قوله: (وتجب بالعود، ولا تجزئ قبله وتتحتم [57 / ب] بالوطء) كذا في النسخ التي وقفنا عليها بلا تكرار، ولا لبس.
ولا عتق (¬1)، لا مكاتب، ومدبر ونحوهما، أو أعتق نصفا فكمل عليه، أو أعتقه، أو أعتق ثلاثا عن أربع، ويجزئ أعور، ومغصوب، ومرهون، وجان، إن افتديا، ومرض، وعرج خفيفين، وأنملة، وجدع في أذن وعتق الغير عنه ولو لم يأذن، إن عاد ورضيه، وكره الخصي، وندب أن يصلي ويصوم، ثم لمعسر عنه وقت الأداء، لا قادر وإن بملك محتاج إليه لكمرض، أو منصب، أو بملك رقبة فقط ظاهر منها صوم شهرين بالهلال منوي التتابع والكفارة، وتمم الأول إن انكسر من الثالث، وللسيد المنع، إن أضر بخدمته ولم يؤد خراجه، وتعين لذي الرق، ولمن طولب بالفيئة، وقد التزم عتق من يملكه لعشر سنين، وإن أيسر فيه تمادى، إلا أن يفسده.
قوله: (ولا عتق) كذا هو بلا النافية وتنكير (عتق) وجره عطفا على قوله: (بلا شوب عوض) (¬2).
وندب العتق في كاليومين، ولو تكلفه المعسر جاز. وانقطع تتابعه بوطء المظاهر منها [42 / أ] أو واحدة ممن فيهن كفارة وإن ليلا ناسيا، كبطلان الإطعام، وبفطر السفر، أو بمرض هاجه، لا إن لم يهجه كحيض، [ونفاس] (¬3)، وإكراه، وظن غروب.
قوله: (وظن غروب) فظن استصحاب الليل أحرى، وقد صرح به في " المدونة " (¬4). PageV01P549
وفيها ونسيان، وبالعيد إن تعمده، لا جهله. وهل إن صام العيد وأيام التشريق، وإلا استأنف، أو يفطرهن. ويبني؟ تأويلان، وجهل رمضان كالعيد على الأرجح، وبفصل القضاء، وشهر أيضا القطع بالنسيان، فإن لم يدر بعد صوم أربعة عن ظهارين موضع يومين صامهما وقضى شهرين، وإن لم يدر اجتماعهما صامهما و [قضى] (¬1) الأربعة.
قوله: (وفيها ونسيان) إنما خصص النسيان بالعزو ل " المدونة " (¬2) دون غيره مما ذكر معه مع أنه في " المدونة " أيضا؛ لأن ابن رشد شهر في النسيان خلاف ما في " المدونة "؛ ولذلك قال بعد: (وشهر أيضا القطع بالنسيان) وآخره ليركب عليه ما بعده حيث قال: (فإن لم يدر ...) إلى آخره، فكان هذا أحسن من أن لو قال: وفي القطع بالنسيان خلاف.
ثم تمليك ستين مسكينا أحرارا مسلمين لكل مد وثلثان برا، وإن اقتاتوا تمرا أو مخرجا في الفطر فعدله [شباعا] (¬3).
قوله: (ثم تمليك ستين مسكينا) عدل عن الإطعام إلى التمليك؛ لئلا يفهم من الإطعام أنهم لابد أن يأكلوه.
ولا أحب الغداء ولا العشاء كفدية الأذى، وهل لا ينتقل إلا إن أيس من قدرته على الصيام، أو إن شك؟ قولان فيها وتؤولت أيضا على أن الأول قد دخل في الكفارة، وإن أطعم مائة وعشرين، فكاليمين، وللعبد إخراجه إن أذن سيده. PageV01P550
قوله: (كفدية الأذى) يجب أن يرجع لقوله: (ولا أحب الغداء ولا العشاء) كما في " المدونة " (¬1) ولا يصح أن يكون أعم فيرجع لقدر المخرج مع عدم الاقتصار على الغداء والعشاء؛ لقوله في الحج: ([لكل] (¬2) مدان).
وفيها أحب إلي أن يصوم، وإن أذن له في الإطعام، وهل هو وهم لأنه الواجب، أو أحب للوجوب، أو أحب للسيد عدم المنع.
قوله: (أو أحب للسيد عدم المنع) هذا هو الذي نسب في " التوضيح " لإسماعيل القاضي.
أو لمنع السيد له الصوم، أو على العاجز حينئذ فقط؟ تأويلات.
قوله: (أو لمنع السيد له الصوم) نسبه في " التوضيح " لعياض، ولابن عرفة في عزو تأويلات (¬3) المسألة تحرير وبحث، فعليك به.