وشرط المعقود عليه طهارة، لا كزبل، وزيت تنجس.
قوله: (وزيت تنجس) خرج به نحو ثوب (¬3) تنجس مما نجاسته عارضة وزوالها متمكن، ويجب تبيينه إن كان الغسل يفسده.
وانتفاع لا كمحرم أشرف، وعدم نهي.
قوله: (لا كمحرم أشرف) تبع ابن عبد السلام في تقييده بالمحرم، وله نسبه في: " التوضيح " (¬4)، وقد رده ابن عرفة بأن ظاهر إطلاقاتهم، ونص ابن محرز منع بيع من في السياق، ولو كان مأكول اللحم للغرر في حصول الغرض من حياته أو صيرورته (¬5) لحما، وفي حصول ذكاته لاحتمال عدم حركته بعد ذبحه.
لا ككلب صيد، وجاز هر، وسبع للجلد.
قوله: (لا ككلب صيد) اقتصر فيه على القول بالمنع، فمثل به وإن كان مأذونا فيه؛ لأن غير المأذون [فيه] (¬6) أحرى بالمنع، وهذا في غاية الحسن. PageV02P599
وحامل مقرب، وقدرة عليه، لا كآبق، وإبل أهملت، ومغصوب إلا من غاصبه.
قوله: (وحامل مقرب) إدراجه في شرط المعقود عليه يعين أن الحامل هنا معقود عليها لا عاقدة، وكذا قال ابن الحاجب: ويجوز بيع المريض المخوف عليه والحامل المقرب على الأصح (¬1). هو من باب إضافة المصدر إلى المفعول لا إلى الفاعل، وإنما سكت هنا عن المرض (¬2) المخوف غير المشرف اكتفاء بمفهوم قوله قبل: (لا كمحرم أشرف) وأما الحجر عليهما فقد ذكره في باب الحجر إذ قال: (وعلى مريض حكم الطب بكثرة الموت به كسل وقولنج وحمى قوية وحامل ستة).
تحرير:
ما اقتصر عليه المصنف هنا وصرح ابن الحاجب بأصحيته، وهو الذي جعله ابن رشد المذهب، وأقامه من قول ابن القاسم في كتاب الخيار من " المدونة ": وإذا ولدت الأمة في أيام الخيار، كان ولدها معها في إمضاء البيع [64 / ب] أو رده لمن له الخيار بالثمن المشترط (¬3). وقال ابن يونس وعياض في مسألة كتاب الخيار: وهذه اعترضت بأنها بيع مريض، واعتذر عن ذلك فضل وابن أبي زمنين بأن بائعها لم يعلم المشتري بحملها.
عياض: وهذا معترض بأن علم أحد المتبايعين بموجب الفساد يوجبه على أحد القولين قال: وقد (¬4) يمكن أن يكون بيعها في آخر سادس شهورها، إذ لا يحكم لها بحكم المريض في أفعالها إلا فيما بعد السادس وتكون وضعته في السابع لتمام السادس في مدة الخيار، لا سيما على رواية ابن وهب في إجازته في العبيد خيار شهر، وقد يمكن أن المتبايعين لم يعلما بحملها [جميعا] (¬5) حين العقد، فوقع العقد على صحة، وإنما يقع فيها الفساد بعلمهما معا باتفاق أو بعلم أحدهما على الخلاف، فقال ابن عرفة: مقتضى قوله: (من قبل الحاجة) للاعتذار. PageV02P600
واقتصار الباجي على نقل قول ابن حبيب بالمنع أن المذهب منع بيع هذا المريض والحامل بعد ستة [أشهر] (¬1) خلاف نقل ابن رشد عن المذهب، ورد ابن محرز الحاجة للاعتذار المذكور بقوله: المذهب جواز بيع المريض والحامل بعد ستة أشهر، وللمتيطي في الهبة: " الحامل كالصحيحة حتى تدخل سادس شهورها، وقال بعضهم: حتى تدخل السابع، وقال الداودي حتى يأخذها الطلق.
وهل إن رد لربه مدة؟ تردد. وللغاصب، نقض ما باعه إن ورثه، لا اشتراه، ووقف (¬2) مرهون على رضا مرتهنه، وملك غيره على رضاه ولو علم المشتري والعبد الجاني على [رضا] (¬3) مستحقها.
قوله: (وهل إن رد لربه مدة؟ تردد) منه يستروح أن فرض المسألة عزم الغاصب على الرد.