قوله: (وفي إمضاء الولي أو فسخه تردد) أي إن التردد في إيجاب الاستبراء سواء اختار الولي الإمضاء أو الفسخ، [وبهذا] (¬3) شرح في " التوضيح " قول ابن الحاجب: وفي PageV01P565 # إيجاب ذلك في إمضاء الولي وفسخه قولان (¬1)، وإن كان في " المدونة " إنما فرع ذلك على الفسخ فقط، وعبارة المصنف في غاية الحسن.
والدهن فلا تمتشط بحناء أو كتم بخلاف نحو الزيت والسدر، واستحدادها ولا تدخل الحمام [43 / ب] ولا تطلي جسدها ولا تكتحل، إلا لضرورة وإن بطيب، وتمسحه نهارا.
قوله: (والدهن) كذا في النسخ التي وقفنا عليها الدهن، لا التزين؛ فلا تكرار.
[أحكام زوجة المفقود]
ولزوجة المفقود الرفع للقاضي، والوالي، ووالي الماء، وإلا فلجماعة المسلمين، فيؤجل [الحر] (¬2) أربع سنين، إن دامت نفقتها، والعبد نصفها من العجز عن خبره، ثم اعتدت كالوفاة وسقطت بها النفقة. ولا تحتاج فيها لإذن، وليس لها البقاء بعدها، وقدر طلاق يتحقق بدخول الثاني فتحل للأول إن طلقها اثنتين، فإن جاء أو تبين أنه حي أو مات فكالوليين، وورثت الأول إن قضي له بها، ولو تزوجها الثاني في عدة [وفاة] (¬3) فكغيره، وأما إن نعي لها، أو قال عمرة طالق مدعيا غائبة فطلق عليه ثم أثبته، وذو ثلاث وكل وكيلين، والمطلقة لعدم النفقة، ثم ظهر إسقاطها، وذات المفقود تتزوج في عدتها فيفسخ أو تزوجت بدعواها الموت أو بشهادة غير عدلين فيفسخ، ثم يظهر أنه كان على الصحة، فلا تفوت بدخول، والضرب لواحدة ضرب لبقيتهن. وإن أبين، وبقيت أم ولده، وماله، وزوجة الأسير ومفقود أرض الشرك للتعمير، وهو سبعون، واختار الشيخان ثمانين، وحكم بخمس وسبعين، وإن اختلفت الشهود في سنه فالأقل، وتجوز شهادتهم على التقدير، وحلف الوارث حينئذ. وإن تنصر أسير فعلى الطوع، واعتدت في مفقود المعترك بين المسلمين بعد انفصال الصفين. وهل يتلوم ويجتهد؟ تفسيران. وورث ماله حينئذ كالمنتجع لبلد الطاعون، أو في زمنه.
قوله: (وهل يتلوم ويجتهد؟ تفسيران) لما ذكر ابن الحاجب أن زوجة المفقود في PageV01P566 # المعترك بين المسلمين تعتد بعد انفصال الصفين، قال: وروي بعد التلوم والاجتهاد (¬1). قال في " التوضيح ": جعله ابن الحاجب خلافا للأول، وجعله غيره تفسيرا له ومثله لابن عبد السلام، إلا أنه استقرب التفسير، فإلى هذين القولين أشار هنا.
وفي الفقد بين المسلمين والكفار بعد سنة بعد النظر، ولمعتدة المطلقة والمحبوسة بسببه في حياته السكنى، وللمتوفى عنها إن دخل بها، والمسكن له أو نقد كراءه، لا بلا نقد، وهل مطلقا؟ أو إلا الوجيبة؟ تأويلان.
قوله: (وفي الفقد بين المسلمين والكفار بعد سنة بعد النظر) هكذا هو في كثير من النسخ بظرفين مضافين لما بعدهما وهو الصواب، فالظرف الأول متعلق بمحذوف، والثاني في موضع الصفة لسنة، والتقدير: تعتد بعد سنة كائنة بعد النظر، أشار به لقول المتيطي فيمن فقد في حرب العدو، وروى أشهب وابن نافع عن مالك: أنه يضرب لامرأته أجل سنة من وقت النظر لها، ثم يورث عند انقضائها، وتنكح زوجته (¬2) بعد العدة.
ولا إن لم يدخل، إلا أن يسكنها، لا ليكفلها، وسكنت على ما كانت تسكن، ورجعت له إن نقلها، واتهم. أو كانت بغيره وإن بشرط في إجارة رضاع، وانفسخت، ومع ثقة إن بقي شيء من العدة، إن خرجت ضرورة فمات، أو طلقها في كالثلاثة الأيام، وفي التطوع أو غيره إن خرج لكرباط لا لمقام، إن وصلت، والأحسن، ولو لإقامة نحو الستة أشهر، والمختار خلافه وفي الانتقال تعتد بأقربهما أو أبعدهما أو بمكانها، وعليه الكراء راجعا، ومضت المحرمة أو المعتكفة أو أحرمت وعصت، ولا سكنى لأمة لم تبوأ، ولها حينئذ الانتقال مع سادتها كبدوية ارتحل [44 / أ] أهلها فقط، أو لعذر لا يمكن المقام معه بمسكنها كسقوطه أو خوف جار سوء، ولزمت الثاني والثالث.