وجبن وأقط بمثلها.
قوله: (وجبن وأقط بمثلها) في " النوادر ": قال ابن حبيب: والجبن كله صنف بقريه وغنميه لا يجوز فيه التفاضل، ولا رطبه بيابسه (¬6).
كزيتون، ولحم، لا رطبهما بيابسهما، ومبلول بمثله.
قوله: (كزيتون، ولحم، لا رطبهما بيابسهما) كذا في أكثر النسخ بتثنية الضميرين، فيكون لفظ رطبهما مجرورا عطفا على ما بعد الكاف، وهو الجاري على اصطلاحه فيما بعد PageV02P628 # كاف التشبيه، وهو أيضا مناسب لعبارة ابن الحاجب، وفي بعض النسخ (لا رطبهما بيابسها) بضمير المؤنث العائد على أكثر من اثنين، فيدخل فيه رطب الجبن بيابسه كما تقدم، والرطب بالتمر كما يأتي وحينئذ يقلق الكلام؛ لأنك إذا عطفت لفظ رطبها على ما بعد الكاف لم يطابقه، وإذا عطفته على المرفوعات قبل الكاف خرج الزيتون واللحم، وإليهما انصب معظم القصد، لكن يمكن أن يجعل رطبها فاعلا بمحذوف من باب عطف الجمل، وفيه تكلف فكان الضبط الأول أولى.
فأما الزيتون، ففي رسم أوصي أن ينفق على أمهات أولاده (¬1)، من سماع عيسى، من كتاب جامع البيوع، قال ابن رشد: بيع الزيتون الغض الطري بالزيتون الذي قد ذبل وعلم أنه قد نقص كيلا بكيل، لا خلاف أنه لا يجوز (¬2). وذكر ابن الحاجب في رطبه بيابسه بتحري النقص قولين (¬3)؛ فقال ابن عرفة: لم أجد من ذكر القولين نصا فيه، وتخريجهما (¬4) من غيره واضح. انتهى.
[وو قول] (¬5) صاحب " التوضيح " ومن تبعه: القولان في " المدونة " وهم (¬6)، وأما اللحم فقال في " المدونة ": ولا خير في اللحم النيء الغريض بقديد يابس أو مشوي، لا متساويا ولا متفاضلا، وإن تحرى؛ [إذ لا يحاط] (¬7) بتحريه، وإلى هذا رجع مالك وهو أحب قوليه إلي، بعد أن كان أجازه تحريا (¬8). وجعل اللخمي شرط بيع اللحم بمثله من جنسه، كون الذبح [فيهما] (¬9) في وقت واحد أو متقارب، قال: فإن بعدا أو جف الأول لم PageV02P629 # يجز وزنا ويختلف فيه على تحري النقص، ويجوز تفضلا من رب الأول إن لم يكن أدنى كالدنانير الناقصة بالوازنة. ابن عرفة منع قطع الدنانير صير وزنه كجودته، وقطع اللحم متيسر.
تكميل:
قال اللخمي: لا يجوز الرطب بالتمر مثلا بمثل، ويختلف إذا تحريا نقص الرطب إذا جف، وقد اختلف قول مالك في بيع الطري من اللحم باليابس على التحري، وفي العجين بالدقيق على التحري، وأجاز في كتاب محمد رطب الخبز بيابسه على التحري، والمنع في جميع ذلك أحسن؛ لأن الفضل في ذلك محرم وإن قل، والتحري لا يأتي على حقيقة المماثلة، وقد ذكر ابن بشير تخريج اللخمي وقال: ليس كما ظنه؛ فإن الرطب حالة كماله اليبس، وله يراد، واللحم حال كماله الرطوبة، واليبس تغير [عن] (¬1) كمال؛ فلذا ألغي في أحد القولين، والعجين دقيق أضيف إليه شيء فجاز بيعه بالدقيق، وقبله ابن عبد السلام.
وحاصله التفريق بأن الرطوبة في اللحم كمال لا اليبس، وفي التمر على العكس وكون هذا ردا للقياس لا ينهض بل يرد بأن نفس الرطب من اللحم قد يعود يابسا، فالتحري فيه قريب الصدق لإمكان تجربته طريا ويابسا، وعين الرطب لا تصير تمرا فلا تمكن تلك التجربة (¬2) فيه، وبأنه قياس فاسد الوضع؛ لأنه في معرض النص وتقدم نحو هذا في شحم الميتة.
ولبن بزبد، إلا أن يخرج زبده. واعتبر الدقيق في خبز بمثله كعجين بحنطة أو دقيق. وجاز قمح بدقيق.