والنقد فيه ومع الشرط في العقار، وضمنه المشتري.
قوله: (ومع الشرط في العقار، وضمنه المشتري). أي: وجاز النقد بشرط في العقار لأمنه، وضمان العقار من المشتري.
وفي غيره إن قرب كاليومين، وضمنه بائع.
قوله: (وفي غيره إن قرب كاليومين، وضمنه بائع). أي: وجاز النقد (¬1) في غير العقار إن قرب مكانه وضمان غير العقار من البائع.
إلا لشرط أو منازعة، وقبضه على المشتري.
قوله: (إلا لشرط أو منازعة). استثناء الشرط بين، وأما المنازعة ففرعها ابن شاس على تضمين المشتري فقال: حيث قلنا إن الضمان من المشتري فتلفت السلعة فتنازعا في سلامتها حين العقد ففي تعيين المدعي منهما قولان؛ لتعارض أصل السلامة وانتفاء الضمان، وتبعه ابن الحاجب (¬2)، ونسب في " التوضيح " الأول: لابن حبيب وترجيح (¬3) اللخمي من قول ابن القاسم في الموازية (¬4)، والثاني: لابن القاسم في " المدونة " انتهى.
وأصل هذا للخمي والمازري، وقد أشبع ابن عرفة الكلام فيه، وذكره في هذا المختصر تفريع على غير أصل؛ لأنه قطع فيه أن ضمان غير العقار من البائع، وحمله على المنازعة فيما كان ضمانه من المشتري بشرط عيي وتعسف، ولو سلم لكان مخالفا لما نسبه في " التوضيح " للمدونة، فتدبره. (¬5) والله تعالى أعلم. PageV02P611
[باب الصرف]
وحرم في نقد وطعام ربا فضل ونساء كدينار (¬1) أو درهم وغيره بمثلهما.
قوله: (كدينار أو درهم وغيره بمثلهما) كذا في كثير من النسخ بجر دينار بالكاف وعطف درهم بأو وعطف غيره بالواو، فضمير مثلهما يعود على دينار وغيره في صورة وعلى درهم وغيره في أخرى لا على دينار ودرهم، وتصوره ظاهر.
ومؤخر ولو قريبا، أو غلبة، أو عقد، ووكل في القبض.
قوله: (ومؤخر). عطف على دينار، وهو توطئة لما بعده من المبالغة، وهو راجع لربا النساء، كما أن ما عطف هو عليه راجع لربا الفضل، من باب اللف والنشر.
أو غاب نقد أحدهما وطال، أو نقداهما.
قوله: (أو غاب نقد أحدهما وطال، أو نقداهما) الطول قيد في غيبة نقد أحدهما لا في غيبة نقديهما معا. قال في " المدونة ": وإن اشتريت من رجل عشرين درهما بدينار وأنتما في مجلس واحد، ثم استقرضت أنت دينارا من رجل إلى جانبك، واستقرض هو الدراهم من رجل إلى جانبه، فدفعت إليه الدينار وقبضت الدراهم فلا خير فيه (¬2)، ولو كانت الدراهم معه، واستقرضت أنت الدينار، [فإن كان أمرا قريبا كحل الصرة ولا تبعث (¬3) وراءه ولا تقوم لذلك جاز، ولم يجزه أشهب] (¬4).
قال ابن عبد السلام: فالحاصل أنهما (¬5) إن تسلفا معا فاتفق ابن القاسم وأشهب على فساد الصرف، وظاهره طال أو لم يطل، وإن تسلف أحدهما وطال فكذلك. وإن لم يطل PageV02P612 # ففيه (¬1) اختلف ابن القاسم وأشهب؛ لأن تسلفهما (¬2) معا (¬3) مظنة التأخير، بخلاف تسلف أحدهما.
أو بمواعدة، أو بدين، إن تأجل، وإن من أحدهما، أو غاب رهن، أو وديعة، ولو سك كمستأجر، وعارية ومغصوب، إن صيغ إلا أن يذهب فيضمن قيمته، فكالدين، وبتصديق فيه كمبادلة ربويين، ومقرض ومبيع بأجل، ورأس مال سلم، ومعجل قبل أجله وبيع وصرف، إلا أن يكون الجميع دينارا، أو يجتمعا فيه، وسلعة بدينار، إلا درهمين، إن تأجل الجميع، أو السلعة، أواحد النقدين، بخلاف تأجيلهما أو تعجيل الجميع.