قوله: (ولبن بزبد، إلا أن يخرج زبده) لو قال ولبن بزبد أو سمن وأسقط ذكر السمن من المنقولات [69 / أ] السابقة لكان أسعد بموافقة " المدونة " (¬3). PageV02P630
فائدة: أنشد الشيخ أبو الحسن الصغير لبعضهم:
السمن والزبد والأجبان والأقط ... فالسمن بالزبد كل لا يجوز معا
والجبن بالأقط المذكور بيعهما ... مماثلا ذاك عندي ليس ممتنعا
إن الحليب بهذا الكل ممتنع ... وبالضريب مباح ما قد امتنعا
أما الحليب فبالمضروب بعه ... ولا تبغ الزيادة في شيء فيمتنعا
قال: وما ذكره من جواز بيع الجبن بالأقط متماثلا جاز على مفهوم كلام أبي إسحاق؛ لأنه قال: أما الجبن بالمضروب ففيه اختلاف فمن أجازه فعنده أنه لا يمكن أن يخرج من المضروب جبن بحال، ومن كرهه أمكن أن يخرج منه الأقط عنده، والجبن بالأقط لا يجوز التفاضل فيه فظاهره جواز التماثل فيهما خلاف قول اللخمي: لا يجوز بيع شيء من هذه بالآخر. انتهى.
ولو قال بدلا من البيتين الأولين:
السمن والزبد والأجبان مع أقط ... لا تبتعن بعضها بالبعض إذ منعا
والجبن إن بعته بالمثل من أقط ... فلا يراه أبو اسحاق ممتنعا
لكان أتم وأعم، وأسلم من العيب المسمى بالإشارة إلى التصريح، وهو عند أرباب القوافي قبيح جدا كالوهم والخطأ على ما ذكرنا في ذيل (الخزرجية).
وهل إن وزنا؟ تردد. واعتبرت المماثلة بمعيار الشرع، وإلا فبالعادة، فإن عسر الوزن جاز التحري إن لم يقدر على تحريه لكثرته.
قوله: (وهل إن وزنا؟ تردد) قال ابن عبد السلام: لما ذكر ابن القصار قولي مالك في بيع القمح بالدقيق جمع بينهما بأن القول بالجواز محمول على الوزن، وأن القول بالمنع محمول على الكيل، وهذا الجمع غير صحيح؛ لأن قائله فسر قول مالك بما نص مالك على خلافه؛ وذلك أن مالكا قال في كتاب: الصرف من " المدونة " أنه لا يباع القمح وزنا (¬1)، فإذا لم PageV02P631 # يجز بيعه بالدراهم ونحوها مما هو مخالف لجنسه خشية الوقوع في الغرر؛ لأنه عدل به عن غير مكياله، فكيف يجوز بيعه وزنا بما يمتنع التفاضل بينه وبينه وهو دقيقه.
وذكر ابن عرفة نحو هذا عن بعض شيوخه وقال: كنت أجيبه بأنه في البيع غرر؛ لأن المعروف فيه الكيل والموزون منه مجهول القدر، فيؤدي إلى جهل قدر المبيع، وفي المبادلة بين القمحين إنما المقصود اتخاذ قدر ما يأخذ وما يعطي، وهو حاصل في الوزن؛ ولذا أجازه اللخمي إذا كانت المماثلة تجوز بالكيل والوزن.
تنبيه:
ذكر الباجي عن " الموازية ": أن القمح بالدقيق يجوز بالرزم كيلا قال القباب: يعني أن الدقيق يرزم في المد، ويظهر أن هذا القول مشكل لاختلاف الرزم، وقد منعوا الكيل رزما [للغرر في البيع] (¬1) فكيف بهذا؟. انتهى. وقد سبق ابن عبد السلام لاستشكاله فقال: وفيه نظر؛ لأن البيع بالرزم مكروه، ولو كان بالمخالف في الجنس فكيف بهذا؟ وقال ابن عرفة: إن أراد ابن عبد السلام كراهة تنزيه فهو تمسك منه بظاهر سماع ابن القاسم تركه أحب إلي، وابن رشد حمله على الوجوب. قال: وكذا وجدته هنا رزما بزاي بعد الراء، ويحتمل كون اللفظة (ردما) بدال بعد الراء، والردم السد قاله الجوهري، فيكون مطلق الصب (¬2). PageV02P632