وجزاف حب مع مكيل منه، أو أرض.
قوله: (وجزاف حب مع مكيل منه، أو أرض) (جزاف): عطف على قوله: (لا غير مرئي) وأرض عطف على الضمير في منه، ومراده: أنه لا يجوز اجتماع جزاف مما أصله أن يباع كيلا كالحب مع مكيل منه أو مع مكيل مما أصله أن يباع جزافا كالأرض. PageV02P605
وجزاف أرض مع مكيله.
قوله: (وجزاف أرض مع مكيله) أي: ولا يجوز اجتماع جزاف مما أصله أن يباع جزافا كالأرض مع المكيل منه، ولما أن كانت الأرض كناية عن الجنس المذكور ذكر الضمير العائد إليها، وفي بعض النسخ: (مع مكيلها). بالتأنيث على لفظ الأرض، وفي بعضها: (مع مكيلة) بالتاء المؤنثة، وهو وصف لأرض أي مع أرض مكيلة.
لا مع حب. ويجوز جزافان، ومكيلان، وجزاف مع عرض، وجزافان على كيل، إن اتحد الكيل والصفة، ولا يضاف لجزاف على كيل، غيره مطلقا.
قوله: (لا مع حب) أي: لا اجتماع (¬1) جزاف مما أصله أن يباع [جزافا مع مكيل مما أصله أن يباع] (¬2) كيلا كالحب، بحيث يأتي كل على أصله، فإنه يجوز، وإن اجتمعا في صفقة وفاقا لابن زرب خلافا لابن العطار. قال ابن عرفة: " ولابن محرز مثل ابن زرب " (¬3). انتهى. وقد ظهر لك أن كلام المصنف اشتمل على أربعة أقسام، ثلاثة ممنوعة [وواحد جائز] (¬4)، وتصور بقية كلامه فيما يضاف للجزاف ظاهر، وأصل (¬5) هذا كله لابن رشد في كتاب الغرر من " المقدمات "، وفي سماع ابن القاسم وسماع أصبغ من جامع البيوع (¬6).
تنبيه:
من البين أن الموزون والمزروع في هذا الباب في معنى المكيل، وقد (¬7) تنازل لذلك الشيخ أبو العباس القباب في قول ابن جماعة: لا يجوز أن يشتري الرجل قربة لبن على أن يزن زبدها. PageV02P606
وجاز برؤية (¬1) بعض المثلي والصوان، وعلى البرنامج، ومن الأعمى، وبرؤية لا يتغير بعدها.
قوله: (وجاز [65 / ب] برؤية بعض المثلي والصوان) كذا في عدة نسخ، بجر الرؤية بالباء فالفاعل ضمير يعود على البيع (¬2).
وحلف مدع لبيع برنامج أو (¬3) موافقته للمكتوب، وعدم دفع ردي أو ناقص، وبقاء الصفة، إن شك، وغائب، ولو بلا وصف على خياره بالرؤية.
قوله: (وحلف مدع [لبيع برنامج أو موافقته] (¬4) للمكتوب) كذا في بعض النسخ المدعي تصحيحها بأو العاطفة التي لأحد الشيئين، فكأنهما على هذا فرعان يحلف فيهما البائع:
أحدهما: أن يختلفا: هل كان البيع بينهما على البرنامج أم لا؟ (¬5)
والثاني: أن يتفقا أنه كان على البرنامج ويختلفا في موافقة ما في العدل للمكتوب في البرنامج؟
فأما الثاني فالجواب فيه صحيح، وأما الأول فعهدته على المصنف أو على من قوله PageV02P607 # ذلك ممن كتبه كذلك، ولعل الذاهب إلى ذلك اغتر بلفظ " المدونة "؛ فإنه قال فيها في كتاب (بيع الغرر): ومن ابتاع عدلا ببرنامجه جاز أن يقبضه ويغيب عليه قبل فتحه، فإن ألفاه على الصفة لزمه، وإن قال: وجدته بخلاف الصفة فإن لم يغب عليه أو غاب عليه مع بينة لم تفارقه أو تقارا فله الرضى به أو رده، وإن لم يعلم ذلك إلا بقوله، وأنكر البائع أن يكون مخالفا للجنس المشترط أو قال (¬1) بعتك على البرنامج فالقول قول البائع؛ لأن المبتاع صدقه إذ قبضه على صفته (¬2). كذا اختصره أبو سعيد وابن يونس، وزاد: يريد مع يمينه.
فأنت تراه فرض الكلام في " المدونة " أولا في فرعنا الثاني، ثم عطف عليه فقال: (أو قال (¬3) بعتك على البرنامج، ثم جاء بالجواب، فقد يتبادر لبعض الأفهام أن المعطوف فرض آخر اختلفا فيه هل كان البيع على البرنامج أم لا؟، وعلى هذا الوجه أتى بها صاحب " الشامل " إذ قال: ولو ذهب به قبل فتحه ثم ادعى أنه مخالف للوصف أو أنه لم يشتره (¬4) على البرنامج فالقول للبائع مع يمينه؛ لأن المبتاع صدقه إذ (¬5) قبضه على صفته. انتهى.