وحلف إن ادعي عليه الرضا بالبيع.
قوله: (وحلف إن ادعي عليه الرضا بالبيع) الباء سببية فتتعلق ب (الرضا) أو ب (ادعى).
ثم للمستحق رده، إن لم يدفع (¬4) السيد أو المبتاع الأرش. وله أخذ الثمن (¬5)، ورجع المبتاع به أو بثمنه، إن كان أقل. وللمشتري رده، إن تعمدها ورد البيع في لأضربنه ما يجوز، ورد لملكه، وجاز بيع عمود عليه بناء للبائع، إن انتفت الإضاعة وأمن كسره ونقضه البائع، وهواء فوق هواء، إن وصف البناء، وغرز جذع في حائط، وهو مضمون، إلا أن يذكر المدة، فإجارة تنفسخ بانهدامه. وعدم حرمة، ولو لبعضه، وجهل بمثمون، أو ثمن ولو تفصيلا كعبدي رجلين بكذا، أو رطل من شاة، وتراب صائغ، ورده مشتريه ولو خلصه وله الأجر، لا معدن ذهب أو فضة، وشاة قبل سلخها وحنطة في سنبل وتبن، إن بكيل وقت جزافا، لا PageV02P601 # منفوشا وزيت زيتون بوزن، إن لم يختلف إلا أن يخير، ودقيق حنطة، وصاع، أو كل صاع من صبرة، وإن جهلت، لا منها، وأريد البعض وشاة، واستثناء أربعة أرطال، ولا يأخذ لحم غيرها.
قوله: (ثم للمستحق رده، إن لم يدفع السيد أو المبتاع الأرش. وله أخذ الثمن) (¬1) لو قال: ثم للمستحق رده أو أخذ ثمنه إن لم يدفع السيد أو المبتاع الأرش لكان أولى؛ لينطبق الشرط على الوجهين، وليتصل قوله: (ورجع المبتاع) به بما تفرع عليه من كون المبتاع دفع الأرش للمستحق، وقد كان دفع الثمن للبائع الذي هو السيد، فيرجع عليه بالأقل منهما.
وصبرة، وثمرة، واستثناء قدر ثلث، وجلد، وساقط بسفر فقط، وجزء مطلقا، وتولاه المشتري، ولم يجبر على [47 / أ] الذبح فيهما بخلاف الأرطال، وخير في دفع رأس [وجلد] (¬2) أو قيمتها وهي أعدل، وهل التخيير للبائع أو للمشتري؟ قولان. ولو مات ما استثني منه معين ضمن المشتري جلدا وساقطا، لا لحما، وجزاف إن ريء ولم يكثر جدا، وجهلاه، وحزرا واستوت أرضه، ولم يعد بلا مشقة، ولم تقصد أفراده، إلا أن يقل ثمنه لا غير مرئي.
قوله: (وصبرة، وثمرة، واستثناء قدر ثلث (¬3)) ذكر القدر يدل أنه أراد الكيل لا الجزء.
وإن ملء ظرف ولو ثانيا بعد تفريغه.
قوله: (وإن ملء ظرف ولو ثانيا بعد تفريغه) في رسم أوصى من سماع عيسى من جامع البيوع قال ابن القاسم في رجل وجد مكتلا ملآن طعاما فاشتراه [بدينار ففرغه، ثم قال: املأه لي ثانية بدينار: إن كان في موضع فيه مكاييل فلا أحبه، وهو بمنزلة صبرة اشتراها] (¬4) بدينار فلا بأس به، فإن قال له: أعطني الآن كيلها بدينار، لم يكن فيه خير، PageV02P602 # ولو وجد غرارة ملأى لم يكن بأس أن يشتريها بدينار، ولو جاءه بغرارة فقال له: املأ لي هذه الغرارة بدينار لم يكن فيه خير (¬1).
قال ابن رشد: هذا كما قال: " إنما يجوز شراء ذلك جزافا إذا لم يقصدا فيه إلى الغرر بأن يجده جزافا في وعاء أو غيره فيشتريه كما وجده، فالفرق بين شراء الطعام يجده في المكتل أو الغرارة جزافا بدينار وبين قوله: املأ لي ذلك ثانية بدينار - أن الأول لم يقصد إلى الغرر إذا اشتراه كما وجده جزافا.
والثاني قصد إلى الغرر إذا ترك أن يشتريه بمكيال معلوم فاشتراه بمكيال مجهول، ولا يجوز الشراء (¬2) بمكيال مجهول إلا في موضع ليس فيه مكيال (¬3) معلوم على ما قاله في " المدونة " ودل عليه قوله في هذه الرواية: إن كان في موضع فيه مكاييل، فلما كان لا يجوز أن يقول له ابتداء املأ لي هذه الغرارة بدينار إذ لا يعلم مبلغ كيلها لم يجز أن يقول ذلك بعد أن اشتراها ملأى كما وجدها إذ لا يعلم كيلها فتقدم شراؤه إياها جزافا.