كالعبد لا يريد الفيئة، أو يمنع الصوم بوجه جائز، وانحل الإيلاء بزوال ملك من حلف بعتقه، إلا أن يعود بغير إرث.
قوله: (كالعبد لا يريد الفيئة، أو يمنع الصوم بوجه جائز) أي: كالعبد المظاهر لا يريد الفيئة بالكفارة أو يمنعه سيده الصوم لنقص العمل، وقد حصل فيه (¬4) ابن حارث أولا ثلاثة أقوال: الأول: لا يدخل عليه الإيلاء، وهو قول مالك في " الموطأ ". الثاني: أنه PageV01P541 # مول وهو الذي روى محمد بن (¬1) القاسم عن مالك. الثالث: إن منعه سيده الصوم فليس بمول، وإن لم يرد الفيئة فهو مول. انتهى.
وعلى الأول درج ابن الحاجب (¬2) وتوجيهه في " المنتقى " (¬3) و " الاستذكار " (¬4)، وعلى الثاني مشى المصنف هنا ولا يصح حمل كلامه على الأول، فإذا تقرر أنه مول فلا فرق بينه وبين الحر في جريان الأقوال الثلاثة في مبدأ ضرب الأجل، وفي كلام ابن عبد السلام تلويح بذلك، وإن كان لم يتنازل له بالذات، وقد ظهر من هذا [أن] (¬5) التشبيه في قوله: (كالعبد) أفادنا فائدتين إحداهما: أنه مول والأخرى جريان الأقوال الثلاثة في المبدأ وبالله تعالى التوفيق.
كالطلاق القاصر عن الغاية في المحلوف بها لا لها.
قوله: (كالطلاق القاصر عن الغاية في المحلوف بها لا لها) أي: لا عليها وهي المولى منها. PageV01P542
وبتعجيل الحنث، وبتك في ر ما يكفر وإلا فلها ولسيدها، إن لم يمتنع وطؤها المطالبة بعد الأجل بالفيئة وهي تغييب الحشفة في القبل، وافتضاض البكر إن حل، ولو مع جنون، لا بوطء بين فخذين، وحنث إلا أن ينوي الفرج، وطلق إن قال لا أطأ بلا تلوم، وإلا اختبر مرة ومرة، وصدق إن ادعاه، وإلا أمر بالطلاق، وإلا طلق عليه.
قوله: (وبتعجيل الحنث) هو كقوله في " المدونة " قال ابن القاسم وغيره: وإذا وقف المولي فعجل حنثه زال إيلاؤه، مثل أن يحلف أن لا يطأ بطلاق امرأة له أخرى أو بعتق عبد له بعينه، فإن طلق المحلوف بها أو أعتق العبد أو حنث فيهما زال الإيلاء عنه (¬1).
عياض: معناه طلاقا باتا أو آخر طلقة أي: بخلاف القاصر عن الغاية كما فوقه، وبه يظهر التداخل في كلام المصنف. ابن الحاجب: وتعجيل الحنث في المحلوف به بعد الوقوف وقبله ينحل به الإيلاء (¬2). وقال ابن رشد: ولا خلاف فيه إذ لا بقاء لليمين بعده.
وفيئة المريض والمحبوس بما ينحل به، وإن لم تكن يمينه مما يكفر فيه كطلاق رجعية فيها أو غيرها (¬3)، وصوم لم يأت، وعتق غير معين فالوعد، وبعث للغائب، وإن بشهرين، ولها العود إن رضيت، وتتم رجعته إن انحل، وإلا ألغيت.
قوله: (وفيئة المريض والمحبوس بما ينحل به) أي: من زوال ملك وتعجيل حنث وتكفير.
وإن أبى الفيئة في: إن وطئت إحداكما فالأخرى طالق طلق الحاكم إحداهما، وفيها في من حلف بالله لا يطأ واستثنى أنه مول، وحملت على ما إذا روفع ولم تصدقه، وأورد لو كفر عنها ولم تصدقه وفرق بشدة المال، وبأن الاستثناء يحتمل غير الحل.
(وإن أبى الفيئة في: إن وطئت إحداكما فالأخرى طالق طلق الحاكم إحداهما) تبع في PageV01P543 # هذا ابن شاس وابن الحاجب (¬1). قال ابن عرفة: وقولهما مشكل إن أراد إيقاعه لامتناعه في مبهم، وإن أراد الحكم على الزوج به دون تعيين المطلقة فكذلك، وإن أراد بعد تعيينه لها لا بالوطء فخلاف المشهور فيمن طلق إحداهما غير ناو تعيينها، وإن أراد بعد تعيينه لها بالوطء فخلاف الفرض لقولهما: وأبى الفيئة، والأظهر أنه مول منهما لامتناعه من وطء كل واحدة منهما بيمين طلاق كقول ابن محرز فيمن قال: والله لا أطأ إحداهما، على القول بأنه مول بنفس كلامه أنه مول منهما جميعا، ومن قامت منهما كان لها أن توقفه؛ لأنه ترك وطأها خوف انعقاد الإيلاء (¬2) عليه في الأخرى. انتهى.