ولو قال رجل لرجل صبر لي من طعامك هاهنا صبرة وأنا أشتريها منك جزافا لما انبغى أن يجوز ذلك؛ لما فيه من القصد إلى الغرر على قياس ما قلناه (¬4). انتهى.
وبه - والله تعالى أعلم - يجاب عن قول المازري: وقد يهجس في النفس أنه لا فرق بين ما أجازوه ومنعوه، إذ لا يختلف حزر الحازر لزيت في قارورة أو لقدر ملئها زيتا. ويأتي قول ابن يونس إن شاء الله تعالى.
وعلى ما قال ابن رشد عول شيخ شيوخنا أبو القاسم التازغدري فيما بلغنا عنه أنه أفتى بمنع: جزف لي وأشترى منك. فقيل له فما تري في الجزار المسمى بالقماط (¬5) الذي يصبر اللحم صبرا للبيع كل صبرة بدرهمين مثلا، فيأتيه الرجل فيقول [65 / أ] له: زدني على هذا PageV02P603 # وأشتريه منك بدرهمين. فقال: حكم البعض حكم الكل. يعني: أن ذلك ممتنع في البعض كما امتنع في الكل، سأله عن ذلك شيخنا الفقيه الحافظ أبو عبد الله القوري كذا وجدته بخطه.
ولما تكلم الشيخ أبو العباس القباب على بيع الاستئمان آخر مسائل ابن جماعة، ذكر أن ما يفعله أهل بلادنا الآن حيث يأتي أحدهم إلى العطار فيدفع إليه درهما ويقول له: أعطني أبزارا، فيأخذه ويجعل له شيئا من الأبزار في [كاغد] (¬1) فيحمله (¬2) المشتري من غير معرفة ولا رؤية له: لا يجوز على ما نص عليه ابن القاسم ومضى عليه الأشياخ؛ إلا أنه ألزم على قول الداودي وابن جماعة جوازه. فليتأمل في أصله.
إلا في كسلة تين.
قوله: (إلا في [كسلة تين] (¬3)). في سماع أبي زيد: لو وجد عنده سلة مملوءة تينا، فقال: أنا آخذها منك بدرهم واملأها ثانية بدرهم، فهو خفيف (¬4)، بخلاف غرارة القمح، [ألا تراه لا يسلم في غرارة القمح] (¬5) ويسلم في سلتين تينا؛ لأنه معروف (¬6).
ابن عبد السلام: أراد في " العتبية " أن الغرارة ليست بمكيال للقمح؛ لأن له مكاييل كالأردب [والقفيز والويبة] (¬7) فالعدول عن تلك المكاييل إلى غيرها غرر، وأما التين فلا مكيال له، ولكن كثر تقدير الناس له بالسلل، فجرى ذلك مجرى المكيال للتين، وهذا ظاهر من كلامه في الرواية. PageV02P604
وقال ابن يونس بإثر كلامه في " العتبية ": وكذلك عندي هذه القارورة المملوءة بدرهم وملأها ثانية بدرهم هو خفيف؛ لأنه كالمرئي المقدر، ولو قاله قائل في الغزارة ما أبعد، ولكنه في القارورة أبين؛ لأنه لا يختلف ملؤها فليس فيه كبير خطر.
ابن عبد السلام: المعنى الذي أشار إليه في الرواية أنسب، وأجرى على القواعد، فإذا تأملته فهمت الجواب عن كلام ابن يونس.
وبهذا أجاب ابن عرفة وزاد: ذكر المازري أن بعضهم فرق بين الغرارة والسلة بأن القمح مكيل، فملء الغرارة منع بيع بمكيال مجهول والعنب غير مكيل فلم يكن ملء السلة منه كذلك.
وعصافير حية بقفص، وحمام برج، وثياب.
قوله: (وعصافير حية بقفص) هو وما بعده معطوف على غير مرئي؛ ولذا قال: (حية).
ونقد، إن سك، والتعامل بالعدد، وإلا جاز، فإن علم أحدهما بعلم الآخر بقدره خير وإن أعلمه أولا فسد كالمغنية.
قوله: (ونقد، إن سك، والتعامل بالعدد، وإلا جاز) الفرق بين المسكوك وغيره ظاهر، والفرق بين تعامل العدد والوزن أنه إذا كان التعامل بالعدد كانت الآحاد مقصودة، وإذا كان التعامل بالوزن يصير المقصود مبلغ الوزن، ولا غرض في الآحاد حينئذ، فهو كغير المسكوك من الثمن، فيجوز بيعه جزافا، على هذا التعليل اقتصر ابن عبد السلام؛ ولكن قال: فيه نظر؛ لأن ما يتعامل به وزنا من المسكوك كثيرا ما يرغب في كثرة آحاده؛ لأنه يسهل به شراء السلع اليسيرة الثمن كنصف الدرهم وربعه، فعلى هذا التقدير تكون آحاده مقصودة فلا يجوز بيعه جزافا، وفي هذه المسألة طرق، وقد استوفاها ابن عرفة.