وفي " تهذيب الطالب " قال عبد الحق: رأيت لابن سحنون من منع سلف زعفران في طعام لأجل: يستتاب، فإن لم يتب ضربت عنقه؛ لإجماع الأمة على إجازته (¬3)، فسألت أبا عمران عن ذلك؟ فقال: إن ثبت عنده ذلك الإجماع بخبر الواحد لم يستتب، وإن ثبت له بطريق يحصل له العلم فذلك يستتاب.
ابن عرفة: الصحيح أن الإجماع الذي يستتاب منكره ما كان قطعيا، وهو ما بلغ عدد قائله عدد التواتر، ونقل متواترا على خلاف فيه.
ثالث الأقوال: إن كان نحو العبادات الخمس، وما نقلوه من الإجماع في الزعفران لم أجده في كتب الإجماع، ومن أوعبها كتاب الحافظ أبي الحسن بن القطان، ووقفت على نسخة منه بخطه فلم أجده فيها بحال.
وأما الدواء فكالصبر والشاهترج (¬4)، ومعناه بالعجمية: سلطان العشب، [قيل] (¬5): وهو المسمى عندنا بقول الصيب. PageV02P626
وفي " النوادر " قال ابن القاسم في حب الغاسول: ليس بطعام وإن كان تأكله الأعراب إذا أجدبوا. وفي " النوادر " عن ابن حبيب: الحرف دواء، ويجوز بالحلباء إلى أجل متساويا ومتفاضلا. انتهى. والحرف هو حب الرشاد، وفيه قوة حتى قالوا: اسقه الحرف وألقه من الجرف (¬1). وقال ابن عرفة من عند نفسه: النارنج غير طعام، والليم طعام.
وأما التين فالبحث فيه معروف، ولكن وقع في آخر سماع أصبغ من كتاب السلم والآجال: قال أصبغ: لا بأس ببيع ذكار (¬2) التين بالتين إلى أجل متفاضلا وغيره، وهو مثل النوى بالتمر (¬3). ابن رشد: هذا صحيح؛ لأن الذكار لا يؤكل بحال، فحكمه حكم العرض باتفاق (¬4). وأما التمر بالنوى فاختلف فيه قول مالك؛ من أجل ما في التمر من النوى، فأجازه مرة وكرهه مرة وفصل مرة بين النقد والآجل وشبهه أصبغ به على مذهبه.
وكبندق، وبلح إن صغر، وماء. ويجوز بطعام لأجل، والطحن، والعجن، والصلق إلا الترمس، والتنبيذ لا ينقل، بخلاف خله.
قوله: (وكبندق) لا يخفى اندراج الجوز ونحوه تحت هذه الكاف، وأما البلوط فقال سند ابن عنان: يختلف فيه، [على] (¬5) الخلاف فيما يدخر نادره، وقبله ابن عرفة.
وطبخ لحم بأبزار، وشيه، وتجفيفه بها، والخبز، وقلي قمح وسويق.
قوله: (وطبخ لحم بأبزار) (الأبزار) بفتح الهمزة جمع بزر، فيدخل فيه سائر التوابل السابقة، قال اللخمي: قال ابن حبيب في القديد والمشوي بيع أحدهما بالآخر [68 / ب] PageV02P627 # أو بالنيئ مثلا بمثل لا يجوز؛ لأنه رطب بيابس (¬1)، وهذا (¬2) إذا كان لا أبزار فيهما أو فيهما أبزار، فإن كان الأبزار في أحدهما جاز مثلا بمثل ومتفاضلا. قال ابن حبيب: وذلك إذا غيرته الصنعة بالتوابل والأبزار التي عظمت فيها النفقة (¬3)، فأما ما طبخ بالماء والملح فلا. قال ابن عرفة: فإن أضيف إلى الماء والملح بصل فقط أو ثوم - فكان بعض شيوخنا يراه معتبرا وهو مقتضى (¬4) آخر كلام ابن حبيب خلاف مقتضى أوله.
وسمن، وجاز تمر، ولو قدم بتمر، وحليب، ورطب، ومشوي. وقديد، وعفن، وزبد وسمن.
قوله: (وسمن) عد السمن فيما نقلته الصنعة كالجنوح إلى قول ابن بشير وقد تقدم ما فيه عند قوله: (ومطلق لبن)، وقد عرفت قوله في كتاب: السلم الثالث من " المدونة ": ويجوز السمن بلبن أخرج زبده، فأما بلبن فيه زبده فلا يجوز (¬5). وعليه يحوم المصنف، إلا أن جعله السمن منخرطا في سلك المنقولات بالصنعة يعطي جواز السمن بلبن فيه زبدة، بل وبالزبد وليس كذلك، وقد ينفصل عنه بجواب ابن عرفة عن توهيم ابن بشير فراجعه. وبالله تعالى التوفيق.