شفاء الغليل في حل مقفل خليل
/ 470
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [باب اللعان]
  1. [كتاب الطهارة]
  2. [باب يرفع الحدث وحكم الخبث]
  3. فصل الأعيان الطاهرة
  4. فصل حكم إزالة النجاسة
  5. فصل فرائض الوضوء، وسننه، وفضائله
  6. [باب الاستنجاء]
  7. فصل نواقض الوضوء
  8. [موجبات الغسل]
  9. [المسح على الخفين]
  10. [فصل في التيمم]
  11. [فصل]
  12. [فصل]
  13. [باب الصلاة]
  14. فصل الأذان والإقامة
  15. [شروط صحة الصلاة]
  16. [فصل]
  17. [فصل]
  18. [فصل: فرائض الصلاة]
  19. [سنن الصلاة ومكروهاتها]
  20. فصل القيام وبدله
  21. فصل قضاء الفوائت
  22. [فصل في أحكام السهو]
  23. [سجود التلاوة]
  24. [فصل في صلاة النافلة]
  25. [فصل في صلاة الجماعة]
  26. فصل في استخلاف الإمام
  27. [فصل في صلاة المسافر]
  28. [فصل في صلاة الجمعة]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [فصل في صلاة العيد]
  31. [فصل في صلاة الكسوف]
  32. [فصل في صلاة الاستسقاء]
  33. [فصل في أحكام الجنائز]
  34. [صلاة الجنازة]
  35. [باب في الزكاة]
  36. [زكاة الحرث]
  37. [زكاة النقود]
  38. [زكاة الدين]
  39. [زكاة العروض]
  40. [زكاة المعادن]
  41. [فصل في مصارف الزكاة]
  42. [فصل زكاة الفطر]
  43. [باب الصيام]
  44. [باب الاعتكاف]
  45. [باب الحج]
  46. فصل محظورات الإحرام
  47. [موانع الحج]
  48. [باب الذكاة]
  49. [باب الأطعمة والأشربة]
  50. [باب الضحية والعقيقة]
  51. [باب الأيمان والنذور]
  52. [فصل في النذر]
  53. [باب الجهاد]
  54. [الجزية]
  55. الجزية
  56. [المسابقة]
  57. المسابقة
  58. المسابقة
  59. [باب النكاح]
  60. [خصائص النبي صلى الله عليه وسلم]
  61. [أحكام النكاح]
  62. [فصل في الخيار]
  63. [فصل]
  64. [الصداق]
  65. الصداق
  66. الصداق
  67. [نكاح التفويض]
  68. نكاح التفويض
  69. [التنازع في الزوجية]
  70. [الوليمة]
  71. الوليمة
  72. [القسم للزوجات]
  73. فصل النشوز
  74. [باب الطلاق]
  75. [طلاق السنة]
  76. طلاق السنة
  77. [باب التخيير والتمليك]
  78. [باب الرجعة]
  79. [باب الإيلاء]
  80. [باب الظهار]
  81. [باب اللعان]
  82. [باب العدة]
  83. [أحكام زوجة المفقود]
  84. [باب الاستبراء]
  85. [تداخل العدة والاستبراء]
  86. [باب الرضاع]
  87. [باب النفقة والحضانة]
  88. [فصل في الحضانة]
  89. [باب البيوع]
  90. [باب الصرف]
  91. [باب المطعومات]
  92. [باب البيوع المنهي عنها]
  93. [باب بيوع الآجال]
  94. [فصل]
  95. باب بيع الخيار
  96. [باب الرد بالعيب]
  97. [باب المرابحة والمداخلة والثمار، والعرية والجائحة والمنازعة]
  98. [ما يتناوله البيع]
  99. [اختلاف المتبايعين]
  100. [باب السلم والقرض والمقاصة]
  101. [فصل]
  102. [أحكام المقاصة]
  103. [باب الرهن]
  104. [باب التفليس]
  105. [باب الحجر]
  106. [باب الصلح]
  107. [باب الحوالة]
  108. [باب الضمان]
  109. [باب الشركة]
  110. [باب المزارعة]
  111. [باب الوكالة]
  112. [باب الإقرار]
  113. [باب الاستلحاق]
  114. [باب الإيداع]
  115. [باب العارية]
  116. [باب الغصب]
  117. [باب الاستحقاق]
  118. [باب الشفعة]
  119. [باب القسمة]
  120. [باب القراض]
  121. [باب المساقاة]
  122. [باب الإجارة]
  123. [فصل كراء الدواب والرباع]
  124. [فصل]
  125. [باب الجعل]
  126. [باب إحياء الموات]
  127. [باب الوقف]
  128. [باب الهبة]
  129. [باب اللقطة]
  130. [باب الأقضية]
  131. [أحكام القضاء]
  132. [باب الشهادة]
  133. [باب الدماء]
  134. [فصل الدية]
  135. [باب الباغية]
  136. [باب الردة]
  137. [باب الزنا]
  138. [باب القذف]
  139. [باب السرقة]
  140. [باب الحرابة]
  141. [باب الخمر والحد والضمان]
  142. [باب العتق]
  143. [باب التدبير]
  144. [باب الكتابة]
  145. [باب أم الولد والولاء]
  146. [أحكام الولاء]
  147. [باب الوصية]
  148. [باب الفرائض]

ولا وطء بغير إنزال [42 / ب] إن أنزل قبله ولم يبل، ولاعن في [نفي] (¬1) الحمل مطلقا، وفي الرؤية في العدة وإن من بائن، وحد بعدها كاستلحاق الولد، إلا أن تزني بعد اللعان وتسمية الزاني بها وأعلم بحده.

قوله: (ولا وطء بغير إنزال إن أنزل قبله ولم يبل) كذا في " النوادر " عن " الموازية ".

لا إن كرر قذفها به.

قوله: (لا إن كرر قذفها به) أي: لا إن كرر قذفها [به أي لا إن كرر قذفها] (¬2) بعد اللعان بما لاعنها به احترازا مما إذا قذفها بأمر آخر وبما (¬3) هو أعم، وأبين منه قول ابن الحاجب: " ولو لاعنها ثم قذفها به لم يحد على الأصح " (¬4)، واقتصر هنا على قول ابن المواز، قال في " النوادر ": من قال لزوجته بعد أن لاعنها ما كذبت عليها وقذفها (¬5)، قال محمد: لا يحد؛ لأنه إنما لاعن لقذفه إياها (¬6)، وما سمعت فيها من أصحاب مالك شيئا، وفي " المدونة " لربيعة يحد، ومثله في " الموازية " لابن شهاب. ابن عرفة: ويحتمل أن يكون قول محمد فيمن قذفها بما لاعنها به، وقول ابن شهاب وربيعة إذا لم يقيد قذفه (¬7) بما لاعنها به، وقول ابن الحاجب ثم قذفها به لم يحد على الأصح (¬8)، لا أعرف مقابل الأصح لغير ربيعة وابن شهاب، واختيار التونسي، ولم يعزه اللخمي لغير ابن شهاب. انتهى وقال في " التوضيح ": " نقله عياض عن ابن نافع ". انتهى. PageV01P555

قلت: إنما وجدته في " التنبيهات " منسوبا لربيعة وعبد الرحمن ابن القاسم بن محمد ونافع لا ابن نافع. فانظره.

وورث المستلحق الميت إن كان له ولد حر مسلم أو لم يكن وقل المال، وإن وطئ أو أخر بعد علمه بوضع أو حمل بلا عذر امتنع، وشهد بالله أربعا لرأيتها تزني، أو ما هذا الحمل مني، ووصل خامسة بلعنة الله عليه إن كان من الكاذبين.

قوله: (وورث المستلحق الميت إن كان له ولد حر مسلم أو لم يكن وقل المال) الكلام عليه من وجوه:

الأول: قال: إن كان له ولد، ولم يقل: إن كان له ابن تبعا لقوله في " المدونة "، ومن نفى ولدا بلعان ثم ادعاه بعد أن مات الولد عن مال، فإن كان لولده ولد ضرب الحد ولحق به، وإن لم يترك ولدا لم يقبل قوله؛ لأنه [يتهم في ميراثه] (¬1)، ويحد ولا يرثه (¬2)، وقد قال ابن عرفة: ظاهره ولو كان الولد بنتا، وذكر بعض المغاربة عن أحمد بن خالد أنه قال: إن كان بنتا لم يرث معها، بخلاف إقرار المريض لصديق ملاطف إن ترك بنتا صح إقراره؛ لأنه ينقص قدر إرثها.

الثاني: قيد ولد المستلحق بأن يكون حرا مسلما بحيث يزاحم الملاعن المستلحق في الميراث فتبعد التهمة، احترازا من أن يكون عبدا أو كافرا، بحيث لا يزاحم المستلحق في الميراث فتقوى التهمة، على أني لم أقف على هذا القيد لغيره ممن يقتدى به، وهو خلاف ما نقل في " توضيحه " تبعا لابن عبد السلام من قول أشهب، ولو كان الولد عبدا أو نصرانيا صدق ولحق به، وقول أبي اسحاق: لم يتهمه إذا كان له ولد وإن كان يرث معه السدس فكذلك العبد والنصراني وإن كانا لا يرثان، وهو أيضا خلاف ما في " النوادر " من قول أصبغ، وإذا ترك ولدا أو ولد ولد وإن كان نصرانيا (¬3) صدق، ولحق به، وحد (¬4)، وإن لم PageV01P556 # يترك ولدا لم يلحق به، وحد (¬1)، ولم يعرج ابن عرفة هنا على شيء من هذا بنفي ولا إثبات.

— Page 198 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।