تكميل:
قال ابن عات: [63 / أ] " قال المشاور: وحضانة أولاد السؤال والفقراء ومن لا قرابة له ينظر في ذلك السلطان للأصاغر بالأحوط لهم وما يراه صلاحا من أحد الأبوين ". انتهى والمشاور هو ابن الفخار.
أو لم ترضعه المرضعة عند أمه، أو لا يكون للولد حاضن، أو غير مأمون، أو عاجزا، أو كان الأب عبدا وهي حرة، وفي الوصية روايتان.
قوله: (أو لم ترضعه المرضعة عند أمه) صوابه (عند) بدلها فيعود الضمير على الأم المتقدمة، والمراد بالبدل من انتقلت له الحضانة بعد تزويج الحاضنة الأولى كما فرضها اللخمي.
وأن لا يسافر ولي حر عن ولد حر وإن رضيعا، أو تسافر هي سفر نقلة لا تجارة، وحلف ستة برد، وظاهرها. بريدين إن سافر لأمن، وأمن في الطريق، ولو فيه بحر، إلا أن تسافر هي معه، لا أقل. ولا تعود بعد الطلاق، أو فسخ الفاسد على الأرجح، أو الإسقاط، إلا لكمرض، أو لموت الجدة والأم خالية، أو لتأيمها قبل علمه.
قوله: (ستة برد) راجع لسفرهما معا كما عند ابن الحاجب إذ قال بعدما ذكر السفر البعيد: وسفره أو سفر الأم به دون ذلك لا يسقط (¬2) فقال ابن عبد السلام: جعل السفرين سواء في القدر، وهذا هو الفقه؛ لأن المقصود فيهما واحد؛ لكن الروايات فيهما مختلفة، فأشار المؤلف إلى تخريج الخلاف من كل واحد من السفرين في الآخر، ثم ذكر PageV01P589 # روايات وقال: " فانظر كيف اختلفت الروايات مع اتحاد القائل في بعضها، وكأنه خلاف ما أشار إليه المؤلف من التسوية بين الفصلين " انتهى.
وقال في " التوضيح ": ما ذكره ابن الحاجب من تسوية سفر الولي والحاضنة نص عليه اللخمي وغيره، وهذا يدل أنه قصد هنا رجوعه لهما معا، وكذا قوله قبل: (سفر نقلة لا تجارة) وقوله بعد: (لا أقل) وأما قوله: (وحلف)، وقوله: (إن سافر) ففي كل واحد منهما ضمير مفرد مذكر، وذلك يعين اختصاصهما بالولي دون الحاضنة.
وللحاضن قبض نفقته، والسكنى بالاجتهاد، ولا شيء لحاضن لأجلها.
قوله: (وللحاضن قبض نفقته، والسكنى بالاجتهاد) أي باجتهاد القاضي في فرض النفقة وتقديرها، وفي تقسيط كراء السكنى وبالله تعالى التوفيق. [63 / ب]
[64 / أ] (¬1) PageV01P590