أو صدقته ولم يثبت، ولم يظهر، وتقول ما زنيت، ولقد غلبت، وإلا التعن فقط كصغيرة توطأ، وإن شهد مع ثلاثة التعن، ثم التعنت، وحد الثلاثة لا إن نكلت أو لم يعلم بزوجيته حتى رجمت، وإن اشترى زوجته ثم ولدت لستة أشهر، فكالأمة، ولأقل، فكالزوجة وحكمه رفع الحد والأدب في الأمة والذمية، وإيجابه على المرأة، إن لم تلاعن. وقطع نسبه، وبالتعانهما تأبيد حرمتهما، وإن ملكت أو انفش حملها.
قوله: (أو صدقته ولم يثبت، ولم يظهر) عبر ابن شاس وغيره بالثبوت، وعبر ابن الحاجب بالظهور وكأنه أعم (¬1)، وقد جمع المصنف بينهما.
ولو عاد إليه قبل كالمرأة على الأظهر، وإن استلحق أحد التوأمين لحقا.
قوله: (ولو عاد إليه قبل كالمرأة على الأظهر) تصوره ظاهر: فأما المرأة ففيها القولان بين القرويين، ويأتي توجيههما، وأما الرجل ففيه لمن بعدهم ثلاث (¬2) طرق:
الأولى: أنه مختلف فيه كالمرأة، وهو الذي أخذه ابن عرفة من كلام ابن يونس.
الثانية: أن رجوعه متفق على قبوله، وبه قطع ابن شاس وابن الحاجب (¬3) والمصنف هنا، ووجهه في " التوضيح " بأن الزوج مدعي والزوجة مدعى عليها فإذا نكل الزوج فكأنه صفح عنها، وأيضا فإنه ما انحصر أمده بل له أن يقيم البينة، وأما هي فإنها مدعى عليها فإذا نكلت فقد صدقته، وأيضا فقد انحصر أمرها فيه.
الثالثة: أن رجوعه غير مقبول في ظاهر المذهب مع التردد في جريان الخلاف فيه، وهو مقتضى كلام ابن رشد في " المقدمات " فإنه بعدما حكى الخلاف في رجوع المرأة وصحح PageV01P559 # القبول كما لوح له المصنف بالأظهر قال ما نصه: " وانظر هل يدخل هذا الاختلاف في الزوج إذا نكل عن اللعان ثم أراد أن يرجع إليه؟ فقد قيل: إنه يدخل في ذلك، والصحيح أنه لا يدخل فيه، والفرق بين المرأة والرجل في ذلك أن نكول المرأة عن اللعان كالإقرار منها على نفسها بالزنا، ولها أن ترجع عن الإقرار به، ونكول الرجل عن اللعان كالإقرار منه على نفسه بالقذف، وليس له أن يرجع عن الإقرار به " (¬1). انتهى.
ومنه يظهر لك أن ما حكي عنه في " التوضيح " من تصحيح القول بقبول رجوع الرجل وهم، كما أن نقل كلام ابن رشد هذا بواسطة المتيطي كما فعل ابن عرفة والمصنف في " التوضيح " قصور، ولو أراد المصنف أن يسلك طريقة ابن رشد في الزوجين معا لكان يقول مثلا: ولو عاد إليه لم يقبل لا المرأة على الأظهر فيهما (¬2).
تكميل:
قال ابن عرفة: وفي " تهذيب " عبد الحق ما حاصله: لو نكلت المرأة عن اللعان فقال أبو بكر ابن عبد الرحمن وأبو علي بن خلدون بقبول رجوعها إليه، محتجين بالقياس على قبول رجوعها عن إقرارها بالزنى، وقال ابن الكاتب وأبو عمران: بعدم قبول رجوعها، محتجين بالقياس على عدم قبول رجوع من سلم أعذار بينة بحق عليه؛ لأن لعان الزوج كبينة عليها، ولعانها قدح فيها، وبالقياس على عدم قبول رجوع من نكل عن يمين إلى الحلف بها ورد (¬3) قياس أبي بكر الأول بالفرق بأن الحق في الزنا لله فقط، واللعان فيه حق للزوج، وهو بقاء عصمته إن كانت أمة أو غير محصنة، وبأن الإقرار بالزنا إقرار بما لم يثبت إلا به، وباللعان إقرار بما ثبت بزائد عليه وهو أيمان الزوج، هذا حاصل استدلاله في نحو سبعة أوراق. PageV01P560
وقال الباجي: عندي أن في " الموازية " عن ابن القاسم مثل قول أبي بكر، ولسحنون في " العتبية " مثل قول ابن الكاتب (¬1) [59 / أ]، وعزا عبد الحميد الصائغ قول أبي بكر لأبي محمد اللوبي (¬2) وغيره قال: وما قاله ابن الكاتب له وجه لتعلق حق الزوج، لكن لعله أراد أنها لا ترجع إلى اللعان، بمعنى أنها تبقى زوجة على القول أنها تقع الفرقة بلعانهما معا إذ يتعلق بنكولها ورجوعها [حق لله تعالى وحق للزوج، [كما لو] (¬3) أقر بسرقة مال رجل يجب به قطعه ثم رجع، فيسقط] (¬4) حق الله تعالى في قطعه لا حق الآدمي في المال.