شفاء الغليل في حل مقفل خليل
/ ৪৭০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب بيوع الآجال]
  1. [كتاب الطهارة]
  2. [باب يرفع الحدث وحكم الخبث]
  3. فصل الأعيان الطاهرة
  4. فصل حكم إزالة النجاسة
  5. فصل فرائض الوضوء، وسننه، وفضائله
  6. [باب الاستنجاء]
  7. فصل نواقض الوضوء
  8. [موجبات الغسل]
  9. [المسح على الخفين]
  10. [فصل في التيمم]
  11. [فصل]
  12. [فصل]
  13. [باب الصلاة]
  14. فصل الأذان والإقامة
  15. [شروط صحة الصلاة]
  16. [فصل]
  17. [فصل]
  18. [فصل: فرائض الصلاة]
  19. [سنن الصلاة ومكروهاتها]
  20. فصل القيام وبدله
  21. فصل قضاء الفوائت
  22. [فصل في أحكام السهو]
  23. [سجود التلاوة]
  24. [فصل في صلاة النافلة]
  25. [فصل في صلاة الجماعة]
  26. فصل في استخلاف الإمام
  27. [فصل في صلاة المسافر]
  28. [فصل في صلاة الجمعة]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [فصل في صلاة العيد]
  31. [فصل في صلاة الكسوف]
  32. [فصل في صلاة الاستسقاء]
  33. [فصل في أحكام الجنائز]
  34. [صلاة الجنازة]
  35. [باب في الزكاة]
  36. [زكاة الحرث]
  37. [زكاة النقود]
  38. [زكاة الدين]
  39. [زكاة العروض]
  40. [زكاة المعادن]
  41. [فصل في مصارف الزكاة]
  42. [فصل زكاة الفطر]
  43. [باب الصيام]
  44. [باب الاعتكاف]
  45. [باب الحج]
  46. فصل محظورات الإحرام
  47. [موانع الحج]
  48. [باب الذكاة]
  49. [باب الأطعمة والأشربة]
  50. [باب الضحية والعقيقة]
  51. [باب الأيمان والنذور]
  52. [فصل في النذر]
  53. [باب الجهاد]
  54. [الجزية]
  55. الجزية
  56. [المسابقة]
  57. المسابقة
  58. المسابقة
  59. [باب النكاح]
  60. [خصائص النبي صلى الله عليه وسلم]
  61. [أحكام النكاح]
  62. [فصل في الخيار]
  63. [فصل]
  64. [الصداق]
  65. الصداق
  66. الصداق
  67. [نكاح التفويض]
  68. نكاح التفويض
  69. [التنازع في الزوجية]
  70. [الوليمة]
  71. الوليمة
  72. [القسم للزوجات]
  73. فصل النشوز
  74. [باب الطلاق]
  75. [طلاق السنة]
  76. طلاق السنة
  77. [باب التخيير والتمليك]
  78. [باب الرجعة]
  79. [باب الإيلاء]
  80. [باب الظهار]
  81. [باب اللعان]
  82. [باب العدة]
  83. [أحكام زوجة المفقود]
  84. [باب الاستبراء]
  85. [تداخل العدة والاستبراء]
  86. [باب الرضاع]
  87. [باب النفقة والحضانة]
  88. [فصل في الحضانة]
  89. [باب البيوع]
  90. [باب الصرف]
  91. [باب المطعومات]
  92. [باب البيوع المنهي عنها]
  93. [باب بيوع الآجال]
  94. [فصل]
  95. باب بيع الخيار
  96. [باب الرد بالعيب]
  97. [باب المرابحة والمداخلة والثمار، والعرية والجائحة والمنازعة]
  98. [ما يتناوله البيع]
  99. [اختلاف المتبايعين]
  100. [باب السلم والقرض والمقاصة]
  101. [فصل]
  102. [أحكام المقاصة]
  103. [باب الرهن]
  104. [باب التفليس]
  105. [باب الحجر]
  106. [باب الصلح]
  107. [باب الحوالة]
  108. [باب الضمان]
  109. [باب الشركة]
  110. [باب المزارعة]
  111. [باب الوكالة]
  112. [باب الإقرار]
  113. [باب الاستلحاق]
  114. [باب الإيداع]
  115. [باب العارية]
  116. [باب الغصب]
  117. [باب الاستحقاق]
  118. [باب الشفعة]
  119. [باب القسمة]
  120. [باب القراض]
  121. [باب المساقاة]
  122. [باب الإجارة]
  123. [فصل كراء الدواب والرباع]
  124. [فصل]
  125. [باب الجعل]
  126. [باب إحياء الموات]
  127. [باب الوقف]
  128. [باب الهبة]
  129. [باب اللقطة]
  130. [باب الأقضية]
  131. [أحكام القضاء]
  132. [باب الشهادة]
  133. [باب الدماء]
  134. [فصل الدية]
  135. [باب الباغية]
  136. [باب الردة]
  137. [باب الزنا]
  138. [باب القذف]
  139. [باب السرقة]
  140. [باب الحرابة]
  141. [باب الخمر والحد والضمان]
  142. [باب العتق]
  143. [باب التدبير]
  144. [باب الكتابة]
  145. [باب أم الولد والولاء]
  146. [أحكام الولاء]
  147. [باب الوصية]
  148. [باب الفرائض]

وإن اشترى بعرض مخالف ثمنه، جازت ثلاث النقد فقط، والمثلي صفة ومقدرا [كعينه] (¬3).

قوله: (وإن اشترى بعرض مخالف ثمنه، جازت ثلاث النقد فقط) المراد بالثمن هنا ثمن المبيع في الصفقة الأولى، أي فإن اشترى المبيع بعرض مخالف في الجنسية للثمن الذي كان باعه به كما إذا باع ثوبا بجمل ثم اشتراه ببغل أو بغيره مما هو مخالف للجمل في الجنسية، جازت صور النقد الثلاث، وهي أن تكون قيمة هذا العرض الثاني مساوية لقيمة الجمل في مثالنا أو أقل أو أكثر، ونبه بقوله: (فقط) على منع صور الأجل التسع للدين بالدين.

والدليل على أنه أراد هذا: أنه لما شرح في " توضيحه " قول ابن الحاجب: " فإن كانا نوعين جازت الصور كلها؛ إذ لا ربا في العروض " (¬4) قال: مراده بالصور كلها صور النقد الثلاث، وأما صور الأجل التسع فممتنعة؛ لأنه دين بدين. قال: وكأنه أطلق في قوله: لا ربا في العروض، ومراده نفي ربا الفضل لوضوحه؛ إذ لا يخفى على من له أدنى مشاركة أن ربا النساء يدخل في العروض حكى هذا عن شيخه المنوفي. (¬5) وأما ابن عرفة PageV02P646 # فقال: موافقا لابن عبد السلام وقول ابن شاس: إن كان الثمنان عرضين من جنسين جازت الصور التسع (¬1)، تبع فيه ابن بشير، وتبعهما ابن الحاجب وهو وهم ". انتهى.

ومراد ابن شاس بالصور التسع: الصور الاثنتا عشرة (¬2)؛ إلا أنه عد ما كان لأجل دون الأجل كالنقد، واستدل ابن عرفة على توهيم الجماعة بقوله في كتاب: السلم الثالث من " المدونة ": وإن بعت ثوبا بمائة درهم إلى شهر جاز أن تشتريه (¬3) بعرض أو طعام نقدا كان ثمن العرض أقل من مائة أو أكثر، وإن اشتريته بعرض مؤجل إلى مثل أجل المائة أو دونه أو أبعد منه لم يجز؛ لأنه دين بدين (¬4).

[فيمنع] (¬5) بأقل لأجله، أو أبعد، إن غاب مشتريه به.

قوله: [71 / ب] (فيمنع بأقل لأجله، أو أبعد، إن غاب مشتريه به) لا شك أن الواو هنا أولى من الفاء، وأن الشرط مختص بهاتين الصورتين، وأما الثلاث التي في الضمن فممنوعة غاب أو لم يغب.

وهل [غير] (¬6) صنف طعامه كقمح وشعير مخالف أو لا؟ تردد وإن باع مقوما فمثله كغيره كتغيرها كثيرا.

قوله: (وهل غير صنف طعامه كقمح وشعير مخالف أو لا؟ تردد) سقط لفظ (غير) في بعض النسخ، ولا يصح إلا إذا جعل الصنف بمعنى الجنس، وهو خلاف اصطلاح ابن الحاجب (¬7). PageV02P647

وإن اشترى أحد ثوبيه لأبعد مطلقا أو بأقل نقدا امتنع.

قوله: (وإن اشترى أحد ثوبيه لأبعد مطلقا أو بأقل نقدا امتنع) أطلق النقد على الحال، وما كان لأجل دون الأجل، فالممتنع عنده خمس صور.

لا بمثله أو أكثر، وامتنع بغير صنف ثمنه، إلا أن يكثر المعجل.

قوله: (لا بمثله أو أكثر) أي: والمسألة بحالها من النقد بوجهيه، فهذه أربع صور صرح بجوازها، يبقى من الاثنتي عشرة ثلاث جائزة [أيضا] (¬1) وهي: ما كان للأجل نفسه، ولوضوحها سكت عنها، وأما قول ابن الحاجب: يمتنع منها ما تعجل فيه الأقل (¬2). فقال في " التوضيح ": " ظاهره أنه لا يمتنع غيره وليس كذلك؛ فإن الصور الثلاث التي بعد الأجل كلها ممتنعة أيضا " نص [عليها] (¬3) المازري (¬4). ولم يتعقبه ابن عبد السلام، ولا ابن عرفة.

ولو باعه بعشرة ثم اشتراه مع سلعة نقدا مطلقا، أو لأبعد بأكثر.

قوله: (ولو باعه بعشرة ثم اشتراه مع سلعة نقدا مطلقا، أو لأبعد بأكثر) أطلق النقد أيضا على الحال وما كان لأجل دون الأجل، فاشتمل هذا الكلام على سبع صور وسيصرح بمفهوم قوله: (بأكثر) حيث يقول: (وبمثل وأقل (¬5) لأبعد)، وسكت عن الثلاث التي للأجل نفسه لوضوح جوازها، فخرج من كلامه أن سبعا ممنوعة وخمسا جائزة.

— পৃষ্ঠা ২৩৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।