قوله: (لا ليكفلها) كذا هو في أصل ابن يونس من باب الكفالة التي هي الحضانة والتربية، وكذا عبر عنه ابن عرفة فقال: " ففي (¬3) كون الصغيرة المضمومة أحق، ثالثها إن PageV01P567 # ضمها لا لمجرد كفالتها، وفي بعض النسخ: (لا ليكفها) من الكف الذي هو المنع، والصواب ما قدمنا.
والخروج في حوائجها طرفي النهار، لا لضرر جوار لحاضرة، ورفعت للحاكم، وأقرع لمن يخرج، إن أشكل. وهل لا سكنى لمن سكنت زوجها ثم طلقها؟ قولان.
قوله: [60 / أ] (والخروج في حوائجها طرفي النهار) كأنه أطلق طرفي النهار على الطرفين المكتنفين له من الليل فهو وفاق للمدونة (¬1)، ويبعد حمله على ما اختار اللخمي من أن تؤخر الخروج إلى طلوع الشمس وترجع لغروبها. قال: وهذا في بعض الأوقات وعند الحاجة، وليس لها أن تتخذه عادة، وقد لوح لهذا بقوله: (في حوائجها).
وسقطت إن أقامت بغيره.
قوله: (وسقطت إن أقامت (¬2) بغيره) أي وسقطت أجرة السكنى.
كنفقة ولد هربت به، وللغرماء بيع الدار في المتوفى عنها؟ فإن ارتابت فهي أحق، وللمشتري الخيار، وللزوج في الأشهر، ومع توقع الحيض قولان. ولو باع إن زالت الريبة فسد. وأبدلت في المتهدم، والمعار، والمستأجر المنقضي المدة.
قوله: (كنفقة ولد هربت به) كذا أقام أبو محمد صالح من التي قبلها، وقد قيد في تضمين الصناع وجوب النفقة على أبي اللقيط بما إذا تعمد طرحه، ولابن عات عن الاستغناء قال المشاور: إذا خاف الأب أن تخرج به الحاضنة بغير إذنه، وشرط عليها إن نقلته بغير إذنه فنفقته وكسوته عليها لزمها ذلك، ونحوه لغيره من المفتين.
وإن اختلفا في مكانين أجيبت، وامرأة الأمير ونحوه لا يخرجها القادم، وإن ارتابت كالحبس حياته، بخلاف حبس مسجد بيده، ولأم ولد يموت عنها السكنى. وزيد مع العتق نفقة الحمل كالمرتدة والمشبهة إن حملتا.
قوله: (وإن اختلفا في مكانين أجيبت) أي: عند الإبدال في المتهدم ونحوه كما في " المدونة ". PageV01P568
وهل نفقة ذات الزوج إن لم تحمل عليها أو على الواطئ؟ قولان.
قوله: (وهل نفقة ذات الزوج إن لم تحمل عليها أو على الواطئ؟ قولان). لشراح ابن الحاجب (¬1) في صفة هذين القولين ثلاث عبارات:
الأولى: هل النفقة في العدة عليها نفسها أو على واطئها؟ كما هنا، وهي التي في " التوضيح "، وفيما وقفنا عليه من نسخ ابن عبد السلام، ولم أرها لغيرهما ممن قبلهما، ويبعدها أن الخلاف لو كان كذلك لم تختص (¬2) بذات الزوج.
الثانية: هل النفقة على زوجها أو على واطئها؟ وهو [الذي] (¬3) نسبه ابن عرفة لابن عبد السلام ووهمه فيه.
الثالثة: هل النفقة على زوجها أو عليها؟ وهو الذي عند ابن عرفة اعتمادا على نقل ابن يونس في كتاب النكاح الثاني في مسألة الأخوين، إذا أدخلت على كل واحد منهما زوجة أخيه، ونصه: " ذكر عن أبي عمران أنه قال: لا نفقة لكل واحدة في الاستبراء على زوجها؛ لأنه لم يدخل بها ولا على الواطئ؛ لأنها غير زوجته، إلا أن يظهر حمل فترجع عليه بما أنفقت ".
فأما من وطيء زوجة رجل في ليل يظن أنها زوجته ولم تحمل: فنفقتها في استبرائها على زوجها، كما لو مرضت فإنه ينفق عليها قال: وسواء كان للتي أدخلت على غير زوجها مال أم لا، لا نفقة لها على واحد منهما، وذكر في بعض التعاليق: أن نفقة كل واحدة منهما على زوجها الحقيقي، والأول أصوب ". انتهى، وقبله في " التقييد "، وكتب عليه شيخ شيوخنا الفقيه أبو القاسم التازغدري قول أبي عمران: وأما من وطيء زوجة رجل. معناه: إن كانت مدخولا بها، وإلا فهي كالأولى. PageV01P569