وكره الاشتراء منه، وكبيع وشرط يناقض المقصود كأن لا يبيع إلا تنجيز (¬4) العتق.
قوله: (إلا تنجيز العتق) كذا الصواب بنصب تنجيز، وتجريده من باء الجر، وهو كقول ابن الحاجب: مثل أن لا يبيع ولا يهب غير تنجيز العتق للسنة (¬5).
ولم يجبر إن أبهم كالمخير بخلاف الاشتراء على إيجاب العتق كأنها حرة بالشراء، أو يخل بالثمن كبيع وسلف.
قوله: (ولم [يجبر] (¬6) إن أبهم كالمخير) زاد في كتاب: البيوع الفاسدة (¬7): وكان للبائع ترك العتق وتمام البيع، أو يرد [البيع] (¬8)، فإن رد بعد أن فات فعليه القيمة (¬9). فقف على بسطها في: " التقييد ". PageV02P639
وصح إن حذف أو حذف شرط كالتدبير (¬1).
قوله: (أو حذف شرط كالتدبير) كذا في بعض النسخ بإدخال الكاف (¬2) على التدبير، وهو مطابق لقوله في " التوضيح " إذا قلنا بفساد البيع وفسخه لأجل اشتراط التدبير ونحوه، فأسقط البائع (¬3) شرطه فقال ابن القاسم: يمضي. وقال أشهب: لا يمضي (¬4).
كشرط رهن، وحميل، وأجل ولو غاب. وتؤولت بخلافه، وفيه إن فات أكثر الثمن والقيمة إن أسلف المشتري، وإلا فالعكس، وكالنجش يزيد ليغر، وإن علم فللمشتري رده، وإن فات فالقيمة.
قوله: (وكالنجش يزيد ليغر) هذا نحو تفسير المازري وغيره، وهو خلاف قول مالك في " الموطأ ": والنجش أن تعطيه في سلعة أكثر من ثمنها، وليس في نفسك اشتراؤها ليقتدي بك غيرك (¬5). قال ابن عرفة: وقول المازري وغيره: الناجش هو الذي يزيد في سلعة ليقتدي به غيره أعم من قول مالك؛ لدخول إعطائه مثل ثمنها أو أقل في قول المازري، وخروجه من قول مالك.
وقال ابن العربي في " العارضة ": والذي عندي إن بلغها الناجش قيمتها ورفع الغبن عن صاحبها فهو مأجور، ولا خيار لمبتاعها. قال ابن عرفة: وكان بالكتبيين من تونس رجل مشهور بالصلاح عارف بالكتب، يستفتح للدلالين ما يبنون عليه في الدلالة، ولا غرض له في الشراء، وهذا جائز على ظاهر تفسير مالك واختيار ابن العربي لا على ظاهر تفسير المازري، ثم حصل فيمن لم يزد على القيمة المنع؛ لظاهر قول الأكثر، والجواز لدليل قول مالك: والاستحباب لابن العربي. انتهى. واستبعد ابن عبد السلام قول ابن العربي. PageV02P640
وجاز سؤال البعض ليكف عن الزيادة لا الجميع، وكبيع حاضر لعمودي ولو بإرساله له، وهل لقروي؟ قولان. وفسخ وأدب وجاز الشراء له، وكتلقي السلع أو صاحبها كأخذها في البلد بصفة ولا يفسخ. وجاز لمن على كستة أميال أخذ محتاج إليه، وإنما ينتقل ضمان الفاسد بالقبض، ورد ولا غلة.
قوله: (وجاز سؤال [70 / ب] البعض ليكف عن الزيادة) هذا عكس النجش.
فإن فات مضى المختلف فيه [بالثمن] (¬1)، وإلا ضمن قيمته حينئذ، ومثل المثلي بتغير سوق غير مثلي وعقار.
قوله: (فإن فات مضى المختلف فيه) أشار به لقوله أول [كتاب] (¬2) البيوع الفاسدة: قال مالك: يرد الحرام البين فات أو لم يفت، وما كان مما كرهه الناس رد إلا أن يفوت فيترك (¬3). كذا اختصره أبو سعيد وهو في الأمهات من رواية ابن وهب (¬4)، ومعنى يرد فات أو لم يفت: أنه [ترد] (¬5) عينه إن لم يفت وقيمته إن فات، كذا فسره ابن يونس، وزاد قال ابن المواز عن ابن القاسم: مثال ما كرهه الناس أن يسلم في حائط بعينه وقد أزهى، ويشترط أخذه تمرا فيفوت بالقبض.