قوله: (وأدبت المتعمدة للإفساد). يحتمل تعلق المجرور بأدبت وبالمتعمدة، والأول هو المناسب لما في " توضيحه ".
[باب النفقة والحضانة]
يجب لممكنة مطيقة للوطء على البالغ، وليس أحدهما مشرفا قوت، وإدام وكسوة، ومسكن بالعادة بقدر وسعه وحالها، والبلد والسعر، وإن أكولة، وتزاد المرضع ما تقوى به، إلا المريضة وقليلة الأكل، فلا يلزمه إلا ما تأكل على الأصوب ولا يلزم الحرير. وحمل على الإطلاق وعلى المدنية لقناعتها، فيفرض الماء، والزيت، والحطب، والملح، واللحم المرة بعد المرة، وحصير، وسرير احتيج له، وأجرة قابلة، وزينة تستضر بتركها ككحل، ودهن معتادين، وحناء.
قوله: (وحناء) أي: لرأسها لا لخضابها، يدل عليه قوله: (تستضر بتركها).
ومشط.
قوله: (ومشط). إن أراد به ما تمتشط به من دهن وحناء فهذا متفق عليه، وعطفه حينئذ على عكس: {فيهما فاكهة ونخل ورمان} [الرحمن:68] وإن أراد آلة المشط فقد فرق بينها وبين آلة الكحل؛ فإنه قال بعد: (لا مكحلة وقد اختلف فيهما) فقال اللخمي عن محمد يفرض لها ما يزيل الشعث كالمشط والمكحلة، وفهم الباجي أن الكحل يلزمه لا المكحلة قال: وعليه يلزمه ما تمشط (¬1) به من الدهن والحناء لا آلة المشط (¬2). وقال ابن رشد في سماع عيسى: اضطرب قول ابن القاسم في المشط. (¬3) فقال ابن عرفة: ما تقدم للباجي ينفي اضطرابه. PageV01P580
وإخدام أهله.
قوله: (وإخدام أهله) الضمير في أهله لا يعود على الزوج بل على الإخدام؛ [فكأنه قال: وإخدام أهل الإخدام] (¬1)، وهذا كلام موجه يحتمل إضافة المصدر لفاعله ولمفعوله (¬2)، فكأنه بحسب شدة الاختصار أشار لاشتراط (¬3) كون الزوج أهلا للإخدام لسعته مثلا، وكون الزوجة أهلا للإخدام لشرفها، وأقرب من هذا أن يكون لاحظ أن شرط الأهلية في أحدهما يتضمن ذلك في الآخر، فلا يكون أهلا لإخدامها إلا إذا استحقته عليه وبالعكس.
وإن بكراء. ولو بأكثر من واحدة وقضي لها بخادمها، إن أحبت إلا لريبة، وإلا فعليها الخدمة الباطنة، من عجن، وكنس وفرش، بخلاف النسج والغزل، لا مكحلة، ودواء وحجامة، وثياب المخرج. وله التمتع بشورتها، ولا يلزمه بدلها، وله منعها من أكل كالثوم لا أبويها وولدها من غيره أن يدخلوا لها. وحنث إن حلف كحلفه أن لا تزور والديها، إن كانت مأمونة، ولو شابة، لا إن حلف لا تخرج وقضي للصغار في كل يوم، وللكبار في الجمعة كالوالدين، ومع أمينة، إن اتهمهما.
قوله: (وإن بكراء) ابن عرفة: ومنهن من إخدامها بكراء غضاضة عليها، ولا سيما إن كان ذلك لموت خادم مهرها.
ولها الامتناع من أن تسكن مع أقاربه إلا الوضيعة كولد صغير لأحدهما، إن كان له حاضن، إلا أن يبني وهو معه، وقدرت بحاله من يوم، أو جمعة، أو شهر، أو سنة، والكسوة بالشتاء والصيف، وضمنت بالقبض مطلقا كنفقة الولد، إلا لبينة على الضياع ويجوز إعطاء الثمن عما لزمه، والمقاصة بدينه إلا لضرر. وسقطت إن أكلت معه، ولها الامتناع، أو منعت الوطء، أو الاستمتاع، أو خرجت بلا إذن ولم يقدر عليها إن لم تحمل، وبانت.
قوله: (ولد صغير لأحدهما، إن كان له حاضن، إلا أن يبني وهو معه) أصل هذا لابن PageV01P581 # زرب ونصه على اختصار ابن عرفة: " من تزوج امرأة وله ولد صغير من غيرها فأراد إمساكه بعد البناء، وأبت ذلك فإن كان له من يدفعه إليه من أهله ليحضنه له ويكفله أجبر على إخراجه، وإلا أجبرت على إبقائه (¬1)، [62 / أ] ولو بنى بها والصبي معه ثم أرادت إخراجه لم يكن لها ذلك، وكذا الزوجة إن كان لها ولد صغير مع الزوج [حرفا بحرف] (¬2).