وقال ابن عرفة: من نظر وأنصف علم أن ابن عبد السلام قبل نقل (¬4) ابن الحاجب: أن المذهب أنها إذا قالت رأيت أول الدم وانقطع. أنه لا يقبل قولها، وأنه اختار من عند نفسه قبول قولها، وليس المذهب كما زعماه أنها إذا قالت: رأيت أول دم الحيضة الثالثة ثم قالت: قد انقطع أنه لا يقبل قولها، بل المذهب كله في هذه الصورة على قبول قولها أنه لم يتماد، وإنما الخلاف في إلغاء انقطاعه واعتباره، وهو نص " المدونة " و " العتبية "، وإنما يلغى قولها إذا قالت: دخلت في دم الحيضة الثالثة، ثم قالت: كنت كاذبة حسبما في " المدونة " (¬5). PageV01P538
لا كالأربعة أشهر (¬1)، وندب الإشهاد، وأصابت من منعت له، وشهادة السيد كالعدم.
قوله: (لا كالأربعة أشهر) في كثير من النسخ وعشر مكان أشهر، وهو وهم.
والمتعة على قدر حاله بعد العدة للرجعية أو ورثتها ككل مطلقة في نكاح لازم لا في فسخ كلعان، وملك أحد الزوجين، إلا من اختلعت، أو فرض لها وطلقت قبل البناء، ومختارة لعتقها أو لعيبه، ومخيرة، ومملكة.
قوله: (والمتعة على قدر حاله) عطف على الإشهاد أي: وندبت المتعة. PageV01P539
[باب الإيلاء]
يمين [زوج] (¬1) مسلم مكلف، يتصور وقاعه، وإن مريضا بمنع وطء زوجته، وإن تعليقا، غير المرضعة وإن رجعية أكثر من أربعة أشهر، أو شهرين للعبد، ولا ينتقل بعتقه [بعده] (¬2).كو الله لا أراجعك أو لا أطؤك حتى تسأليني أو تأتيني، أو لا ألتقي معها، أو لا أغتسل من جنابة أو لا أطؤك حتى أخرج من البلد إذا تكلفه، أو في هذه الدار إذا لم يحسن خروجها له، أو إن لم أطأك فأنت طالق، أو إن وطئتك ونوى ببقية وطئه الرجعة وإن غير مدخول بها. في تعجيل الطلاق إن حلف بالثلاث، وهو الأحسن.
قوله: (أو في هذه الدار إذا لم يحسن خروجها له) أي: باعتبار حالهما معا.
أو ضرب الأجل، قولان فيها، ولا يمكن منه كالظهار، لا كافر وإن أسلم، إلا أن يتحاكموا إلينا ولا: لأهجرنها، أو: لا كلمتها، أو: لا وطئتها ليلا أو نهارا.
قوله: [56 / ب] (قولان فيها) هو كقول ابن رشد في سماع عيسى: في كونه (¬3) موليا قولان، هما في " المدونة " (¬4).
واجتهد وطلق في لأعزلن.
قوله: (واجتهد وطلق) مستأنف ومعطوف عليه منطبقان على المسائل الأربع بعدهما، ويجوز بناؤهما للنائب والفاعل، وهو الإمام. PageV01P540
أو لا أبيت (¬1) أو ترك الوطء ضررا وإن غائبا، أو سرمد العبادة بلا أجل على الأصح [41 / أ]، ولا إن لم يلزمه بيمينه حكم ككل مملوك أملكه حر، أو خص بلدا قبل ملكه منها، أو لا وطئتك في هذه السنة، إلا مرتين أو مرة، حتى يطأ وتبقى المدة، ولا إن حلف على أربعة أشهر، أو إن وطئتك فعلي صوم هذه الأربعة. نعم إن وطئ صامه بقيتها والأجل من اليمين، إن كانت يمينه صريحة في ترك الوطء لا إن احتملت مدة يمينه أقل أو حلف على حنث فمن الرفع والحكم.
قوله: (أو لا أبيت) هذا هو الصواب بلا نون توكيد؛ لأنه جواب قسم منفي (¬2).
وهل المظاهر إن قدر على التكفير وامتنع كالأول وعليه اختصرت أو كالثاني وهو الأرجح، أو من تبين الضرر، وعليه تؤولت؟ أقوال.
قوله: (أو كالثاني وهو الأرجح) هذا كقوله في " التوضيح ": قال ابن يونس القول الثاني أحسن، ولعله في نسخة المصنف منه، وإلا فلم يوجد (¬3).