[باب الصلاة]
الوقت المختار للظهر من زوال الشمس لآخر القامة بغير ظل الزوال وهو أول وقت العصر للاصفرار واشتركتا بقدر إحداهما وهل في آخر القامة الأولى، أو أول الثانية؟ خلاف، وللمغرب غروب الشمس تقدر بفعلها بعد شروطهما تقدر بفعلها بعد شروطها، وللعشاء من غروب حمرة الشفق للثلث الأول، وللصبح من الفجر الصادق للإسفار الأعلى وهي الوسطى، وإن مات وسط الوقت بلا أداء لم يعص إلا أن يظن الموت.
والأفضل لفذ تقديمها مطلقا وعلى جماعة آخره. وللجماعة تقديم غير الظهر وتأخيرها لربع القامة، وتزاد لشدة الحر
وفيها: ندب تأخير العشاء قليلا، وإن شك في دخول الوقت لم تجز، ولو وقعت فيه. والضروري بعد المختار للطلوع في الصبح، وللغروب في الظهرين وللفجر في العشاءين، وتدرك فيه الصبح بركعة لا أقل والكل أداء. والظهران والعشاءان بفضل ركعة عن الأولى لا الأخيرة كحاضر سافر وقادم، وأثم إلا لعذر بكفر، وإن بردة وصبى وإغماء وجنون ونوم وغفلة كحيض لا سكر، والمعذور وغير كافر يقدر له الطهر، وإن ظن إدراكها فركع، فخرج الوقت قضى الأخيرة، وإن تطهر فأحدث أو تبين عدم طهورية الماء أو ذكر ما يرتب فالقضاء [6 / أ]، وأسقط عذر حصل غير نوم ونسيان المدرك، وأمر صبي بها لسبع، وضرب لعشر، ومنع نفل وقت طلوع شمس وغروبها، وخطبة جمعة. وكره بعد فجر وفرض عصر إلى أن ترتفع قيد رمح.
قوله: (وتزاد لشدة الحر) احترز بشدة الحر من مطلقه. قال في " التوضيح ": كذا صرح بقيده غير واحد، وهذا هو التأخير للإبراد، ولم يذكر هنا قدر الزيادة، وقد حصل ابن عرفة فيه أربعة أقوال:
الأول: لنحو ذراعين. قاله الباجي. الثاني: فوقهما بيسير، حكاه المازري عن ابن حبيب. الثالث: ما لم يخرج الوقت، حكاه اللخمي والمازري وابن العربي عن ابن عبد الحكم. الرابع: لا ينتهي لآخر وقتها. حكاه أبو محمد عن أشهب.
وصوب المازري كونه لانقطاع حر يومه المعين ما لم يخرج الوقت. قال ابن عرفة:
وهذا يوجب اختلاف الوقت على الجماعة. قال في " التوضيح ": وقول ابن رشد وابن PageV01P160 # هارون: ظاهر المدونة أنه لا يزاد على ذراع ليس بجيد؛ لأنه في " المدونة " لم يتكلم على الإبراد، وإنما تكلم على التأخير لاجتماع الناس كما فسره الباجي (¬1).
وتصلى المغرب إلا ركعتي الفجر والورد قبل الفرض لنائم عنه.
قوله: (وتصلى المغرب). فيه تنبيه على أنه لا يتنفل بعد الغروب، وقبل صلاة المغرب. قال ابن رشد: لا خلاف بين أهل العلم أن الصلاة [قد حلت] (¬2) بغروب الشمس؛ إلا أن صلاة المغرب قد وجبت بالغروب، فلا ينبغي لأحد أن يصلي نفلا قبل صلاة المغرب قال: وهذا هو الأظهر، وقاله مالك؛ لثلاثة أوجه: أحدها: حماية للذرائع؛ لأن ذلك لو أبيح للناس كثر ذلك من فعلهم، فكان سببا لتأخير المغرب عن وقتها المختار، أو عن أول وقتها على مذهب من رأى لها وقتين في الاختيار. الثاني: ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " بين كل أذانين صلاة ما عدا المغرب " (¬3). الثالث: استمرار العمل من عامة العلماء على ترك الركوع في هذا الوقت، وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يفعله ولا أبو بكر ولا عمر، إذ لو فعلوا ذلك لنقل عنهم. قال: وقد قال مالك أيضا: أدركت بعضهم يفعله. ويتخرج فيها قول ثالث بالفرق بين الجالس والداخل.