وهذا خلاف ما فهم عليه الشيخ أبو الحسن الصغير مسألة " المدونة " من أنها مسألة واحدة اتفق فيها المتبايعان أن بيعهما وقع على البرنامج، وإنما اختلفا في موافقة الصفة، فإنه بحث في قوله: أو قال بعتكه (¬6) على البرنامج. فقال: انظر يمينه على هذا الفصل لا فائدة لها، وهذا مثل ما في السلم الثاني، أو لقد باعه على ما كان فيه من الكيل الذي يذكر؛ لأن المشتري يوافقه أنه باعه على البرنامج؛ ولكنه لم يجد فيه ما سمي على البرنامج، والذي يخرجه عن الإلغاز أن يحلف لقد باعه على البرنامج، ولقد كان فيه ما وصفته. انتهى. PageV02P608
فإن كان لفظ " المدونة ": وقال بعتكه بالواو، وكذا رأيته في نسخة عتيقة من
" مختصر " أبي محمد فهذا التأويل واضح، وإن كان بأو فكأنها بمعنى الواو (¬1)، وليس عند ابن عرفة إلا أنها مسألة واحدة فإنه لم يزد على أن قال: وفيها له قبض العدل بذلك فإن وجده دون الصفة (¬2) أو العدد بالحضرة أو بعدها ببينة لم تفارقه صدق، وإلا فالقول قول البائع بيمينه لقبضه بتصديقه، وفي كثير من النسخ (وحلف مدع لبيع برنامج أن موافقته للمكتوب) وهذا أمثل، وكأنه قصد إلى محاذاة لفظ " المدونة " في أن دعوى البائع اشتملت على أمرين أحدهما: وافق عليه المشتري فلا يحلف عليه البائع، وهو كون البيع على البرنامج، والثاني تخالفا فيه، وعليه يحلف البائع وهو موافقة العدل لما في البرنامج، وفي بعض النسخ أن موافقته المكتوب ب (إن) الشرطية الداخلة على الماضي المتعدي بضمير النصب ورفع المكتوب على الفاعلية، ولا وجه له.
أو على يوم.
قوله: (أو على يوم) معطوف على ما في حيز لو إشارة لخلاف ابن شعبان، كأنه قال: ولو كان الغائب الموصوف على مسيرة يوم، كأنه أقل البعد، وهذا مفرع على قوله بعد: (ولم تمكن رؤيته بلا مشقة)، فكان حقه أن يؤخره عنه كما فعل ابن الحاجب (¬3) وابن عرفة، فإنه لما ذكر أن المعروف منع بيع حاضر العاقدين بصفته قال: وعلى المنع المعروف جواز بيع (¬4) الغائب على مسافة يوم. وقال اللخمي: روى ابن شعبان منعه قال المازري لسهولة إحضاره، ولعل المصنف إنما قدمه لجمعه مع نظيره في الخلاف.
[و] (¬5) وصفه غير بائعه.
قوله: (ووصفه غير بائعه). هكذا هو فيما رأيناه من النسخ مصدرا بواو الحال مع PageV02P609 # إثبات لفظ غير، وهو جار على ما نسب في " التوضيح " للموازية و " العتبية "، قال: ولا يشترط ذلك على ظاهر المذهب، وهو الذي أخذه جماعة من " المدونة "، وقال ابن العطار: به العمل، وذكر المتيطي: أن الشيوخ اختلفوا في تأويل " المدونة " على القولين، وجعل اللخمي وابن رشد في " المقدمات " [66 / أ] ذلك شرطا في جواز النقد). انتهى (¬1).
فلو جرى على ما رجحه (¬2) في " التوضيح " لقال: أو وصفه بائعه، بالعطف بأو على غير (¬3) في حيز لو، وبإسقاط لفظ غير، ويكون في غاية الحسن (¬4).
أو (¬5) لم يبعد كخراسان من إفريقية (¬6)، ولم تمكن رؤيته بلا مشقة.
قوله: (إن لم يبعد كخراسان من إفريقية). في " النوادر " عن ابن حبيب يجوز بيع الغائب على الصفة ما لم تتفاحش غيبته جدا، فنقله المازري غير معزو كأنه المذهب، ولم يحده بتعيين مسافة وقال ابن شاس: كإفريقية من خراسان (¬7)، وقال اللخمي: لا يجوز إن كان بحيث يتغير عما رئي عليه أو وصف به. ابن عرفة: ظاهر " المدونة " و " الجلاب " و " التلقين " (¬8)، الإطلاق، وهو ظاهر في الأرض البيضاء. PageV02P610