الثاني: أن المفهوم من قوله: في عشرة محمولة وتسعة سمراء لم يجز؛ أنهما لو تساويا في الكيل لجاز، وعلى ذلك حملها فضل. وقال: إن فيه لمغمزا؛ لأن الطعام بالطعام لا يجوز فيه خيار ساعة. وقبله عبد الحق في " التهذيب " قال: وليس يدخله بيع الطعام قبل قبضه؛ لأنه لو أسلم في محموله جاز أن يأخذ سمراء مثل الكيل بعد الأجل وهو بدل.
وقال ابن حبيب: إن ذلك لا يجوز. قال الباجي: وعلته بيع الطعام قبل قبضه؛ لأن هذا بيع ليس باقتضاء، فيلزم على التعليل بالتأخير إذا اختلفت الأجناس أو كان مما يجوز فيه التفاضل أن يمنع لعدم المناجزة. قال أبو عمران: إلا أن يكون في فور واحد فيجوز. انتهى.
قلت: إنما يصح هذا في الجنس الواحد مما يجوز فيه التفاضل فأما إذا اختلفت الأجناس فلا يجوز بحال كالثياب، ثم قال في " التقييد ": ونحوه قول أبي اسحاق: لو PageV02P635 # كان مدان من حنطة يأخذ أحدهما قد وجب عليه ولا فضل في صفة أحدهما على الآخر - لكان خفيفا إذا لم يتراخ (¬1) في ذلك؛ لأنه إذا تراخى يصير خيارا في بيع [بعض] (¬2) أحد الطعامين بصاحبه فلا يجوز ذلك، كما لا يجوز الخيار في الصرف ولا في المراطلة. انتهى.
وقال ابن عرفة: قال ابن الكاتب (¬3): معنى رواية ابن حبيب إن تأخر الاختيار عن وقت العقد. قال ابن عرفة: إن روعي مانع التأخير وجب كون معناها إن عقدا على عدم تنجيز الاختيار، وبحث في قول فضل، وزاد عن التونسي: إن كان الاختيار في آحاد طعام يجوز فيه التفاضل كالقثاء لم يدخله إلا الغرر إن اختلفت كالثياب أو التراخي في بيع طعام بآخر لا بيع طعام قبل قبضه، وذكره المازري غير معزو. انتهى.
وفي رسم شك من سماع ابن القاسم من جامع البيوع: وسئل مالك عن التين يباع كيلا أو وزنا وهو أخضر، فيريد أن يبدله من صاحبه بغيره قبل أن يقبضه؟ قال: لا خير فيه. قلت: فالبطيخ يباع كذلك أترى أن يبدله بغيره؟ قال هو مثله لا خير (¬4) فيه.
قال ابن رشد: المعنى في هذه المسألة أنه أراد أن يبدله بأكثر من صنفه أو من غير صنفه [أو بمثله من غير صنفه] (¬5) فذلك (¬6) لا يجوز؛ لأنه بيع الطعام قبل أن يستوفى، ولو أبدله من صنفه بمثله قبل أن يقبضه لجاز؛ لأنه بدل المثل، ولو قبضه لجاز بدله بغير صنفه أكثر أو أقل ولا يجوز بصنفه إلا مثلا [بمثل] (¬7).
فأما البطيخ فيجوز إذا قبضه أن يبدله بصنفه وبغير صنفه متفاضلا باتفاق؛ لأنه مما لا يدخر أصلا، وكذا سائر الفواكه التي لا تدخر إلا نادرا على المشهور في المذهب، وكذلك PageV02P636 # لو قبض بعض ما اشترى منه من التين، ثم أراد أن يأخذ بالبقية (¬1) غير التين أو صنفا آخر من التين أو أقل أو أكثر لم يجز، ولو أراد أن ينتقل من صنف إلى صنف آخر قبل أن ينبرم البيع بينهما وهما في حال التراوض لجاز (¬2)، وبعده في رسم حلف من السماع نفسه: وسئل مالك عمن اشتري بدينار قمحا، فاكتال نصفه، ثم سأله أن يعطيه بالنصف الباقي زيتا أو عدسا؟ فقال: لا خير فيه.
قال ابن القاسم: لأنه بيع الطعام قبل أن يستوفي. قال في قول مالك: وإن كان شعيرا وأخذ مثل كيله فلا بأس به (¬3).
قال أبو العباس القباب: القمح والشعير عنده (¬4) صنف واحد، فهو كمن وجب له قمح طيب فسمح فأخذ (¬5) منه رديا (¬6)؛ فلهذا أجازه. انتهى.