[باب البيوع]
باب: ينعقد البيع بما يدل على الرضا، وإن بمعاطاة، وببعني فيقول بعتك، أو بابتعت أو بعتك وبرضى الآخر فيهما، وحلف، وإلا لزم إن قال أبيعكها بكذا، أو أنا [46 / ب] أشتريها به، أو تسوق بها فقال بكم؟ فقال بمائة، فقال أخذتها. وشرط عاقده تمييز إلا بسكر، فتردد، ولزومه تكليف، لا إن أجبر عليه جبرا حراما، ورد عليه بلا ثمن، ومضى في جبر عامل، ومنع بيع مسلم، ومصحف، وصغير لكافر.
قوله: (ولزومه تكليف) لو قال رشد لكان أولى؛ لأنه أعم، وكأنه اعتمد قول ابن راشد القفصي: عبر ابن الحاجب بالتكليف عن الرشد والطوع، على أنه في " التوضيح " ناقشه في الأول وصوب الثاني بأن الأصوليين نصوا أن الإكراه الملجئ يمنع التكليف (¬1)، أما تراه قال بعده: (لا إن أجبر عليه جبرا حراما).
وأجبر على إخراجه [وإن] (¬2) بعتق أوهبة.
قوله: (وأجبر على إخراجه وإن بعتق أوهبة) غيا الإخراج بالعتق والهبة؛ لأن الإخراج بالبيع وهبة الثواب والصدقة أحرى منهما، على أن ابن عرفة قد قال: قول ابن شاس، وابن الحاجب: للكافر مشتري المسلم عتقه وصدقته وهبته من مسلم (¬3) قبلوه، ولا أعرفه نصا، ودلالة بيعه عليه دون فسخه واضحة، وفيه على الفسخ نظر وفي أخذه مما يأتي في ولد النصرانية، نظر فقف [على تمامه] (¬4). PageV02P597
ولو لولدها الصغير على الأرجح، لا بكتابة ورهن وأتى برهن ثقة، إن علم مرتهنه بإسلامه ولم يعين، وإلا عجل كعتقه. وجاز رده عليه بعيب وفي خيار مشتر مسلم يمهل لانقضائه ويستعجل الكافر كبيعه إن أسلم، وبعدت غيبة سيده، وفي البائع يمنع من الإمضاء وفي جواز بيع من أسلم بخيار تردد، وهل منع الصغير إذا لم يكن على دين مشتريه أو مطلقا إن لم يكن معه أبوه؟ تأويلان.
قوله: (ولو لولدها الصغير [على الأرجح] (¬1)) قال ابن عرفة: ويلزم في ولدها الكبير الرشيد أي المسلم.
وجبره تهديد، وضرب.
قوله: (وجبره تهديد، وضرب). ليس [هذا] (¬2) براجع لقوله: (وأجبر على إخراجه)؛ وإنما هذا في جبر العبد على الإسلام، وفي ذلك ذكره اللخمي فقال: ومحمل قول مالك وابن القاسم في الإجبار أنه بالتهديد والضرب ونحوه من غير قتل، ولو كان ذلك بالقتل ما حل البيع؛ لأن المشتري دخل على ما لا يدري هل يحيى أو يقتل؟ ولأنه لا يخلو ذلك العبد من أن يكون اشترى من السبي فيكون قد استحياه الإمام فلا يجوز قتله بعد ذلك، أو نزل به أحد من أهل الحرب فباعه من أحد المسلمين فكذلك لا يحل قتله.
فإن كانت أمة فذلك أبين؛ لأن النساء لا يقتلن إذا لم يسلمن، زاد المازري: ولأنه لم يتدين بدين الإسلام ثم أرتد عنه، وكذا نقل في " توضيحه " (¬3).
وله شراء البالغ (¬4) على دينه، إن أقام به، لا غيره على المختار.
قوله: (وله شراء البالغ على دينه، إن أقام به). أي [إن] (¬5) أقام به المشتري في أرض الإسلام، وإن كان يخرج به لدار الحرب منع لما يخشى من اطلاع الكفار على عورة PageV02P598 # المسلمين. كذا في " الجواهر " (¬1) وعنها نقله في " التوضيح " (¬2). وقد قال ابن يونس عن ابن المواز: لا يمكن الحربيون من شراء علج، ونقله أبو اسحاق عن ابن القاسم، وقاله أيضا اللخمي وابن رشد.
والصغير على الأرجح.
قوله: (والصغير على الأرجح) ظاهر اللفظ عطفه على قوله: (لا غيره) ولم أر لابن يونس فيه ترجيحا في كتاب: التجارة لأرض الحرب؛ حيث هي مظنته.