قوله: (أو بمواعدة) هو مما انخرط في سلك الإغياء.
كدراهم من دنانير بالمقاصة، ولم يفضل. وفي الدرهمين كذلك، وفي أكثر كالبيع والصرف، وصائغ يعطى الزنة، والأجرة كزيتون، وأجرته لمعصره، بخلاف تبر يعطيه المسافر، وأجرته دار الضرب ليأخذ زنته، والأظهر خلافه.
قوله: (كدراهم من دنانير بالمقاصة، ولم يفضل) تشبيه (¬4) بقوله: (بخلاف تأجيلهما أو تعجيل الجميع) في مطلق الجواز سواء كان البيع في هذا نقدا أو مؤجلا، وهذه طريقة ابن رشد.
وبخلاف درهم [47 / ب] بنصف، وفلوس أو غيره في بيع، وسكا، واتحدت، وعرف الوزن.
قوله: (وبخلاف درهم بنصف، وفلوس) خرج بالدرهم الدينار والدرهمان كما يصرح به، وبالنصف ما زاد عليه، وفهم من فرض الفلوس أنه لا يشترط عدمها بالبلد خلافا لمن اشترط. PageV02P613
وانتقد الجميع وإلا فلا كدينار ودرهمين.
قوله: (وإلا فلا كدينار ودرهمين (¬1)) كذا كان يصوبه شيخنا الفقيه الحافظ أبو عبد الله القوري أي: وإن لم تتوفر الشروط فلا يجوز الرد، ثم مثل ببعض ما اختلفت (¬2) فيه الشروط فقال: (كدينار ودرهمين) أي فلا يجوز الرد [في الدينار ولا فى الدرهمين] (¬3) فأكثر.
وردت زيادة بعده لعيبه، لا لعيبها، وهل مطلقا، أو إلا أن يوجبها، أو إن عينت؟ تأويلات.
قوله: (وهل مطلقا، أو إلا (¬4) أن يوجبها، أو إن عينت) عطف (أو إن عينت) على (مطلقا) [66 / ب] ولو عطفه على المستثنى لقال أو لم تعين.
وإن رضي [بالحضرة] (¬5) بنقص وزن، أو بكرصاص، أو رضي بإتمامه، أو بمغشوش مطلقا صح.
قوله: (وإن رضي بالحضرة بنقص وزن، أو بكرصاص، أو رضي بإتمامه، أو بمغشوش مطلقا صح) القدر يشمل الوزن والعدد، والإتمام يشمل تكميل الوزن والعدد وتبديل الرصاص ونحوه، ولا يشمل تبديل المغشوش المذكور بعده، ومعنى الإطلاق في المغشوش كان رضا قابضه بالحضرة أم لا، ولا شك (¬6) أن الغش نقصان صفة لا قدرا، والرصاص الصرف ونحوه متردد بينهما، وقد درج المصنف على إلحاقه بالقدر.
وأجبر عليه، إن لم يعين.
قوله: (وأجبر عليه، إن لم يعين) الضمير في (عليه) يعود على الإتمام الذي هو تكميل الوزن، والعدد وتبديل الرصاص ونحوه. PageV02P614
وإن طال نقض إن قام به.
قوله: (وإن طال (¬1) نقض إن قام به) كأنه يشمل نقص الوزن وشبهه كالرصاص الصرف والمغشوش غير المعين، بدليل ما بعده، ومفهوم قوله: (إن قام به) أنه إن رضي [به] (¬2) صح وإن طال.
فإن قلت: هذا خلاف مفهوم قوله أولا: (وإن رضي بالحضرة)؟
قلت: قصاراه تعارض مفهومين في محل مختلف فيه فخطبه سهل.
كنقص العدد، وهل معين ما غش كذلك أو يجوز فيه البدل؟ تردد.
قوله: (كنقص العدد) ظاهره أن نقص العدد يوجب النقص مع الطول قام به أم لا، بخلاف نقص الوزن، فكأنه فرق في هذا المحل بين نقص الوزن والعدد بخلاف ما تقدم، وقد صرح في " التوضيح " بتعاكس المشهورين فيهما فقال: المشهور جواز الرضا مطلقا؛ لكن بشرط أن يكون النقص في الوزن وأما إن كان النقص في العدد فإنه لا يجوز الرضا على المشهور. انتهى (¬3) وعهدته عليه والذي رأيت للخمي: أن النقص في الصرف على وجهين في العدد وفي الوزن، وهو في الوزن على وجهين:
أحدهما: أن تكون الدنانير مجموعة.
والثاني: أن تكون عددا كالقائمة والفرادى فيجد (¬4) كل دينار ناقصا عن الوزن المعتاد، فإن انعقد الصرف على مائة دينار عددا أو على الوزن إلا أنها غير معينة فوجد تسعة وتسعين (¬5) فالمشهور [من المذهب] (¬6) أن الصرف ينتقض قام بحقه في ذلك النقص أو لم يقم، وإن كان الصرف على قائمة أو فرادى أو ما أشبه ذلك مما الصرف فيه على العدد، PageV02P615 # فوجد (¬1) بعضها تنقص عن الوزن المعتاد كان كالزائف إن تمسك به ولم يقم صح الصرف.