الثالث: قوله: (أو لم يكن وقل المال) ذكره أبو إبراهيم الأعرج الفاسي عن فضل (¬2)، ومن يد أبي إبراهيم أخذه ابن عرفة.
الرابع: فهم من تفصيله (¬3) في الإرث دون الاستلحاق أن الولد لاحق به على كل حال بناء على أن استلحاق النسب ينفي كل تهمة، وكذا في " التقييد " وهي طريقة الفاسيين، ولهم نسبها ابن عرفة فقال: قال ابن حارث: اتفقوا فيمن لاعن ونفى الولد ثم مات الولد عن مال وولد فأقر الملاعن به: أنه يلحقه ويحد، وأنه إن لم يترك ولدا لم يلحقه، واختلفوا في الميراث: فقول ابن القاسم في " المدونة " يدل على وجوب الميراث وهو قوله: إن لم يترك ولدا لم يقبل قوله؛ لتهمته في الإرث، وإن ترك ولدا قبل قوله؛ لأنه نسب يلحق (¬4).
وروى البرقي عن أشهب: أن الميراث قد ترك لمن ترك فلا يجب له ميراث، وإن ترك ولدا ثم قال، وما ذكره ابن حارث من الاتفاق على عدم استلحاقه إن كان الولد قد مات مثله لابن المواز وابن القاسم وأصبغ، وقال أبو إبراهيم وغيره من الفاسيين: إنما يتهم إن لم يكن له ولد في ميراثه فقط، وأما نسبه فثابت باعترافه (¬5).
الخامس: قد قدمنا نص " المدونة " في حد من لاعن ثم استلحق الولد كما ذكره المصنف قبل، إذ قال: (كاستلحاق الولد) يعني حيا وميتا، قال ابن عرفة: ظاهر " المدونة " مع غيرها أنه يحد باستلحاقه مطلقا. وفي " النوادر " عن محمد: إن كان للرؤية فقط أو لها ولنفي الولد لم يحد، وإن كان لإنكار الولد [حد] (¬6)، ونقله الباجي ولم يتعقبه بشيء، وهو [58 / ب] عندي خلاف ظاهر " المدونة ". PageV01P557
أو إن كنت كذبتها، وأشار الأخرس أو كتب. وشهدت ما رآني أزني، أو ما زنيت، أو لقد كذب فيهما، وفي الخامسة غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ووجب أشهد، واللعن والغضب، وبأشرف البلد، وبحضور جماعة أقلها أربعة، وندب إثر صلاة وتخويفهما، وخصوصا عند الخامسة، والقول بأنها موجبة العذاب، وفي إعادتها إن بدأت خلاف ولاعنت الذمية بكنيستها ولم تجبر.
قوله: (أو إن كنت كذبتها) أشار به لقول ابن محرز عن أصبغ: إن جعل مكان: {إن كان من الكاذبين} [النور:7] إن كنت كذبتها، أو جعلت بدل {إن كان من الصادقين} [النور:9] إنه لمن الكاذبين، أجزأ، زاد الباجي عنه: وأحب إلينا لفظ القرآن. فأشار إلى أن لفظ اللعان غير متعين، إلا أن لفظ القرآن أفضل، وظاهر قول ابن وهب تعينه بلفظ القرآن، كذا اختصره ابن عرفة.
وإن أبت أدبت وردت لملتها كقوله وجدتها مع رجل في لحاف، وتلاعنا، إن رماها بغصب أو وطء بشبهة وأنكرته.
قوله: (وإن أبت أدبت وردت لملتها) أي: لحكام أهل ملتها، وهو كقول (¬1) ابن شاس: وإن أبت فهما على الزوجية، وترد إلى أهل دينها بعد العقوبة، لأجل خيانة زوجها في فراشه، وإدخالها الإلتباس في نسبه. انتهى (¬2). والعامل في قوله: لأجل خيانة زوجها هو العقوبة، وكذا روى مطرف عن مالك: أنها ترد في النكول في هذا إلى أهل دينها، وقاله ابن عبد الحكم وأصبغ نقله في " النوادر " عن " الواضحة ".
قال عبد الحق في " النكت ": " ذكر في الكتاب أن الكتابية تلاعن في كنيستها، وهي لو أقرت أو نكلت عن اللعان لم تحد، والصغيرة قال [لا] (¬3) تلاعن؛ إذ لو أقرت أو نكلت لم تحد، فلعل الفرق بينهما أن النصرانية قد يتعلق عليها بإقرارها أو نكولها حد عند أهل ملتها؛ لأنها مردودة إليهم، والصغيرة لا يتعلق عليها شيء البتة فافترقتا لهذا ". انتهى بنصه. PageV01P558