والأخباز، ولو بعضها قطنية إلا الكعك بأبزار، وبيض، وسكر، وعسل.
قوله: (والأخباز، ولو بعضها قطنية) هذا المشهور عند ابن رشد وهو خلاف قول ابن جماعة: وأخبازها كأصولها.
ومطلق لبن، وحلبة وهل إن اخضرت؟ تردد. ومصلحه كملح، وبصل، وثوم وتابل كفلفل، وكزبرة، وكراويا، وآنيسون، وشمار، وكمونين - وهي أجناس.
قوله: (ومطلق لبن) هذا المعروف من المذهب، وقال اللخمي في كتاب السلم الثالث: يختلف في بيع المخيض بالمخيض، والمضروب بالمضروب متفاضلا لأنهما لا يدخران، [فمن منع] (¬4) التفاضل بينهما منع أن يباع شيء منهما بحليب أو زبد أو سمن أو غيره مما تقدم ذكره؛ لأنه كالرطب باليابس، ومن أجاز التفاضل أجاز بيع أحدهما بأي ذلك أحب من الحليب وغيره. وقال مالك في " المدونة ": ولا بأس بالسمن باللبن الذي قد أخرج زبده (¬5)، وهذا لا يصح إلا على القول أن التفاضل بينهما جائز؛ لأنه كالرطب باليابس، وأرى أن يجوز التفاضل في المخيض بالمضروب؛ لأنه مما لا يدخر، ومن منع ذلك حمله على الأصل، والاختلاف فيه كالاختلاف في التين [والعنب] (¬6) الشتوى هل PageV02P624 # يمنع التفاضل فيه ويحمل على الغالب من جنسه أو يجوز لأنه لا يدخر في نفسه، وذكر المازري أخذ هذا من " المدونة " ولم يتعقبه.
وقال ابن بشير في كتاب التنبيه: ذكر اللخمي أن المذهب اختلف في اللبن المخيض، ولا نجد ذلك في المذهب؛ لأن اللبن مقتات وإن لم يدخر [فدوامه كادخاره، والدليل عليه أنه لم يختلف المذهب [68 / أ] أن الربا جار (¬1) في لبن الإبل وإن لم يعمل منه ما يدخر] (¬2)، وإنما هذا لأنه متكرر الوجود، فأشبه ما يدخر للقوت، وإن اعتذر بأن لبن الإبل يعمل منه المصل (¬3)، وهو مدخر فهذا غير صحيح؛ لأن المصل صورة نادرة، وأيضا فإنه لا يدخر للقوت بل للتصرف في الطبخ كالأباريز.
ولما ذكر ابن شاس ما أخذ اللخمي من " المدونة "، قال: قال أبو الطاهر: فيما عول عليه نظر، ولعل قوله في " المدونة " مبني على أن السمن صيرته النار والصنعة جنسا آخر (¬4)، ولما ذكر ابن الحاجب تخريج اللخمي قال تبعا لابن شاس: ورده ابن بشير بأن السمن نقلته الصنعة والنار، ثم زادوهما فإن بعده، فأما بلبن فيه زبد فلا (¬5).
ابن عبد السلام: هذا الذي رد به على ابن بشير في غاية الظهور، إذ لو كانت النار والصنعة ناقلتين في هذا الموضع لجاز بيع الزبد بالسمن، وبيع اللبن الذي فيه زبد بالسمن؛ لحصول الصنعة والنار في السمن، وأما رده على اللخمي فقلق، وإنما يتوجه عليه الرد أن لو كان تخريج اللخمي في كل لبن مضروب أو غير مضروب، فأما إذا كان تخريجه في المضروب وحده فإنه لا يتناوله أصلا. انتهى.
وتكلف في " التوضيح " له توجيها بعيدا (¬6). وقال: ابن عرفة: توهيم ابن الحاجب ابن PageV02P625 # بشير بما ذكر من لفظ " المدونة " بين، ويجاب بأن مراده بالصنعة مجموع المخض، وما بعده لا ما بعده فقط. وتوهيمه اللخمي وهم. انتهى. وبقيت فيها مباحث (¬1) بين ابن عبد السلام وابن عرفة، فشأنك بها إن وجدت المكان والإمكان، ومساعدة المذاكرين الأعيان.
لا خردل، وزعفران، وخضر (¬2)، ودواء، وتين، وموز، وفاكهة ولو ادخرت بقطر.
قوله: (لا خردل، وزعفران، وخضر، ودواء، وتين) أما الخردل والخضر فما فيهما معروف، وأما الزعفران فقال ابن عرفة: قال ابن سحنون: اتفق العلماء أن الزعفران جائز بيعه قبل استيفائه، ونقله ابن يونس بلفظ: أجمع العلماء أنه ليس بطعام.