قال ابن عرفة: مفهوم قول ابن كنانة: أنه لا يستبريء المدخول بها. انتهى. وعلى هذا فلا يحسن قول المصنف: (وإن بعد البناء) [بصيغة الإغياء، وإنما يحسن علي ما استظهره في التوضيح من أن الاستبراء بعد البناء أحرى عند ابن كنانة] (¬1)، وإنما نبه بالأخف على الأشد محتجا بأن فائدته أن (¬2) يظهر كون الولد [من] (¬3) وطيء الملك، فتكون به أم ولد اتفاقا أو من وطيء النكاح، فتكون به أم ولد على اختلاف، ولا شك أن هذا التعليل حكاه ابن عبد السلام عن بعضهم، فأشار ابن عرفة إلى أنه خلاف نقل عياض عن ابن كنانة.
عدة فسخ النكاح، وبعده بحيضة كحصوله بعد حيضة أو حيضتين، أو حصل (¬4) في أول الحيض.
قوله: (أو حصل في أول الحيض) أي: أو حصل الملك المتقدم في قوله: (بحصول الملك)، وفي كثير من النسخ: (حصلت) أي: الأمة، أي وموجبات الاستبراء من الملك، وما عطف عليه.
وهل إلا أن تمضي حيضة استبراء أو أكثرها؟ تأويلان، أو استبرأ أب [44 / ب] جارية ابنه ثم وطئها.
قوله: (وهل إلا أن تمضي حيضة استبراء أو أكثرها؟ تأويلان) أما الأول: فقال في " التوضيح " به فسر محمد المسألة فإنه (¬5) إذا كانت عادتها اثني عشر يوما أو نحوها وملكها بعد أربعة أيام صدق عليها أنها في أول الدم؛ مع أنها لا تستغني ببقية هذا عن الاستبراء، لكن إنما يأتي هذا على رأي أبي بكر بن عبد الرحمن الذي يراعي أكثر الأيام. PageV01P572
وأما الثاني: فأشار به لما لخص في " التوضيح " من نقل ابن عبد السلام عن أبي حفص العطار عن أبي موسى بن مناس: " أن معظم الحيضة اليوم الأول والثاني؛ لأن الدم فيهما يكون أكثر اندفاعا من باقي الحيضة وإن كثرت الأيام والدم القوي هو الذي يدفع ما في الرحم لا الرقيق ". انتهى. فالضمير في قوله: (أكثرها) يعود على الحيضة التي اعتادتها الأمة، من باب عندي درهم ونصفه والمراد: أكثرها دما وأقواها اندفاعا.
فإن قلت: لم حملته على هذا، ولم تحمله على أكثر الأيام ولا على ما هو أعم؟؛ حتى يبقى الأكثر قابلا لقول أبي بكر وأبي موسى.
قلت: لو لم يكن الداعي إلى هذا المحمل إلا مطابقة المختصر للتوضيح لكان كافيا. وقال ابن عرفة: قال محمد: إن تأخر عن البيع ما يستقل حيضا كفى ما لم يتقدم أكثر منه، قال: ولا نص إن تساويا، ومفهوما " المدونة " فيه متعارضان، والأظهر لغوه، ونقل أبو حفص العطار عن " المدونة " لفظ أول الحيضة وعظمها قال: واعتبر المعظم أبو موسى بن مناس بكثرة اندفاع الدم وهو دم اليومين أولا، لا ما بعدهما، وإن كثرت أيامها، واعتبره أبو بكر بن عبد الرحمن بكثرة الأيام، وليس بصواب.
ابن عرفة: هو ظاهر " المدونة " مع " الموازية "، ففي " المدونة " قال مالك: ومن ابتاع أمة في أول الدم أجزأه من الاستبراء، وأما في آخره وقد بقي منه يوم أو يومان فلا (¬1)، وفي " الموازية " على رواية " النوادر " إن لم يبق من حيضتها إلا يومان لم يجزه، وإن بقي أيام [61 / أ] قدر ما يعرف أنها حيضة أجزأه (¬2). وليس في " المدونة " لفظ عظمها، والأصوب اعتبار الأيام ما لم يقل دمها.
وتؤولت على وجوبه وعليه الأقل.
قوله: (وتؤولت (¬3) على وجوبه) إنما لم يقل أيضا اكتفاء بمفهوم قوله: (وعليه الأقل). PageV01P573
ويستحسن إذا غاب عليها مشتر بخيار له. وتؤولت على الوجوب أيضا.