمسألة بحالها من النقد بوجهيه، فهذه أربع صور صرح بجوازها، يبقى من الاثنتي عشرة ثلاث جائزة [أيضا] (¬1) وهي: ما كان للأجل نفسه، ولوضوحها سكت عنها، وأما قول ابن الحاجب: يمتنع منها ما تعجل فيه الأقل (¬2). فقال في " التوضيح ": " ظاهره أنه لا يمتنع غيره وليس كذلك؛ فإن الصور الثلاث التي بعد الأجل كلها ممتنعة أيضا " نص [عليها] (¬3) المازري (¬4). ولم يتعقبه ابن عبد السلام، ولا ابن عرفة.
ولو باعه بعشرة ثم اشتراه مع سلعة نقدا مطلقا، أو لأبعد بأكثر.
قوله: (ولو باعه بعشرة ثم اشتراه مع سلعة نقدا مطلقا، أو لأبعد بأكثر) أطلق النقد أيضا على الحال وما كان لأجل دون الأجل، فاشتمل هذا الكلام على سبع صور وسيصرح بمفهوم قوله: (بأكثر) حيث يقول: (وبمثل وأقل (¬5) لأبعد)، وسكت عن الثلاث التي للأجل نفسه لوضوح جوازها، فخرج من كلامه أن سبعا ممنوعة وخمسا جائزة.