[و] (¬2) لمن يكسره أو لا يغش [به] (¬3). وكره لمن لا يؤمن، وفسخ ممن يغش، إلا أن يفوت، فهل يملكه أو يتصدق بالجميع أو بالزائد على من لا يغش؟ أقوال، وقضاء قرض بمساو وأفضل صفة. وإن حل الأجل بأقل صفة وقدرا، لا أزيد عددا أو وزنا، إلا كرجحان ميزان أو دار فضل من الجانبين، وثمن المبيع من العين كذلك، وجاز بأكثر، ودار الفضل [من الجانبين] (¬4) بسكة وصياغة وجودة. وإن بطلت فلوس فالمثل. أو عدمت، فالقيمة وقت اجتماع الاستحقاق والعدم.
قوله: (ولمن (¬5) يكسره أو لا يغش) كذا هو [بواو] (¬6) العطف في أوله فهو أعم من أن يكون في بيع أو صرف أو مراطلة (¬7).
وتصدق بما غش ولو كثر، إلا أن يكون اشترى كذلك، إلا العالم بعيبه كبل الخمر (¬8) بالنشاء، وسبك ذهب جيد ورديء، ونفخ اللحم.
قوله: (وتصدق بما غش ولو كثر، إلا أن يكون اشترى كذلك، إلا العالم بعيبه كبل الخمر بالنشاء، وسبك ذهب جيد ورديء، ونفخ اللحم) هذا كله مسلوخ من كلام PageV02P621 # اللخمي آخر، كتاب الصرف، قال بعد ما ذكر غش هذه الأشياء وما شاكلها من لبن وزعفران ومسك: ويجوز على قول مالك الصدقة بذلك كله، وعلى قول ابن القاسم: تغسل الخمر حتى يذهب ذلك منها، ولا يتصدق بها (¬1) عليه، ويعاقب، فالخلاف في القليل: هل يطرح أو يتصدق به عليه
والخلاف في الكثير هل يتصدق به أو يترك لصاحبه ويعاقب. انتهى فاختار المصنف قول مالك، وأشار بلو لقول ابن القاسم. PageV02P622
[باب المطعومات]
علة طعام الربا اقتيات وادخار (¬1). وهل لغلبة [48 / أ] العيش؟ تأويلان، كبر (¬2) وشعير، وسلت، وهي جنس؟ وعلس، وأرز، ودخن، وذرة، وهي أجناس، وقطنية، ومنها كرسنة، وهي أجناس. وتمر، وزبيب، ولحم طير، وهو جنس. ولو اختلفت مرقته كدواب الماء، وذوات الأربع، وإن وحشا، والجراد. وفي ربويته خلاف وفي جنسية المطبوخ من جنسين قولان، والمرق، والعظم، والجلد كهو.
قوله: (كبر وشعير، وسلت، وهي جنس). المازري: لم يختلف المذهب أن القمح والشعير جنس واحد، ورأي السيوري أنهما جنسان، ووافقه على ذلك بعض من أخذ عنه.
ابن عرفة: قال غير المازري هو عبد الحميد الصائغ قال: وفي إجراء قول السيوري في السلت نظر، والأظهر عدمه؛ لأنه أقرب للقمح من الشعير.
ويستثنى قشر بيض النعام، وذو زيت كفجل، والزيوت أصناف كالعسول، لا الخلول، والأنبذة.
قوله: (وذو زيت كفجل) مما اندرج فيه الكتان، وقد قال ابن عرفة: وفي كون بزر الكتان ربويا رواية زكاته، ونقل اللخمي عن ابن القاسم: لا زكاة فيه إذ ليس بعيش. القرافي: وهو ظاهر المذهب. انتهى (¬3)، ثم قال بعد بنحو خمسة أوراق قال ابن حارث: اتفقوا في كل زيت يؤكل أنه ربوي وأجاز ابن القاسم التفاضل في زيت الكتان؛ لأنه لا يؤكل وقال أشهب: لا يباع قبل قبضه.
المارزي: قال بعض أشياخي: إن دهن اللوز غير ربوي؛ لأنه لا يستعمل غالبا عندنا إلا دواء (¬4) وهو بعيد عن أصل المذهب، لأن بعض القوت والإدام يترك أكلها لغلائها، ودهن الورد والياسمين والبنفسج ونحوها، إنما يتخذ دواء فتخرج عن حكم الطعام عند بعض أشياخي. PageV02P623
ابن عرفة: ما ذكره عن بعض أشياخه هو نص اللخمي، وقولهما في زيت الورد ونحوه يقتضي عدم وقوفهما عليه للمتقدمين. وفي رسم أسلم، من سماع عيسي، من ابن القاسم، من كتاب السلم والآجال: لا يعجبني الزنبق والخيري (¬1) بعضه ببعض إلى أجل متفاضلا؛ لأن منافعه واحدة. ابن رشد: هذه أدهان حكم لها بحكم [الصنف] (¬2) الواحد على أصله في مراعاة المنافع دون الأسماء (¬3).