وارتفع المفيت إن عاد بلا تغير السوق.
قوله: (وارتفع المفيت إن عاد، [بلا تغير السوق] (¬3)) إشارة لقوله في أول البيوع الفاسدة: فإن تغير سوق السلعة ثم عاد لهيئته لم يكن للمبتاع ردها؛ لأن القيمة قد وجبت، وأما إن باعها ثم رجعت إليه بعيب أو شراء أوهبة أو ميراث فله الرد إلا أن يتغير سوقها قبل رجوعها إليه فذلك [71 / أ] فوت، وإن عاد لهيئته، وأشهب يفيتها بعقد البيع (¬4). وبالله تعالى التوفيق.
[باب بيوع الآجال]
ومنع للتهمة ما كثر قصده كبيع، وسلف، [وسلف بمنفعة] (¬5)، لا ما قل كضمان بجعل.
قوله: (ومنع للتهمة ما كثر قصده كبيع، وسلف، وسلف بمنفعة) مثال ما يمنع لاتهامهما على قصد البيع والسلف أن يبيع (¬6) سلعتين بدينارين إلى شهر، ثم يشتري واحدة منهما بدينار نقدا، فالسلعة التي خرجت من اليد وعادت إليها ملغاة، وقد خرج من يد البائع سلعة ودينار نقدا يأخذ عنهما عند الأجل دينارين أحدهما عوض عن السلعة وهو بيع، والثاني عوض عن الدينار المنفرد وهو سلف.
ومثال ما يمنع لاتهامهما على قصد سلف بمنفعة المسألة التي هي أصل هذا الباب، أن يبيع سلعة بعشرة إلى شهر، ثم يشتريها بثمانية نقدا، فقد رجعت إليه سلعته، وخرج من يده ثمانية يأخذ عنها عشرة. PageV02P644
أو أسلفني وأسلفك، فمن باع لأجل ثم اشتراه بجنس ثمنه من عين وطعام وعرض فإما نقدا أو للأجل، أو أقل، أو أكثر بمثل الثمن، أو أقل أو أكثر يمنع منها ثلاث، وهي ما عجل فيه الأقل، وكذا المؤجل (¬1) بعضه ممتنع ما يعجل فيه الأقل، أو بعضه كتساوي الأجلين، إن شرطا نفي المقاصة للدين بالدين، ولذلك صح في أكثر لأبعد إذا [شرطاها] (¬2)، والرداءة والجودة كالقلة والكثرة، ومنع بذهب وفضة، إلا أن يعجل أكثر من قيمة المتأخر جدا.
قوله: (أو أسلفني وأسلفك) لفظ (أسلفك) منصوب بإضمار إن بعد الواو على معنى الجمع، قاله في " التوضيح " (¬3).
وبسكتين إلى أجل.
قوله: (وبسكتين إلى أجل) معطوف على (بذهب)، ويتناول ثماني عشرة صورة؛ لأنه إما للأجل نفسه أو لأقرب منه أو لأبعد، إما بمثل الثمن عددا أو أقل أو أكثر والسكة الثانية إما أجود من الأولى أو أردأ (¬4) منها، وكلها ممنوعة للدين بالدين.
كشرائه للأجل بمحمدية ما باع بيزيدية.
قوله: (كشرائه للأجل بمحمدية ما باع بيزيدية) الدراهم المحمدية أجود من الدراهم اليزيدية، وهذا تمثيل لا تشبيه قصد فيه لعكس ما فرض في " المدونة " إذ قال: " وإن بعت ثوبا بعشرة دراهم محمدية إلى شهر فلا تبتعه بعشرة يزيدية إلى ذلك الشهر (¬5)، كذا اختصره أبو سعيد، زاد ابن يونس: لرجوع ثوبك إليك وكأنك بعت يزيدية بمحمدية إلى أجل " انتهى.
وإنما قصد المصنف العكس (¬6)؛ لأنه مختلف فيه، فبين مختاره من الخلاف، وقد ذكر PageV02P645 # المازري أن في كون علته (¬1) اشتغال الذمتين بسكتين مختلفتين، أو لأن اليزيدية دون المحمدية طريقتين للأشياخ وعليهما منع عكس مسألة " المدونة " وجوازه، وعزى ابن محرز الأولى لأكثر المذاكرين والثانية لبعضهم. قال أبو الحسن الصغير: ومفهوم قوله في " المدونة ": " فلا تبتعه بعشرة يزيدية إلى ذلك الشهر. أنه لو ابتاعه بعشرة يزيدية نقدا لجاز، وليس هذا بمراد؛ لأنه كأنه ابتاعه بأقل، ولو بعت الثوب بعشرة يزيدية إلى شهر جاز أن تبتاعه (¬2) بعشرة محمدية نقدا كما لو ابتعته بأكثر من الثمن نقدا ". انتهى. وانظر كلام ابن يونس وأبي إسحاق في أصلهما.