وقال اللخمي: يكره لتأخيرها، ولا بأس به إلى أن تقام الصلاة لحديث البخاري ومسلم. (¬4) [8 / أ] PageV01P161 # وجنازة وسجود تلاوة قبل إسفار واصفرار. وقطع محرم بوقت نهي.
قوله: (وجنازة وسجود تلاوة قبل إسفار واصفرار) أي: فهما جائزان، أما سجود التلاوة فعلى مذهب " المدونة " و " الرسالة " (¬1)، وأما الجنازة فباتفاق. وقد قال ابن عرفة ونقل ابن شاس وتابعيه منعهما بعد الصبح والعصر عن " الموطأ " وهم (¬2)، بل نقل أبو عمر الإجماع على جوازها حينئذ (¬3).
وجازت بمربض بقر، أو غنم كمقبرة، ولو لمشرك ومزبلة ومحجة ومجزرة (¬4) إن أمنت من النجس، وإلا فلا إعادة على الأحسن إن لم تتحقق.
قوله: (ومزبلة ومحجة ومجزرة إن أمنت من النجس، وإلا فلا إعادة على الأحسن إن لم تتحقق) ظاهرة نفي الإعادة في الثلاثة رأسا على الأحسن إن لم تتحقق النجاسة، وهو خلاف ما شهره في " التوضيح " من ثبوت الإعادة الوقتية، ونصه: " إن تيقن النجاسة أو الطهارة في الثلاث فواضح، وإن لم يتيقن فالمشهور أنه يعيد في الوقت بناء على الأصل. PageV01P162
وقال ابن حبيب: يعيد أبدا بناء على الغالب وهذا إذا صلى في الطريق اختيارا، وأما إن صلى فيها لضيق في المسجد فإنه يجوز، نص على ذلك في " المدونة " وغيرها.
المازري: ورأيت فيما علق عن ابن الكاتب وابن مناس: أن من صلى على قارعة الطريق لا يعيد إلا أن تكون النجاسة فيها عينا قائمة " (¬1). انتهى.
وكذلك صرح ابن بشير بمشهورية الإعادة الوقتية في الثلاث، فينبغي أن يحمل كلامه هنا على نفي الإعادة الأبدية دون الوقتية على الأحسن (¬2)؛ وعلى هذا فدليل صيغة التفصيل أن الأحسن إثبات الإعادة الأبدية. وهو قول ابن حبيب؛ لكن إنما قاله في العامد والجاهل، وأما الناسي ففي الوقت، وكذا نقله ابن عرفة، ولا يتجه حمل كلام المصنف هنا على ما علق عن أبي موسى بن مناس (¬3) وأبي القاسم بن الكاتب؛ لأنه خاص بالطريق (¬4).
وكرهت بكنيسة، ولم يعد.
قوله: (وكرهت بكنيسة، ولم يعد) لعله يريد أيضا: ولم يعد أبدا بل في الوقت؛ لأن حاصل المسألة على ما عند ابن عرفة: أن الصلاة تكره بالكنيسة العامرة اختيارا، فإن تحقق نجاستها فواضح، وإلا فقال مالك في سماع أشهب: يعيد في الوقت ما لم يضطر فإن اضطر فلا يعيد، وعليه حمل ابن رشد " المدونة "، وقال سحنون: يعيد في الوقت مختارا كان أو مضطرا، وقال ابن حبيب: يعيد الجاهل أبدا، وغيره في الوقت وإن اضطر. انتهى.
فأنت ترى هذه الأقوال ليس في شيء منها نفي الإعادة الوقتية عن غير المضطر، وحمل كلام المصنف على المضطر بعيد، وأما الدارسة من آثار أهلها فقال ابن حبيب: لا بأس بالصلاة فيها. ابن رشد: اتفاقا إن اضطر لنزول بها، وإلا كره على ظاهر قول عمر (¬5). PageV01P163
وبمعطن إبل ولو أمن، وفي الإعادة قولان.
قوله: (وبمعطن إبل ولو أمن، وفي الإعادة قولان)، وهذا أيضا مما يقرب من مساعدة النقول إذا تأولناه على معنى، وفي حد الإعادة الثانية (¬1) قولان الأبدية والوقتية، فقد قال هو بنفسه في " التوضيح ": اختلف إذا وقعت الصلاة فيه؟ فقال ابن حبيب: إن كان عامدا أو جاهلا أعاد أبدا، وإن كان ناسيا أعاد في الوقت، وقيل: بل في الوقت مطلقا. انتهى.
وهو نقل صحيح ذكره في " النوادر "، ونسب الثاني لأصبغ وزاد: روى يحيي بن يحيي عن ابن القاسم: لو سلم من أن يخرج الناس فيه فلا بأس بالصلاة فيه. انتهى. ومنه يصح نقل ابن عرفة - والله تعالى أعلم - وإلى رواية يحيي أشار بقوله: (ولو أمن) (¬2).