وفيها إن أذن له أن يطعم في اليمين أجزأه، وفي قلبي منه شيء، ولا يجزئ تشريك كفارتين في مسكين ولا تركيب صنفين.
قوله: (وفيها: إن أذن له أن يطعم في اليمين أجزأه، وفي قلبي منه شيء) ذكرها بإثر التي قبلها تبعا للمدونة (¬4)، وكذا فعل ابن الحاجب (¬5) كالمستدل بها على صحة تأويل من حمل الأولى على ما إذا منعه من الصيام؛ لأنه لا يشك أن الشيء الذي في قلب الإمام من جهة (¬6) الإطعام إنما هو عدم صحة ملك العبد أو الشك في ذلك، قاله ابن عبد السلام، PageV01P551 # وزاد: قال محمد بن دينار: ليس على العبد المظاهر عتق ولا إطعام، ولو كان يجد ما يعتق ويطعم، ولكن يصوم.
ولو نوى لكل عددا، أو عن الجميع كمل، وسقط حظ من ماتت، ولو أعتق ثلاثا عن ثلاث من أربع لم يطأ واحدة حتى يخرج الرابعة، وإن ماتت واحدة أو طلقت.
قوله: (ولو نوى لكل عددا، أو عن الجميع كمل، وسقط حظ من مات) هذا استئناف مشتمل على صورتين خاصتين بالإطعام، وتصورهما (¬1) ظاهر. والله تعالى أعلم. PageV01P552
[باب اللعان]
إنما يلاعن زوج وإن فسد نكاحه أو فسقا أو رقا، لا كفرا إن قذفها بزنى في نكاحه، وإلا حد تيقنه أعمى ورآه غيره، وانتفى به ما ولد لستة أشهر، وإلا لحق به، إلا أن يدعي الاستبراء، وبنفي حمل وإن مات أو تعدد الوضع أو التوأم بلعان معجل كالزنا والولد إن لم يطأها بعد وضع أو لمدة لا يلحق الولد لقلة أو كثرة أو استبراء بحيضة.
قوله: (بلعان معجل) متعلق بمحذوف، أي: فينتفي الحمل بلعان معجل: يدل عليه قوله: (بنفي حمل) وبه يصح المعنى.
ولو تصادقا على نفيه إلا أن تأتي به لدون ستة أشهر أو وهو صبي حين الحمل أو مجبوب، أو ادعته مغربية على مشرقي، وفي حده بمجرد القذف، أو لعانه. خلاف، وإن لاعن لرؤية وادعى الوطء قبلها، وعدم الاستبراء.
قوله: (ولو تصادقا على نفيه) يريد: فلابد من لعان الزوج وحده دون الزوجة، كذا قال ابن يونس وغيره.
فلمالك في إلزامه له وعدمه ونفيه أقوال. ابن القاسم: ويلحق إن ظهر يومها، ولا يعتمد فيه على عزل ولا مشابهة لغيره.
قوله: (فلمالك في إلزامه له وعدمه ونفيه أقوال) أي: فلمالك في إلزام الزوج بالولد وعدم إلزامه ونفي الولد ثلاثة أقوال، فهو كقول ابن الحاجب: " فألزمه (¬1) مرة، ولم يلزمه مرة، وقال بنفيه مرة " (¬2). وعلى ترتيبه.
وإن بسواد.
قوله: (وإن بسواد) هذا لقوله - عليه السلام -: " لعل عرقا نزعه " ابن عبد السلام ففهم الأئمة من هذا الحديث أن الأشباه لا يعتمد عليها في اللعان، وأنها لا تصلح (¬3) مظنة في ذلك ولا علة، وأراد اللخمي أن يسلك بذلك مسلك التعليل، وزاد فألزم عكس العلة فقال: ولو PageV01P553 # كان الأبوان أسودين قدما من الحبشة فولدت أبيض فانظر هل ينفيه بذلك؛ لأنه لا يظن أنه كان في آبائه أبيض، يعني أنه لا يمكن أن يقال ها هنا: " لعله نزعه عرق " (¬1).
ابن عرفة: لا يلزم من نفي الظن نفي مطلق الاحتمال، وهو مدلول قوله - عليه السلام -: " لعله (¬2) نزعه عرق " وقول ابن عبد السلام إثر كلام اللخمي: المعنى لا يمكن أن يقال هنا: لعله نزعه عرق. واضح بطلانه ضرورة إمكانه.
ولا وطء بين الفخذين إن أنزل.
قوله: (ولا وطء بين الفخذين إن أنزل) في " النوادر " عن " الموازية ": من أنكر حمل امرأته لكل وطء يمكن وصول المني منه للفرج لم ينفعه، وكذا في الدبر، فقد يخرج منه للفرج (¬3). ابن عرفة: ونحوه مفهوم قوله في كتاب: الاستبراء من " المدونة ": إن قال البائع (¬4): كنت أفخذ ولا أنزل وولدها ليس مني. لم يلزمه (¬5). اللخمي: إن أصاب بين الفخذين وشبهه لزمه الولد، ولا يلاعن ولا يحد؛ لأن نفيه لظنه إلا أن يكون عن وطئه حمل. الباجي إثر ذكره ما في " الموازية ": يتعذر وجود الولد من الوطء في غير الفرج، ولو صح ما حدت امرأة بحملها، [58 / أ] ولا زوج لها لجواز كونه من وطء في غير الفرج (¬6) انتهى. ابن عبد السلام: وكلام الباجي صحيح. PageV01P554