وتقدم [70 / أ] قول عبد الحق، وقد ضبط ابن عرفة هذا الفصل فقال: وشراؤه الطعام على الاختيار لزوما لا يجوز في غير متماثلين مطلقا ولا فيهما ربويين جزافا ولا كيلا إن اختلف قدره، ثم استشهد بنص " المدونة " السابق ثم قال: وشاهدت فتوى شيوخ شيوخنا أن شراء العنب من البائع الذي بعض عنبه أسود وبعضه أبيض: إنما يجوز إن عين المشتري الأخذ من أحدهما، وكذا شراء التين من البائع المختلف تينه، محتجا بما تقدم من نص " المدونة " وغيرها.
وأفتيت بجواز ذلك؛ لأن المنع المذكور إنما هو فيما بيع على الإلزام حسبما مر، وبياعات أهل زماننا في الأسواق إنما هي بالمعاطاة؛ فهي منحلة قبل قبض المبيع، ولا يعقدونها بالإيجاب والقبول اللفظي بحال، ويؤيد ما قلته سماع القرينين، يعني في رسم PageV02P637 # البيوع، من جامع البيوع، سئل مالك، فقيل له: جئت إلى صاحب فاكهة فأعطيته درهما، وقلت له: أعطني رطبا، فلما دفعت إليه الدرهم بدا لي فقلت له: أعطني نصفه بطيخا ونصفه تينا؟ قال: أرجو أن يكون هذا خفيفا، ولا بأس به.
قال ابن رشد: إنما أجاز هذا لأن عقد البيع لم يتم بينهما، وإنما كانا في حال التراوض إذ لم يقطعا السعر بعد، فلو أراد أن يأخذ درهمه لكان ذلك له، ولو كان البيع قد انعقد بينهما لم يجز ذلك على ما مضى في رسمي شك وحلف، من سماع ابن القاسم (¬1).
وجاز إن كثر أحدهما في غير ربوي، ونحاس بتور، لا فلوس وككالئ بمثله فسخ ما في الذمة بمؤخر، ولو معينا يتأخر قبضه كغائب، أو مواضعة [ومتأخر جداده] (¬2)، أو منافع عين، وبيعه بدين وتأخير رأس مال السلم ومنع بيع دين ميت، أو غائب ولو قربت غيبته، وحاضر إلا أن يقر، وكبيع العربان أن يعطيه شيئا على أنه إن كره البيع لم يعد إليه، وكتفريق أم فقط من ولدها، وإن بقسمة، أو بيع أحدهما لعبد سيد الآخر ما لم يثغر معتادا.
قوله: (أو منافع عين) معطوف على (معينا).
وصدقت المسبية ولا توارث.
قوله: (ولا توارث) أي من الجانبين، فهو كقوله في " المدونة ": ولا يتوارثان بذلك (¬3).
ما لم ترض، وفسخ ما لم يجمعاهما في ملك، وهل بغير عوض كذلك، أو يكتفى بحوز كالعتق؟ تأويلان. وجاز بيع نصفهما وبيع أحدهما للعتق، والولد مع كتابة أمه، ولمعاهد التفرقة.
قوله: (ما لم ترض) هذا الذي اقتصر عليه هو اختيار اللخمي؛ فإنه قال: القول أنه حق للأم أحسن، ولو كان ذلك لحق الولد في الحضانة لم يفرق بين الصغير وبين كل من للصبي متعلق به في الحضانة كالجدة والخالة والعمة، وتسليمهم ذلك دليل على أن النهي PageV02P638 # إنما يختص بالأم من [الموجودة] (¬1)، ثم قال: وعلى القول أنه حق للأم [لئلا توله] (¬2) يصح رضاها، وبه أخذ إذا علم صحة رضاها، وأنها غير مكرهة ولا خائفة ولا مخدعة. انتهى.
مع أنهم أخذوا من قوله في كتاب: التجارة لأرض الحرب من " المدونة " إلا أن يستغني الولد عنها إن ذلك من حق الولد، مع أن المصنف في " توضيحه " لم يعرج على اختيار اللخمي أصلا بل اقتصر على أن قال: واختلف: هل النهي لحق الولد؟ وعليه ما في " الموازية ": إذا رضيت الأم بالتفرقة فليس ذلك لها أو هو حق للأم، وعليه ما في المختصر: إذا رضيت الأم بالتفرقة فلا بأس، واختار المازري، وابن يونس، وغيرهما الأول (¬3).