شفاء الغليل في حل مقفل خليل
/ ٤٧٠
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [باب البيوع المنهي عنها]
  1. [كتاب الطهارة]
  2. [باب يرفع الحدث وحكم الخبث]
  3. فصل الأعيان الطاهرة
  4. فصل حكم إزالة النجاسة
  5. فصل فرائض الوضوء، وسننه، وفضائله
  6. [باب الاستنجاء]
  7. فصل نواقض الوضوء
  8. [موجبات الغسل]
  9. [المسح على الخفين]
  10. [فصل في التيمم]
  11. [فصل]
  12. [فصل]
  13. [باب الصلاة]
  14. فصل الأذان والإقامة
  15. [شروط صحة الصلاة]
  16. [فصل]
  17. [فصل]
  18. [فصل: فرائض الصلاة]
  19. [سنن الصلاة ومكروهاتها]
  20. فصل القيام وبدله
  21. فصل قضاء الفوائت
  22. [فصل في أحكام السهو]
  23. [سجود التلاوة]
  24. [فصل في صلاة النافلة]
  25. [فصل في صلاة الجماعة]
  26. فصل في استخلاف الإمام
  27. [فصل في صلاة المسافر]
  28. [فصل في صلاة الجمعة]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [فصل في صلاة العيد]
  31. [فصل في صلاة الكسوف]
  32. [فصل في صلاة الاستسقاء]
  33. [فصل في أحكام الجنائز]
  34. [صلاة الجنازة]
  35. [باب في الزكاة]
  36. [زكاة الحرث]
  37. [زكاة النقود]
  38. [زكاة الدين]
  39. [زكاة العروض]
  40. [زكاة المعادن]
  41. [فصل في مصارف الزكاة]
  42. [فصل زكاة الفطر]
  43. [باب الصيام]
  44. [باب الاعتكاف]
  45. [باب الحج]
  46. فصل محظورات الإحرام
  47. [موانع الحج]
  48. [باب الذكاة]
  49. [باب الأطعمة والأشربة]
  50. [باب الضحية والعقيقة]
  51. [باب الأيمان والنذور]
  52. [فصل في النذر]
  53. [باب الجهاد]
  54. [الجزية]
  55. الجزية
  56. [المسابقة]
  57. المسابقة
  58. المسابقة
  59. [باب النكاح]
  60. [خصائص النبي صلى الله عليه وسلم]
  61. [أحكام النكاح]
  62. [فصل في الخيار]
  63. [فصل]
  64. [الصداق]
  65. الصداق
  66. الصداق
  67. [نكاح التفويض]
  68. نكاح التفويض
  69. [التنازع في الزوجية]
  70. [الوليمة]
  71. الوليمة
  72. [القسم للزوجات]
  73. فصل النشوز
  74. [باب الطلاق]
  75. [طلاق السنة]
  76. طلاق السنة
  77. [باب التخيير والتمليك]
  78. [باب الرجعة]
  79. [باب الإيلاء]
  80. [باب الظهار]
  81. [باب اللعان]
  82. [باب العدة]
  83. [أحكام زوجة المفقود]
  84. [باب الاستبراء]
  85. [تداخل العدة والاستبراء]
  86. [باب الرضاع]
  87. [باب النفقة والحضانة]
  88. [فصل في الحضانة]
  89. [باب البيوع]
  90. [باب الصرف]
  91. [باب المطعومات]
  92. [باب البيوع المنهي عنها]
  93. [باب بيوع الآجال]
  94. [فصل]
  95. باب بيع الخيار
  96. [باب الرد بالعيب]
  97. [باب المرابحة والمداخلة والثمار، والعرية والجائحة والمنازعة]
  98. [ما يتناوله البيع]
  99. [اختلاف المتبايعين]
  100. [باب السلم والقرض والمقاصة]
  101. [فصل]
  102. [أحكام المقاصة]
  103. [باب الرهن]
  104. [باب التفليس]
  105. [باب الحجر]
  106. [باب الصلح]
  107. [باب الحوالة]
  108. [باب الضمان]
  109. [باب الشركة]
  110. [باب المزارعة]
  111. [باب الوكالة]
  112. [باب الإقرار]
  113. [باب الاستلحاق]
  114. [باب الإيداع]
  115. [باب العارية]
  116. [باب الغصب]
  117. [باب الاستحقاق]
  118. [باب الشفعة]
  119. [باب القسمة]
  120. [باب القراض]
  121. [باب المساقاة]
  122. [باب الإجارة]
  123. [فصل كراء الدواب والرباع]
  124. [فصل]
  125. [باب الجعل]
  126. [باب إحياء الموات]
  127. [باب الوقف]
  128. [باب الهبة]
  129. [باب اللقطة]
  130. [باب الأقضية]
  131. [أحكام القضاء]
  132. [باب الشهادة]
  133. [باب الدماء]
  134. [فصل الدية]
  135. [باب الباغية]
  136. [باب الردة]
  137. [باب الزنا]
  138. [باب القذف]
  139. [باب السرقة]
  140. [باب الحرابة]
  141. [باب الخمر والحد والضمان]
  142. [باب العتق]
  143. [باب التدبير]
  144. [باب الكتابة]
  145. [باب أم الولد والولاء]
  146. [أحكام الولاء]
  147. [باب الوصية]
  148. [باب الفرائض]

وبطول زمن حيوان، وفيها شهر وشهران [49 / أ]، واختار أنه خلاف، وقال: بل في شهادة، وبنقل عرض ومثلي لبلد بكلفة، وبالوطء، وبتغير ذات غير مثلي، وخروج عن يد، وتعلق حق كرهنه، وإجارته، وأرض ببئر، وعين، وغرس، وبناء عظيمي المؤونة.

قوله: (وبطول زمن حيوان، وفيها شهر وشهران، واختار أنه خلاف، وقال: بل في شهادة) نحوه في " التوضيح "، والذي للخمي في أول البيوع الفاسدة: اختلف في الطول في الحيوان فقال في كتاب التدليس فيمن اشترى عبدا شراء فاسدا، فكاتبه ثم عجز بعد PageV02P641 # شهر: أنه طول، وقد فات (¬1)، وقال في السلم الثالث، في الشهرين والثلاثة: ليس بفوت في العبيد والدواب، إلا أن يعلم أنه تغير، وهو أحسن، إلا أن يكون المبيع صغيرا، فإن المدة اليسيرة يتغير فيها وينتقل (¬2).

وقال المازري: اختلف في مجرد طول الزمان يمر على الحيوان ولم يتغير في ذاته ولا سوقه، هل هو فوت؟ فذكر ما في الكتابين من " المدونة " ثم قال: اعتقد بعض أشياخي أنه اختلاف قول على الإطلاق، وليس كذلك؛ إنما هو اختلاف في شهادة بعادة؛ لأنه أشار في " المدونة " إلى المقدار من الزمان الذي لا يمضي إلا وقد تغير الحيوان، فتغيره في ذاته أو سوقه معتبر، وإنما الخلاف في قدر الزمان الذي يستدل به على التغير، فقال (¬3) ابن عرفة: في رده (¬4) على اللخمي تعسف واضح؛ لأن حاصل كلامه أن الخلاف إنما هو في قدر الزمان الذي هو مظنة لتغيره لا في التغير، وهذا هو نفس مقتضى (¬5) كلام اللخمي لمن تأمله وأنصف. انتهى.

وأما ابن عبد السلام فكأنه قبل اعتراض المازري، فقال في قول ابن الحاجب: وفي طول الزمان في الحيوان قولان (¬6). يعني: أن في مجرد طول الزمان في الحيوان من غير ضميمة تغير في بدن ولا سوق (¬7) قولين، وأنكر بعضهم وجود الخلاف في ذلك، وتأول ما وقع في " المدونة " على أنه خلاف في شهادة: هل الطول المحدود بالحد الذي ذكره يستلزم التغير في البدن لا خلاف في مجرد الطول؟ وذلك أنه ذكر في كتاب: العيوب (¬8): أن مرور شهر على الحيوان يكون فوتا، وذكر في كتاب السلم أن الشهر والشهرين لا يكون PageV02P642 # فوتا. انتهى. فتأمل كلام هؤلاء الأئمة مع كلام المصنف هنا، وفي " التوضيح " ونصه شارحا لقول ابن الحاجب: وفي طول الزمان في الحيوان قولان. أي: وفي مجرد الطول (¬1) فقط قولان، فالقول بأنه مفيت مذهب " المدونة "، والقول الآخر ذكره ابن شاس (¬2)، وعلى المشهور فذكر فيها في العيوب أن مرور شهر (¬3) فوت.

وذكر في السلم أن الشهر والشهرين ليس بفوت، وحمله اللخمي على الخلاف، ورأى المازري أنه ليس بخلاف وإنما هو اختلاف في شهادة (¬4).

وفاتت بهما جهة هي الربع فقط، لا أقل. وله القيمة قائما على المقول والمصحح، وفي بيعه قبل قبضه مطلقا تأويلان، لا إن قصد بالبيع الإفاتة.

قوله: (وفاتت بهما جهة هي الربع فقط) أي: وفاتت بالغرس والبناء جهة فقط هي الربع، يريد أو الثلث، والمسألة مبسوطة في نوازل أصبغ من كتاب " جامع البيوع "، ومن قول ابن رشد فيها: إذا كان الغرس بناحية منها وجلها (¬5) لا غرس فيه، وجب أن يفوت منها ما غرس، ويفسخ البيع في سائرها إذ لا ضرر على البائع في ذلك إذا كان المغروس من الأرض يسيرا مما لو استحق من يد المشتري في البيع الصحيح لزمه الباقي ولم يكن له أن يرده، ووجه العمل في ذلك أن ينظر إلى الناحية التي فوتها بالغرس ما هي من جميع الأرض، فإن كانت الثلث [أو الربع] (¬6) فسخ البيع في الباقي بثلثي الثمن أو بثلاثة أرباعه، فسقط عن المبتاع إن كان لم يدفعه ورد إليه إن كان قد دفعه وصح البيع في الناحية الفائتة PageV02P643 # بالقيمة يوم القبض، فمن كان له منهما على صاحبه فضل رجع به عليه إذ قد تكون قيمة (¬1) تلك الناحية أقل مما نابها من الثمن أو أكثر (¬2).

— صفحة ٢٣٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।