[باب البيوع المنهي عنها]
وفسد منهي عنه، إلا بدليل كحيوان بلحم جنسه، إن لم يطبخ، أو بما لا تطول حياته، أو لا منفعة فيه، إلا اللحم، أو قلت فلا يجوز إن بطعام لأجل كخصي ضأن، وكبيع الغرر كبيعها بقيمتها، أو على حكمه، أو حكم غيره، أو رضاه وتوليتك سلعة لم تذكرها، أو ثمنها بإلزام، وكملامسة الثوب أو منابذته، فيلزم، وبيع الحصاة.
قوله: (بإلزام) ينبغي أن يكون منطبقا على قوله: (كبيعها بقيمتها) وما عطف عليه.
وهل هو بيع منتهاها.
قوله: (وهل هو بيع منتهاها؟) أي: بيع منتهى الحصاة من الأرض.
أو يلزم بوقوعها أو على ما تقع عليه بلا قصد.
قوله: (أو يلزم بوقوعها أو على ما تقع عليه بلا قصد) نفي القصد يرجع لهذين التأويلين معا.
أو بعدد ما تقع عليه؟ تفسيرات، وكبيع ما في بطون الإبل أو ظهورها، أو إلى أن ينتج النتاج - وهي المضامين والملاقيح - وحبل الحبلة، وكبيعه بالنفقة عليه حياته، ورجع بقيمة ما أنفق، أو بمثله، إن علم. [48 / ب] ولو سرفا على الأرجح ورد، إلا أن يفوت.
قوله: (أو بعدد ما تقع عليه) عبر عن هذا في " المعلم " بأن يقول: ارم بالحصاة، فما خرج كان لي بعدده دراهم أو دنانير، وكذا نقله في " الإكمال " وفي " إكمال الإكمال " وعبارة اللخمي، وقيل: كان الرجل يضرب بالحصاة فما خرج كان له من الدنانير والدراهم (¬1) مثله قال: وهذا التأويل أبينها (¬2)؛ لأنه مجهول. PageV02P633
وكعسيب الفحل يستأجر على عقوق الأنثى. وجاز زمان أو مرات، فإن أعقت انفسخت، وكبيعتين في بيعة [يبيعها] (¬1) بالإلزام بعشرة نقدا، أو أكثر لأجل أو سلعتين مختلفتين [بثمن واحد] (¬2) إلا لجودة ورداءة، وإن اختلفت قيمتهما.
قوله: (على عقوق الأنثى) المعروف في اللغة: إعقاق. بصيغة الرباعي وكذا أعقت (¬3).
لا طعام وإن مع غيره كنخلة مثمرة من نخلات، إلا البائع يستثني خمسا من جنانه، وكبيع حامل بشرط الحمل، واغتفر غرر يسير للحاجة لم يقصد وكمزابنة مجهول بمعلوم أو مجهول من جنسه.
قوله: (لا طعام (¬4)) أشار به لقوله آخر كتاب: الخيار من " المدونة ": وأما الطعام فلا يجوز أن يشتري منه على أن يختار (¬5) من صبر (¬6) مصبرة أو من نخيل أو شجر مثمر عددا يسميه اتفق الجنس أو اختلف أو كذا وكذا عذقا من هذه النخلة [69 / ب] يختارها المبتاع ويدخله التفاضل في بيع الطعام من صنف واحد مع بيعه قبل قبضه إن كان على الكيل؛ لأنه يدع هذه وقد ملك اختيارها ويأخذ هذه وبينهما فضل في الكيل، ولا يجوز فيه التفاضل؛ وكذلك إن اشترى منه عشرة آصع محموله بدينار أو تسعة سمراء على الإلزام لم PageV02P634 # يجز، ويدخله ما ذكرنا وبيعه قبل قبضه، وكذلك هذا القمح عشرة بدينار وهذا التمر عشرة بدينار إلزاما، ويدخله بيعه قبل قبضه وهو من بيعتين في بيعة (¬1).
وفي " التقييد ": هنا تنبيهان جيدان:
أحدهما: أن تعليله بالتفاضل يدل على أنه إنما تكلم على الربوي خاصة، وأما غيره فإن اشتراه جزافا وجده مكانه جاز إذا تبين الفضل، وإن كان على العدد جاز إذا كان على غير الإلزام، وإن كان على الإلزام لم يجز؛ لأنه يدخله بيع الطعام قبل قبضه، فعلى هذا من أراد الخروج من الخلاف في شراء الخضرة فليتخير ما يأخذ وحينئذ يبتاعه إذ يدخله بيع الطعام قبل قبضه؛ لأنه مما يعد على القول أن بيع الطعام قبل قبضه يدخل فيما لا يدخر، وأما المزابنة (¬2) فمنتفية ليسارة القبضة، وإنما يدخل ذلك في الأحمال فتأمله.