ولها إن قبل أجرة المثل، ولو وجد من ترضعه عندها مجانا على الأرجح في التأويل.
قوله: (ولها إن قبل أجرة المثل، ولو وجد من ترضعه عندها مجانا على الأرجح في التأويل) كذا في بعض النسخ (عندها) بضمير المؤنث وهو الصواب؛ لمساعدته لنقل ابن يونس ونصه قول مالك: " الأم أحق به بما يرضعه غيرها " يريد بأجر (¬2) مثلها، وقاله PageV01P586 # بعض القرويين: وإليه رجع ابن الكاتب، وهو الصواب، وسواء وجد من يرضعه عند الأم أم لا؛ لأنها وإن كانت عند الأم فهي التي تباشره بالرضاع والمبيت، وذلك تفرقة بينه وبين أمه؛ فلذلك كانت الأم أحق به بأجر (¬1) مثلها، وهذا أبين.
[فصل في الحضانة]
وحضانة الذكر للبلوغ، والأنثى كالنفقة للأم، ولو أمة عتق ولدها وأم ولد.
قوله: (وحضانة الذكر للبلوغ، والأنثى كالنفقة للأم) للبلوغ متعلق بحضانة وللأم هو الخبر، ولا يصح العكس لما يلزم عليه من الإخبار عن الموصول قبل كمال صلته، وأحال هنا حضانة الأنثى على نفقتها بخلاف الذكر فإنه قال قبل في نفقته: (حتى يبلغ عاقلا قادرا على الكسب)، وقال هنا في حضانته: (للبلوغ) ومثله في " التوضيح " اتباعا لما حرره ابن عبد السلام إذ قال: المشهور في غاية أمد النفقة أنها البلوغ في الذكر بشرط السلامة المذكورة،، والمشهور وفي غاية أمد الحضانة البلوغ في الذكر من غير شرط.
وللأب تعاهده، وأدبه، وبعثه للمكتب، ثم أمها، ثم جدة الأم، إن انفردت بالسكنى عن أم سقطت حضانتها ثم الخالة ثم خالتها، ثم جدة الأب ثم الأب ثم الأخت ثم العمة.
قوله: (ثم جدة الأب ثم الأب) مراده بجدة الأب جدة المحضون من قبل أبيه، فهو أعم، وفي بعض النسخ ثم أم الأب.
ثم هل بنت الأخ أو الأخت أو الأكفأ منهما وهو الأظهر؟ أقوال ثم الوصي.
قوله: (أو الأكفأ منهما) ذكره على ملاحظة الشخص، وإلا فقد تقرر في فن (¬2) العربية أن تلو (أل) طبق.
ثم الأخ، ثم ابنه، ثم العم، ثم ابنه، لا جد لأم، واختار خلافه، ثم المولى الأعلى، ثم الأسفل.
قوله: (ثم الأخ، ثم ابنه) يريد وبينهما الجد للأب كذا في " الموازية ". قال في PageV01P587 # " المقدمات " فيحتمل أن يريد الجد وإن علا ويحتمل أن يريد الجد الأدنى (¬1). فقف على تمامه في محله.
وقدم الشقيق، ثم للأم، ثم للأب في الجميع وفي المتساويين بالصيانة والشفقة. وشرط الحاضن العقل، والكفاية، لا كمسنة. وحرز المكان في البنت يخاف عليها والأمانة وأثبتها.
قوله: (وقدم الشقيق، ثم [للأم] (¬2)، ثم للأب في الجميع) إنما ذكره (¬3) عبد الوهاب وابن رشد في الأخت (¬4)، زاد اللخمي: الأخ كما ذكرنا في: " تكميل التقييد ".
وعدم كجذام مضر، ورشد، لا إسلام، وضمت إن خيف لمسلمين، وإن مجوسية أسلم زوجها، وللذكر من يحضن، وللأنثى الخلو عن زوج دخل، إلا أن يعلم ويسكت العام، أو يكون محرما، وأن لا حضانة له كالخال، أو وليا كابن العم، أو لا يقبل الولد غير أمه.
قوله: (ورشد (¬5)) قد عرفت كلام اللخمي فيه وقال المتيطي: اختلف في السفيهة؟ قيل: لها الحضانة. وقيل: لا حضانة لها.
ابن عرفة: نزلت ببلد " باجة " فكتب قاضيها لقاضي الجماعة يومئذ بتونس وهو ابن عبد السلام، فكتب إليه بأن لا حضانة لها، فرفع المحكوم عليه الأمر إلى سلطانها الأمير أبي يحيي ابن الأمير أبي زكريا، فأمر باجتماع فقهاء الوقت مع القاضي المذكور لينظروا في ذلك، PageV01P588 # فاجتمعوا في القصبة، وكان من جملتهم ابن هارون والأجمي (¬1)، قاضي الأنكحة حينئذ بتونس، فأفتى القاضيان وبعض أهل المجلس بأن لا حضانة لها، وأفتى ابن هارون وبعض أهل المجلس بأن لها الحضانة، ورفع ذلك إلى السلطان المذكور، فخرج الأمر بالعمل بفتوى ابن هارون، وأمر قاضي الجماعة بأن يكتب بذلك إلى قاضي باجة، ففعل، وهو الصواب، وهو ظاهر عموم الروايات في المدونة وغيرها.