قوله: (أو حبسته) فأحرى إذا حبسه غيرها.
وأقامت البينة على المنكر بعد حلفها باستحقاقها، ولا يؤخذ منها بها كفيل وهو على حجته إذا قدم، وبيعت داره بعد ثبوت ملكه، وأنها لم تخرج عنه في علمهم.
قوله: (وأقامت البينة) في بعض النسخ هكذا بالفعل الماضي المتصل بعلامة التأنيث، ونصب البينة على المفعولية، وهي خير من النسخ التي فيها: (وإقامة البينة) بالمصدر المضاف المعطوف؛ لما فيه من الفصل بين المعمول وهو بعد (حلفها) وعامله [وهو] (¬2) فرض بأجنبي.
ثم بينة بالحيازة قائلة هذا الذي حزناه هي التي شهد بملكها للغائب، وإن تنازعا في عسره في غيبته اعتبر حال قدومه، وفي إرسالها، فالقول قولها إن - رفعت من يومئذ لحاكم لا لعدول وجيران، وإلا فقوله: كالحاضر وحلف لقد قبضتها لا بعثتها، وفيما فرضه، فقوله إن أشبه، وإلا فقولها، إن أشبه وإلا ابتدأ الفرض، وفي حلف مدعي الأشبه تأويلان.
قوله: (ثم بينة بالحيازة قائلة هذا الذي حزناه هي التي شهد بملكها للغائب)،أي: PageV01P584
ثم لابد بعد بينة ثبوت الملك واستمراره من بينة (¬1) بالحيازة، إما البينة الأولى (¬2) وإما غيرها تقول للعدلين الموجهين للحوز: هذه الدار التي حزناها هي التي شهدنا بملكها للغائب عند القاضي فلان، هذا إن كانت بينة الحوز هي بينة الملك، وإن كانت غيرها فإنها تقول: هذه الدار التي حزناها هي التي شهدت البينة الأولى بملكها .. إلى آخره.
ويقع في بعض النسخ: شهدنا وهو قاصر على الوجه الأول، وفي بعضها شهد مبنيا للمفعول، وهو أولى لشموله للوجهين.
فإن قلت: إذا كانت الثانية هي الأولى فكيف عطفها عليها، وهل هذا إلا عطف الشيء على نفسه؟
قلت: لما اختلف المشهود به فكانت شهادتهم أولا على الملك واستمراره وشهادتهم ثانيا على الحوز حصلت المغايرة، فجاز العطف وإن اتحدت البينة، فإذا حملنا كلامه على شمول الوجهين كان أبين في حصول المغايرة ورصافة (¬3) العطف، ولا يصح أن يكون (¬4) أطلق البينة هنا على العدلين الموجهين؛ لأنهما لا يقولان لأحد شيئا بل لهما يقال، وأيضا فإنهما نائبان عن القاضي، ففي أقضية " المتيطية ": إذا ثبتت الحيازة عند القاضي بشهادة [62 / ب] الشاهدين الموجهين لحضورها أعذر للمطلوب في مثل هذا الفصل.
واختلف هل يعذر إليه في مثل هذه الحيازة أم لا؟ وبترك الإعذار فيها جرى العمل؛ لأن حيازة الشهود للملك وتعيينهم إياه إنما وجهه أن يكون عند القاضي نفسه حسبما يلزم في كل شيء يعينه الشهود من الحيوان والعروض كلها إنما يكون ذلك عند القاضي، فلما تعذر حضوره حيازة الأملاك لشغله عنه وبعد أكثرها منه، ولما في ذلك من المشقة عليه استناب (¬5) مكان نفسه عدلين ليعين ذلك لهما حسبما كان يعين له، وإن اجتزأ بواحد أجزأه، PageV01P585 # والاثنان أفضل والواحد والاثنان يقومان مقامه، فترك الإعذار فيهما أولى كما لا يعذر في نفسه، وجاء قول المصنف: (هي التي) مطابقا للخبر دون المفسر، وذلك جائز، ففي التنزيل العزيز: {فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي} [الأنعام: 78] وفيه: {فذانك برهانان من ربك} [القصص:32].
إنما تجب نفقة رقيقه ودابته، إن لم يكن مرعى، وإلا بيع كتكليفه من العمل ما لا يطيق. ويجوز من لبنها ما لا يضر بنتاجها، وبالقرابة على الموسر نفقة الوالدين المعسرين، وأثبتا العدم لا بيمين، وهل الابن إذا طولب بالنفقة محمول على الملاء أو العدم، قولان، وخادمهما وخادم زوجة الأب، وإعفافه بزوجة واحدة، ولا تتعدد إن كانت إحداهما أمه على ظاهرها لا زوج أمه، وجد وولد ابن (¬1)، ولا يسقطها تزويجها بفقير، ووزعت على الأولاد، وهل على الرؤوس أو الإرث أو اليسار؟ أقوال ونفقة الولد الذكر حتى يبلغ عاقلا قادرا على الكسب [46 / أ]، والأنثى حتى يدخل زوجها، وتسقط عن الموسر بمضي الزمن، إلا لقضية أو ينفق غير متبرع، واستمرت، إن دخل زمنة ثم طلق، لا إن عادت بالغة، أو عادت الزمانة. وعلى المكاتبة نفقة ولدها، إن لم يكن الأب في الكتابة. وليس عجزه عنها عجزا عن الكتابة، وعلى الأم المتزوجة والرجعية رضاع ولدها بلا أجر، إلا لعلو قدر كالبائن، إلا أن لا يقبل غيرها أو يعدم الأب أو يموت، ولا مال للصبي، واستأجرت إن لم يكن لها لبن.