وإن رده دخل الخلاف: هل ينفسخ ما ينوبه أو جميع الصرف؟ لله
وحيث نقض فأصغر دينار، إلا أن يتعداه فأكبر منه، لا الجميع، وهل ولو لم يسم لكل دينار؟ تردد.
قوله: (وحيث نقض فأصغر دينار) الباجي: لكراهة قطع الدنانير المضروبة، وقال ابن رشد في رسم تأخير صلاة العشاء، من سماع ابن القاسم، من كتاب الصرف: الدنانير المقطوعة يختلف في كراهة قطعها والصحاح (¬2) المدورة النقص التي لا تجوز إلا بالوزن يتفق على كراهة قطعها، وأما القائمة التي تجوز عددا فقطع الزائد منها على وزنها المعلوم جائز لمن استصرفها ومكروه لمن باع بها.
وأما ردها ناقصة فمكروه في البلد الذي تجوز فيه ناقصة، وحرام في البلد الذي لا تجوز فيه ناقصة (¬3).
وقال في أول سماع أشهب منه: الدنانير التي قطعها من الفساد في الأرض هي (¬4) الدنانير القائمة التي تجوز عددا بغير وزن، فإذا قطعت فردت ناقصة اغتر بها الناس فكان ذلك من الفساد في الأرض، وقد قيل في قوله تعالى حكاية عن قوم شعيب: {أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء} [هود: 87] إنه قطع الدنانير والدراهم، وقيل التراضي بالربا، وقيل منع الزكاة، وأولى ما قيل أنهم أرادوا جميع ذلك (¬5)، وأما قطع الدنانير المقطوعة فليس من الفساد [في الأرض] (¬6)، إنما هو مكروه، فرأى مالك قطعها لتوقي شبهة الربا أفضل من PageV02P616 # تركها لمن اقتضى دنانير فوجد [فيها] (¬1) فضلا عن حقه فلا يعطيه عن الفضل دراهم، ولكن يقطع منها ما فضل فيرده على الدافع (¬2). انتهى مختصرا.
وهل يفسخ في السكك أعلاها أو الجميع؟ قولان، وشرط البدل جنسية، وتعجيل، وإن استحق معين سك بعد مفارقة، أو طول، أو مصوغ مطلقا نقض، وإلا صح، وهل إن تراضيا؟ تردد. وللمستحق إجازته إن لم يخبر المصطرف [بتعد] (¬3) وجاز محلى، وإن ثوبا يخرج منه [عين] (¬4)، إن سبك بأحد النقدين إن أبيحت، وسمرت، وعجل [بغير صنفه] (¬5) مطلقا، وبصنفه إن كان الثلث، وهل بالقيمة أو بالوزن؟ خلاف، وإن حلي بهما لم يجز بأحدهما، إلا إن تبعا الجوهر. وجازت مبادلة القليل (¬6) المعدود دون سبعة بأوزن منها بسدس سدس.
قوله: (وهل يفسخ في السكك أعلاها أو الجميع (¬7) قولان) كذا فرعه (¬8) المازري على المشهور من اختصاص النقض بدينار إن أمكن ونسب الأول لأصبغ ووجهه بأن العيب من جهة دافع الدراهم المردودة، فيكون مدلسا إن علم بالزائف ومقصرا في الانتقاد إن لم يعلم به، فأمر أن يرد أجود ما في يديه من الدنانير، ونسب الثاني لسحنون، ووجهه بأنه إذا كانت الدنانير سكة مختلفه لم يتأت الجمع في دينار واحد لأجل أن الدينار الذي تجتمع فيه الأجزاء تختلف فيه الأغراض [67 / أ] من المصطرفين (¬9)، فوجب فسخ الجميع.
وقول الشارح في " الكبير ": ويجري على [المشهور] (¬10) فيما تقدم أن الفسخ يختص PageV02P617 # بالدينار الأصغر، إلا أن يزيد عليه أن يختص الفسخ هنا بالدينار الأدنى إلا أن يزيد [المنقوص أو المغشوش] (¬1) على قيمته، فينتقل إلى ما هو فوقه .. كلام فيه نظر.
قوله: (والأصح تخصيصه بالمسكوك) (¬2). جيد وفي إجباره على البدل خلاف كما قال: (وهل إن تراضيا تردد).
والأجود أنقص، [وو الأوزن] (¬3) أجود سكة ممتنع، وإلا جاز، ومراطلة عين بمثله بصنجة أو كفتين ولو لم يوزنا على الأرجح، وإن كان أحدهما أو بعضه أجود، لا أدنى وأجود.