وبطول زمن حيوان، وفيها شهر وشهران [49 / أ]، واختار أنه خلاف، وقال: بل في شهادة، وبنقل عرض ومثلي لبلد بكلفة، وبالوطء، وبتغير ذات غير مثلي، وخروج عن يد، وتعلق حق كرهنه، وإجارته، وأرض ببئر، وعين، وغرس، وبناء عظيمي المؤونة.
قوله: (وبطول زمن حيوان، وفيها شهر وشهران، واختار أنه خلاف، وقال: بل في شهادة) نحوه في " التوضيح "، والذي للخمي في أول البيوع الفاسدة: اختلف في الطول في الحيوان فقال في كتاب التدليس فيمن اشترى عبدا شراء فاسدا، فكاتبه ثم عجز بعد PageV02P641 # شهر: أنه طول، وقد فات (¬1)، وقال في السلم الثالث، في الشهرين والثلاثة: ليس بفوت في العبيد والدواب، إلا أن يعلم أنه تغير، وهو أحسن، إلا أن يكون المبيع صغيرا، فإن المدة اليسيرة يتغير فيها وينتقل (¬2).
وقال المازري: اختلف في مجرد طول الزمان يمر على الحيوان ولم يتغير في ذاته ولا سوقه، هل هو فوت؟ فذكر ما في الكتابين من " المدونة " ثم قال: اعتقد بعض أشياخي أنه اختلاف قول على الإطلاق، وليس كذلك؛ إنما هو اختلاف في شهادة بعادة؛ لأنه أشار في " المدونة " إلى المقدار من الزمان الذي لا يمضي إلا وقد تغير الحيوان، فتغيره في ذاته أو سوقه معتبر، وإنما الخلاف في قدر الزمان الذي يستدل به على التغير، فقال (¬3) ابن عرفة: في رده (¬4) على اللخمي تعسف واضح؛ لأن حاصل كلامه أن الخلاف إنما هو في قدر الزمان الذي هو مظنة لتغيره لا في التغير، وهذا هو نفس مقتضى (¬5) كلام اللخمي لمن تأمله وأنصف. انتهى.
وأما ابن عبد السلام فكأنه قبل اعتراض المازري، فقال في قول ابن الحاجب: وفي طول الزمان في الحيوان قولان (¬6). يعني: أن في مجرد طول الزمان في الحيوان من غير ضميمة تغير في بدن ولا سوق (¬7) قولين، وأنكر بعضهم وجود الخلاف في ذلك، وتأول ما وقع في " المدونة " على أنه خلاف في شهادة: هل الطول المحدود بالحد الذي ذكره يستلزم التغير في البدن لا خلاف في مجرد الطول؟ وذلك أنه ذكر في كتاب: العيوب (¬8): أن مرور شهر على الحيوان يكون فوتا، وذكر في كتاب السلم أن الشهر والشهرين لا يكون PageV02P642 # فوتا. انتهى. فتأمل كلام هؤلاء الأئمة مع كلام المصنف هنا، وفي " التوضيح " ونصه شارحا لقول ابن الحاجب: وفي طول الزمان في الحيوان قولان. أي: وفي مجرد الطول (¬1) فقط قولان، فالقول بأنه مفيت مذهب " المدونة "، والقول الآخر ذكره ابن شاس (¬2)، وعلى المشهور فذكر فيها في العيوب أن مرور شهر (¬3) فوت.
وذكر في السلم أن الشهر والشهرين ليس بفوت، وحمله اللخمي على الخلاف، ورأى المازري أنه ليس بخلاف وإنما هو اختلاف في شهادة (¬4).
وفاتت بهما جهة هي الربع فقط، لا أقل. وله القيمة قائما على المقول والمصحح، وفي بيعه قبل قبضه مطلقا تأويلان، لا إن قصد بالبيع الإفاتة.
قوله: (وفاتت بهما جهة هي الربع فقط) أي: وفاتت بالغرس والبناء جهة فقط هي الربع، يريد أو الثلث، والمسألة مبسوطة في نوازل أصبغ من كتاب " جامع البيوع "، ومن قول ابن رشد فيها: إذا كان الغرس بناحية منها وجلها (¬5) لا غرس فيه، وجب أن يفوت منها ما غرس، ويفسخ البيع في سائرها إذ لا ضرر على البائع في ذلك إذا كان المغروس من الأرض يسيرا مما لو استحق من يد المشتري في البيع الصحيح لزمه الباقي ولم يكن له أن يرده، ووجه العمل في ذلك أن ينظر إلى الناحية التي فوتها بالغرس ما هي من جميع الأرض، فإن كانت الثلث [أو الربع] (¬6) فسخ البيع في الباقي بثلثي الثمن أو بثلاثة أرباعه، فسقط عن المبتاع إن كان لم يدفعه ورد إليه إن كان قد دفعه وصح البيع في الناحية الفائتة PageV02P643 # بالقيمة يوم القبض، فمن كان له منهما على صاحبه فضل رجع به عليه إذ قد تكون قيمة (¬1) تلك الناحية أقل مما نابها من الثمن أو أكثر (¬2).