ولها نفقة الحمل.
قوله: (ولها نفقة الحمل) إنما تعرض هنا لوجوب نفقة الحمل للبائن، وأما ابتداء الإنفاق فإنما ذكره بعد هذا حيث قال: (ولا نفقة بدعواها، بل بظهور الحمل وحركته فتجب من أوله).
والكسوة في أوله، وفي الأشهر قيمة منابها.
قوله: (والكسوة في أوله، وفي الأشهر قيمة منابها) هذا التفصيل خاص بالكسوة، والضمير في (منابها) للأشهر وتصور كلامه ظاهر.
واستمر، إن مات.
قوله: (واستمر، إن مات) هكذا في كثير من النسخ (استمر) من غير ألف التثنية (¬3)، ولا بأس به على أن يكون الفاعل باستمر ضميرا مفردا يعود على المسكن المتقدم في قوله أول الباب: (قوت وإدام وكسوة ومسكن).
فإن قلت: وأي قرينة تعين اختصاص الضمير بالمسكن دون ما عطف عليه، وتنفي المتبادر من رجوع الضمير لأقرب مذكور من نفقة وكسوة؟
قلت: القرينة الدالة على ذلك قوله بعده: (وردت النفقة لا الكسوة بعد أشهر) فقطع برد النفقة وفصل في الكسوة، فدل على أن المستمر لهذه البائن الحامل أو الحامل (¬4) PageV01P582 # عند موت زوجها إنما هو للإسكان لا النفقة والكسوة، وهذا هو المساعد للمدونة السالم (¬1) من مخالفة النصوص، ولا ينكر اعتماد المصنف في الاختصار على هذا المقدار. وبالله تعالى التوفيق.
لا إن ماتت.
قوله: (لا إن ماتت) أي: فلا حق لورثتها في السكنى.
وردت النفقة كانفشاش الحمل، لا الكسوة بعد أشهر، بخلاف موت الولد، فيرجع بكسوته، وإن [45 / ب] خلقة. وإن كانت مرضعة. فلها نفقة الرضاع أيضا.
قوله: (وردت النفقة). ردت مبني للنائب (¬2) فيتناول موته وموتها، والبائن الحامل والتي في العصمة (¬3) والرجعية، على أن كلامه ما زال في البائن الحامل بدليل ما بعده، والحكم في رد النفقة والتفصيل في الكسوة عام كما في " المدونة " (¬4) وغيرها.
ولا نفقة بدعواها، بل بظهور الحمل وحركته فتجب من أوله، ولا نفقة لحمل ملاعنة وأمة، ولا على عبد إلا الرجعية.
قوله: (بل بظهور الحمل وحركته) المقري في آخر النكاح من (قواعده) الولد يتحرك لمثل ما يتخلق له، [ويوضع لمثلي ما يتحرك فيه، وهو يتخلق] (¬5) في العادة تارة لشهر فيتحرك لشهرين ويوضع لستة، وتارة لشهر وخمسة أيام فيتحرك لشهرين وثلث ويوضع لسبعة (¬6)، وتارة لشهر ونصف فيتحرك لثلاثة، ويوضع لتسعة؛ فلذلك لا يعيش ابن ثمانية، ولا ينقص الحمل عن ستة. PageV01P583
وسقطت بالعسر، لا إن حبست، أو حبسته، أو حجت الفرض ولها نفقة حضر، وإن رتقاء، وإن أعسر بعد يسر. فالماضي في ذمته وإن لم يفرضه حاكم ورجعت بما أنفقت عليه غير سرف، وإن معسرا كمنفق على أجنبي، إلا لصلة، وعلى الصغير إن كان له مال علمه [المنفق] (¬1) وحلف أنه أنفق ليرجع. ولها الفسخ إن عجز عن نفقة حاضرة، لا ماضية، وإن عبدين، لا إن علمت فقره أو أنه من السؤال، إلا أن يتركه أو يشتهر بالعطاء وينقطع فيأمره الحاكم إن لم يثبت عسره بالنفقة والكسوة أو الطلاق، وإلا تلوم بالاجتهاد. وزيد إن مرض أو سجن ثم طلق وإن غائبا، أو وجد ما يمسك الحياة، لا إن قدر على القوت، وما يواري العورة، وإن غنية. وله الرجعة، إن وجد في العدة يسارا يقوم بواجب مثلها، ولها النفقة فيها وإن لم يرتجع، وطلبه عند سفره بنفقة مستقبل ليدفعها لها، أو يقيم بها كفيلا، وفرض في مال الغائب ووديعته، ودينه.