تنبيهات:
الأول: إذا تأملت ما تقدم علمت أنه كان الصواب أن يقول المصنف: ونفقة ذات الزوج إن لم تحمل ولم يبن بها عليها (¬1) لا على زوجها على الأرجح، وسنزيده بيانا.
الثاني: فهم من قوله: (إن لم تحمل) أنها إن حملت من الواطئ تعينت نفقتها عليه، وكذا السكنى قال ابن عبد السلام: ولا أعلم في هذا خلافا في المذهب، وإنما الخلاف إذا لم تحمل وكانت زوجا لآخر؟. قال ابن عرفة: " لا يتم ما نقله ابن عبد السلام إلا في ذات زوج ولم يبن بها، ولو بنى بها لكانت النفقة والسكنى على زوجها لا على الغالط، إلا أن يأتي الزوج بما ينفي عنه ذلك الحمل حسبما تقدم في اللعان والنكاح في العدة ". فتأمله. انتهى.
وقد يقال: إن ابن عبد السلام لوح لهذا التحرير، حيث فرض أن الحمل من الغالط، ولا يتصور شرعا أن ينسب حمل ذات الزوج المدخول بها لغير زوجها إلا أن ينفيه بلعان.
الثالث: قال ابن عرفة: سكنى المغلوط بها قبل بناء زوجها بها على الغالط؛ لقوله في " المدونة ": كل من تحبس له فعليه سكناها (¬2).
[باب الاستبراء]
فصل: يجب الاستبراء بحصول الملك، إن لم توقن البراءة ولم يكن وطؤها مباحا، ولم تحرم في المستقبل، وإن صغيرة أطاقت الوطء، أو كبيرة لا تحملان عادة أو وخشا، أو بكرا أو رجعت من غصب أو سبي، أو غنمت، أو اشتريت ولو متزوجة.
قوله: (بحصول الملك) ولم يقل بنقل الملك ليشمل ما أخذ بالغنيمة من أيدي الكفار مما [60 / ب] أخذوه من أموال المسلمين بالقهر، فإنهم إنما لهم فيه شبهة الملك على المذهب، وبهذا وجه هذه العبارة في " التوضيح " إذ نقش له ابن عبد السلام فكتب ولهذا جاء بقوله بعد: (أو غنمت) منخرطا في سلك الإغياء، وبهذا يتضح لك الفرق بين غنمت وسبيت، فليس قوله: (أو غنمت) بمستغنى عنه كما قيل. PageV01P570
وطلقت قبل البناء كالموطوءة إن بيعت أو زوجت وقبل قول سيدها. وجاز للمشتري من مدعيه تزويجها قبله، واتفاق البائع والمشتري على واحد، كالموطوءة باشتباه، أو ساء الظن كمن عنده تخرج، أو لكغائب، أو مجبوب أو مكاتبة عجزت أو أبضع فيها وإن أرسلها مع غيره، وبموت سيد، وإن استبرئت أو انقضت عدتها وبالعتق، واستأنفت إن استبرئت، أو غاب غيبة علم أنه لم يقدم أم الولد فقط بحيضة، وإن تأخرت، أو أرضعت، أو مرضت، أو استحيضت ولم تميز، فثلاثة أشهر كالصغيرة، واليائسة، ونظر النساء فإن ارتبن، فتسعة.
قوله: (كالموطوءة إن بيعت أو زوجت) يعني: أن من وطئ [أمته] (¬1) فلا يبيعها ولا يزوجها حتى يستبرئها.
وبالوضع كالعدة. وحرم في زمنه الاستمتاع، ولا استبراء، إن لم تطق الوطء، أو حاضت تحت يده كمودعة.
قوله: (وبالوضع كالعدة) أحال بالتشبيه على قوله في العدة: (وضع حملها كله، وإن دما اجتمع).
ومبيعة بالخيار، ولم تخرج ولم يلج عليها سيدها، أو أعتق وتزوج.
قوله: (ولم تخرج ولم يلج عليها سيدها) هذان القيدان راجعان لمن حاضت تحت يده من مودعه ومبيعه بالخيار ومرهونة؛ ولذلك لم يثن الضمائر.
أو اشترى زوجته، وإن (¬2) بعد البناء، فإن باع المشتراة وقد دخل، أو أعتق، أو مات، أو عجز المكاتب قبل وطء الملك، لم تحل لسيد ولا زوج إلا بقرأين.
قوله: (أو اشترى زوجته، وإن بعد البناء) قال في " المدونة ": ومن اشترى زوجته قبل البناء أو بعده لم يستبرئ " (¬3). عياض: وقال ابن كنانة في غير المدخول بها: يستبريها. قال ابن القاسم: [لا تكون] (¬4) اليوم حلالا وغدا حراما لم يزدها اشتراؤه إلا خيرا قال أبو PageV01P571 # الحسن الصغير: وجه قول ابن كنانة أنها كانت من غير استبراء حلالا بالنكاح الذي هو أوسع من الملك؛ لأنها تكون مصدقة والملك أضيق لأنها لا تصدق في الحيض.